مقتل شرطية صهيونية وإصابة 13 بعملية مزدوجة في بئر السبع
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
سرايا - أعلنت وسائل إعلام للاحتلال مقتل شرطية صهيونية من حرس الحدود وإصابة 13 شخصا حالة بعضهم خطرة في عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع.
وقالت الشرطة الصهيونية إنه جرى قتل منفذ العملية وإن عناصرها يمشطون المدينة بحثا عن مساعدين محتملين له.
وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت أن منفذ العملية من سكان النقب.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن منفذ عملية بئر السبع طعن الشرطية وسيطر على سلاحها وأطلق النار على الآخرين. فيما ذكرت هيئة الإسعاف الصهيونية أن الهجوم نُفذ في موقعين.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن والدة جندية قولها إن ابنتها وجنودا اختبأوا في حمام خلال عملية بئر السبع، ولم تستطع التواصل معها.
وذكر نشطاء أن منفذ عملية بئر السبع هو أحمد العقيبي من بلدة حورة في النقب وهو قريب مهند العقيبي الذي نفذ عملية إطلاق نار في الموقع ذاته عام 2015 وأدى وقتها لمقتل جندي صهيوني وعدد من الجرحى.
وكانت هيئة البث العبرية أعلنت مقتل الشرطية وإصابة 10 آخرين بعملية إطلاق النار في بئر السبع، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة للمصابين.
وبدورها، أكدت القناة 12 الصهيونية نقل مصابين إلى المستشفيات بعد الهجوم في بئر السبع، ونقلت عن شهود عيان أن منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.
وقال بن غفير إنه يجب تدمير منازل من وصفهم بغير الموالين لدولة الكيان، كما طالب بإصدار قانون لترحيل عائلات المهاجمين، وفق تعبيره.
في سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية الصهيونية حالة التأهب القصوى، خشية عودة فصائل المقاومة الفلسطينية لتنفيذ عمليات استشهادية ومسلحة بمناسبة الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"، والتي تتزامن مع 4 أعياد يهودية خلال تشرين الأول(اكتوبر) الحالي، وأولها عيد "رأس السنة العبرية".
وانعكست هذه المخاوف للأجهزة الأمنية للاحتلال مع تصاعد وتيرة عمليات المقاومة في الضفة منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023، إذ أحبط جهاز الأمن العام "الشاباك" بالتعاون مع الشرطة الصهيونية داخل الخط الأخضر وقرب المستوطنات بالضفة والقدس أكثر من 1200 عملية، منها 900 عملية إطلاق نار و290 محاولة لزرع عبوات ناسفة.
وتشكل هذه المعطيات -بحسب رصد إذاعة الجيش الصهيوني- ضعف عدد العمليات التي أحبطت خلال العام الذي سبق اندلاع الحرب على غزة، إذ رصدت الأجهزة الأمنية للاحتلال ارتفاعا في الجرأة ونوعية العمليات التي ينفذها فلسطينيون من الضفة، سواء داخل الخط الأخضر أو بالقرب من المستوطنات ومعسكرات الجيش في الضفة.
وعقب معركة "طوفان الأقصى" -التي شنتها حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية بالجنوب- وحتى الأول من تشرين الأول(أكتوبر) الحالي تم تنفيذ أكثر من 350 عملية إطلاق نار أو طعن أو دهس أو هجمات بالقنابل والعبوات الناسفة -سواء داخل الجانب الصهيوني أو في الضفة والقدس وعند المعابر الحدودية- أسفرت عن مقتل 42 صهيونيا، أغلبيتهم من العسكريين والمستوطنين، كما أصيب نحو 300 بجروح متفاوتة، بحسب رصد القناة الـ12 العبرية.
وحيال ذلك توجد الأجهزة الأمنية الصهيونية في حالة تأهب قصوى مع بدء الأعياد اليهودية وعشية الذكرى السنوية الأولى لـ"طوفان الأقصى"، إذ تلقت الشرطة الصهيونية 60 إنذارا ساخنا تحذر من احتمال تنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرية واستشهادية داخل المدن والبلدات، ودعت الشرطة الصهاينة الحاصلين على رخصة لحمل السلاح.
كما نشرت الأجهزة الأمنية أكثر من 5 آلاف شرطي في قلب المدن والمجمعات التجارية ومراكز التسوق والترفيه، واستنفرت قواتها في الجبهة الداخلية الصهيونية، خصوصا في مدينتي القدس وتل أبيب.
وتعززت مخاوف أجهزة الأمن الصهيونية بعد العملية المسلحة في محطة القطار الخفيف في يافا مساء الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 23 صهيونيا، إذ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن العملية التي نفذها محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني، وأدت إلى مقتل 7 صهاينة وإصابة 16.
وسبق هذه العملية المسلحة للمقاومة الفلسطينية والتي تزامنت مع الهجوم الصاروخي الإيراني على عمق الجانب الصهيوني عملية تفجيرية نفذت في 18 آب (أغسطس الماضي) بتل أبيب حين انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها الشهيد جعفر منى من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وعقب العملية التفجيرية في قلب تل أبيب أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مسؤوليتهما عن الهجوم، وأكدتا عودة "العمليات الاستشهادية" إلى قلب المدن للاحتلال، وذلك ردا على استمرار الحرب على غزة والإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة.
ومنذ ذلك الحين حذر مسؤولون أمنيون صهاينة من تصاعد التوتر الأمني في الضفة ومن مغبة عودة العمليات الاستشهادية وتفجير الحافلات في قلب المدن للاحتلال، وأجمعت التقديرات على أن التصعيد في الضفة قد يتطور ويتصاعد عبر عمليات مسلحة وتفجيرية داخل الخط الأخضر، وليس فقط بالضفة.
مؤخرا، أرسل قسم الاستخبارات العسكرية في الجيش الصهيوني (أمان) تقييما تحذيريا إلى جهاز الأمن توقع بموجبه تصعيدا بالعمليات داخل حدود الكيان الصهيوني إلى حد توقع اندلاع انتفاضة ثالثة تحدث فيها عمليات مسلحة وهجمات بالقنابل.-(وكالات)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة عملیة إطلاق إطلاق نار بئر السبع فی الضفة أن منفذ
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد مقتل المئات
دمشق - أعلنت السلطات السورية الاثنين 10مارس2025، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضدّ مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد تصعيد دام منذ الخميس راح ضحيته، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.
وفي ظل تقارير عن عمليات "إعدام" للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد محاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي "قوى خارجية" بجرّ سوريا إلى "الحرب الأهلية".
وتعدّ أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وشكّلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجّهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني الإثنين "نعلن انتهاء العملية العسكرية" بعد "نجاح قواتنا... في تحقيق جميع الأهداف المحددة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضاف "تمكنا... من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية"، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية ستعمل "في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي".
وبدأ التوتر في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري الذي تحدّث لاحقا عن وقوع عمليات "إعدام" بحقّ المدنيين خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
- "لملموا الجثث بالجرافات" -
وفي أحدث حصيلة الإثنين، أورد المرصد أنه تمكن من توثيق 1068 مدنيا حتى اللحظة غالبيتهم الساحقة من العلويين "قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس، متحدثا عن "عمليات قتل وإعدامات ميدانية".
وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1549 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد، وفق المرصد السوري.
ولم تعلن السلطات حصيلة للقتلى.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس، تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية.
وروى شاب من جبلة عبر الهاتف لفرانس برس الأحد كيف دخل مسلحون المدينة.
وقال باكيا "قتل أكثر من 50 شخصا من عائلتي واصدقائي ولم يسمح لنا بالخروج ودفن الموتى... لملموا الجثث بالجرافات ودفنوهم في حفر جماعية ولم يسمحوا للهلال الأحمر بالدخول".
وفي قرية الزوبار في ريف اللاذقية، شاهد مراسل لفرانس برس سكّانا تجمعوا أمام سيارة إسعاف في داخلها أربع جثث، فيما كانت امرأة تصرخ وتبكي رافعة يديها إلى السماء مرددة كلمة "يا الله".
وقال رجل مسنّ بينما وقفت من حوله مجموعة من نساء القرية "الطيران عاجز عن الرتل الذي دخل إلينا"، في إشارة الى ضخامة التعزيزات الأمنية التي وصلت الى القرية.
وأضاف بينما أحاط به عدد من النسوة "نريد تدخلا دوليا" من أجل حمايتهم.
ومن بين القتلى جراء أعمال العنف مسيحيون، وفق ما قال بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا يازجي في عظة الأحد، من دون أن يحدد عددهم.
وأوضح "كانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين. وقد سقط أيضا العديد من القتلى المسيحيين الأبرياء".
وتمكنت فرانس برس من إحصاء مقتل سبعة مسيحيين على الأقل، وفق بيانات نعي وشهادات نشرها أقاربهم على موقع فيسبوك، هم رجل مع ابنه وامرأة مع ثلاثة من افراد عائلتها في اللاذقية، إضافة الى والد كاهن في مدينة بانياس.
وأثار التصعيد مخاوف الأقلية المسيحية في الساحل السوري.
وقال المحامي ميخائيل خوري، أحد سكان اللاذقية لفرانس برس "كلنا ضحايا، من كل الطوائف".
وأضاف "اعتقد أن لدى المسيحيين في المنطقة عموما مخاوف كباقي المكونات والأديان الاخرى، كلنا نركب سفينة مثقوبة" مشددا "لا ثقة لدي بأن أحدا سيحميني غير باقي المكونات من بلدي".
في مدينة اللاذقية، نشرت قوات الأمن حواجز في الأحياء العلوية، بينما بدا إيقاع الحياة شبه طبيعي في أحياء يقطنها سنة او مسيحيون، من دون أن تستعيد زحمتها الاعتيادية.
- طهران ترفض الاتهامات -
منذ توليها زمام السلطة في سوريا، سعت الإدارة الجديدة الى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف مكونات المجتمع. وتعهّد الشرع في كلمة مصورة الأحد بمحاسبة "كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص".
وتابع "ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها"، مشددا على أن سوريا "ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وفي حين لم يسمّ الشرع هذه الأطراف، نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمّل إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في أعمال العنف في غرب سوريا.
ورفضت طهران الاتهامات الإثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي "هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام الى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ... ومضلل مئة بالمئة".
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضّت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدّث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن "قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات الى وضع حد لها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين إن بلاده ستواصل "تقديم كل اشكال الدعم الممكن الى سوريا لتنهض وتحافظ على سلامة اراضيها ووحدتها وتتوصل الى السلام بكل مكوناتها الاتنية والطائفية".
وفي بلد عانى من نزاع دامٍ منذ 13 عاما وانقسمت أراضيه بين مناطق نفوذ لقوى مختلفة، كان بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وطمأنة الأقليات أبرز التعهدات التي قطعتها السلطة الجديدة في سوريا.
ورأى الخبير في الشأن السوري جوشوا لانديس أن ما حدث "سيعرقل جهود" الشرع "في ترسيخ سلطته وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على الأوضاع وقادر على ضبط المجموعات المسلحة التي يُفترض أن تكون تحت قيادته".
Your browser does not support the video tag.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة