الكنسيت الإسرائيلي يوافق على مشروعي قانونين يحدان من أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى الحد من أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يفتح الباب أمام القراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحول كل منهما إلى قانون.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن مشروع القانون الأول من شأنه أن يحظر على السلطات الحكومية إجراء أي اتصالات مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لسنه، أما الثاني فمن شأنه أن يحظر على المنظمة فعليا العمل على أراضي إسرائيل من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة في عام 1967، والتي تمثل أساس أنشطة المنظمة.
ودعت عضوة الكنيست، التي تقدمت بمشروع القانون الأول يوليا مالينوفسكي، الائتلاف والمعارضة إلى "التكاتف لتمرير القانونين في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من التخلص من الأونروا إلى الأبد"، على حد تعبيرها.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، يأتي تمرير مشروعي القانونين على الرغم من المخاوف التي أثارها مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشأن العواقب العملية المحتملة لتلك المساعي الرامية إلى تجريم الأونروا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن التشريع، في حال تمريره، يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي يحرم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدة الأساسية والحماية التي تقدمها لهم الأونروا منذ عام 1949.
وتوفر الوكالة التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.. وتزعم إسرائيل أن لنحو 10% من موظفي (أونروا) في غزة صلات بالإرهاب، وأن المرافق التعليمية الخاضعة لإشراف المنظمة تحرض باستمرار على كراهية إسرائيل وتمجد الإرهاب.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة