“ستار لينك”.. مشروع أمريكي صهيوني للتجسس على اليمن
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت صحيفة غربية، السبت، عن مخطط أمريكي بريطاني إسرائيلي، لاختراق العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، بالتعاون مع حكومة المرتزقة، وذلك بعد فشل تلك الدول في تحقيق ذلك على أرض الواقع، بفضل الحس الأمني، و اليقظة العالية للأجهزة الأمنية اليمنية.
وأوضحت صحيفة “ذا كريدل” الأمريكية، أن الإعلان غير المعتاد عن أن شركة “ستارلينك” ستقدم خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في غرب آسيا لأول مرة في اليمن، من بين الدول الأخرى، مبينة أن هذه الخطوة تأتي بعد تكبد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا خسائر فادحة جراء تعرضها للعمليات اليمنية في البحر الأحمر، في سياق الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.
وقالت الصحيفة في تقرير صادر عنها السبت، إن هناك قلق كبير بشأن اعتزام مشروع “ستارلينك” التابع لـ “إيلون ماسك” “أحد أكبر الداعمين للكيان الصهيوني” توفير تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للولايات المتحدة بعد فشل التحالف الغربي ما يسمى “عملية حارس الازدهار” في البحر الأحمر، افشال الجبهة المؤيدة للفلسطينيين في اليمن، لافتة إلى أن هذه الخطوة قد اكتسبت زخماً منذ إعلان الشركة في 18 سبتمبر أنها ستطلق خدماتها في اليمن بعد أشهر من العقود غير الرسمية مع حكومة المرتزقة في عدن والمدعومة من تحالف العدوان السعودي.
وذكرت الصحيفة أن توقيت هذا الإعلان أثار الدهشة، خاصة أنه تزامن مع الهجمات الإرهابية التي شنتها إسرائيل في لبنان باستخدام أجهزة النداء واللاسلكي المتفجرة، ومع ذلك فأن “ستارلينك” هي بنية تحتية تعتمد على الأقمار الصناعية طورتها شركة “سبيس إكس”، وهي شركة تابعة للملياردير “إيلون ماسك” الذي يعد الصديق المقرب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأضافت أن “ستار لينك” مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء، وذلك من خلال نشر شبكة من آلاف الأقمار الصناعية، وبالتالي فقد فاجأ الإعلان عن أن اليمن ستكون أول دولة في غرب آسيا تتمتع بالقدرة على الوصول الكامل إلى خدماتها الكثيرين، لاسيما وأن السفارة الأميركية في اليمن سارعت إلى الإشادة بهذه الخطوة باعتبارها “إنجازا” من شأنه أن يفتح الباب أمام فرص جديدة.
وفي الوقت نفسه، سارعت حكومة صنعاء التي يعيش في ظلها أغلب سكان اليمن، إلى التحذير من أن “ستارلينك” قد يشكل تهديداً لليمن وأمنه القومي، ومن المؤكد أن إطلاق هذا المشروع يرتبط بالحرب التي تشنها أميركا على اليمن.
في حين يؤكد هذا السلوك بشكل واضح استهتار حكومة المرتزقة بسيادة اليمن واستقلاله واستعدادهم للإضرار بأمن واستقرار البلاد لصالح قوى أجنبية، لذلك لم يكن مفاجئاً أن يلقى القرار ترحيباً من الأميركيين.
وأوردت صحيفة “ذا كريدل” أنه في مارس المنصرم واجهت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نقصاً في المعلومات الاستخباراتية في حملتهما في البحر الأحمر، وخاصة فيما يتعلق بقدرات ترسانة القوات المسلحة اليمنية، وقد أبرزت هذه الفجوة الاستخباراتية حاجة الغرب إلى شبكة تجسس موثوقة.
وفي السياق ذاته كشف تقرير لوكالة رويترز أن شركة “سبيس إكس” وقعت عقوداً سرية مع وزارة الدفاع الأميركية لتطوير نظام أقمار صناعية تجسسية قادر على اكتشاف التهديدات العالمية في الوقت الحقيقي، لذا فإن توقيت هذه الخطوة مرتبط بالخسائر الأميركية الناجمة عن العمليات البحرية اليمنية في البحر الأحمر.
وبينت الصحيفة أن هناك جانب آخر مثير للقلق وهو تورط إسرائيل، حيث ورد أن أقمار التجسس الإسرائيلية، أوفيك -13 و أوفيك- 14، مرتبطة بشبكة أقمار “ستارلينك” الصناعية، وقد تقدم “سبيس إكس”، كطرف ثالث، إرشادات واستخباراتية حاسمة لهذه الأقمار الصناعية، مما يعزز قدرات المراقبة في “تل أبيب” في المنطقة، وقد أدى هذا الارتباط بين “ستارلينك” والجهود الاستخباراتية الإسرائيلية إلى تفاقم المخاوف في اليمن من استخدام شبكة الأقمار الصناعية لتقويض أمن البلاد وسيادتها.
ورأت الصحيفة أن خدمات “ستارلينك” تتوفر حاليًا بشكل أساسي في المحافظات اليمنية المحتلة التي تسيطر عليها قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، على الرغم من أن باقات التجوال تسمح بالوصول المؤقت في مناطق أخرى، وقد أثار هذا مخاوف بشأن أمن البيانات والخصوصية وانتشار المعلومات المضللة، حيث يتجاوز الإنترنت عبر الأقمار الصناعية غير المقيد سيطرة الحكومة المحلية.
ومن بين القضايا الأكثر إلحاحاً إمكانية تسريب معلومات أمنية حساسة إلى وكالات استخبارات أجنبية، وهو ما قد يعرض جهود الدفاع والأمن الوطني في اليمن للخطر، فضلاً عن ذلك، هناك تهديد وشيك للخصوصية الفردية، حيث قد تُستخدم الشبكة للتنصت على الاتصالات الشخصية دون أي شكل من أشكال الرقابة المحلية، وقد يؤدي هذا إلى حدوث خروقات للبيانات الخاصة على نطاق واسع.
علاوة على ذلك، تشكل مخاطر الأمن السيبراني مصدر قلق خاص، حيث قد يتم استغلال الشبكة لأغراض خطيرة، بما في ذلك تسهيل الأنشطة الإرهابية مثل التفجيرات، كما يثير وجود خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية العالمية تتجاوز اللوائح المحلية مخاوف بشأن قدرتها على تعطيل البنية الأساسية المحلية للإنترنت.
– المسيرة نت/ هاني أحمد علي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: عبر الأقمار الصناعیة فی البحر الأحمر هذه الخطوة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
لا فرق بين “الديمقراطيين” و”الجمهوريين” حين يتعلق الأمر بالمجازر في اليمن وغزة
الجديد برس|
قال موقع” “كومون دريمز” ” الأمريكي، في تقرير كتبه استاذ السياسة والدراسات الدولية في جامعة فرانسيسكو، نشره اليوم الاثنين، إن “فرق الموت” الديمقراطية اليوم تُمكّن من ارتكاب المجازر بدعم من ترامب في اليمن وغزة وغيرهما.
والحقيقة هي أن عدداً من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، الذين يراهم ملايين الناس على أنهم يقودون المقاومة، يتحالفون في الواقع مع ترامب في السياسة الخارجية.
وتابع التقرير بالقول إنه في 15 مارس الماضي، أبلغ مستشار الأمن القومي مايكل والتز زملاءه في إدارة ترامب، عبر محادثة سيجنال الشهيرة، أن هجومًا صاروخيًا أمريكيًا أدى إلى انهيار مبنى سكني يسكنه مدنيون يمنيون فرد نائب الرئيس جيه دي فانس قائلًا: “ممتاز”.
ومنذ ذلك الحين، أعرب الديمقراطيون في الكونغرس عن غضبهم – ليس بسبب مقتل مدنيين أبرياء، أو بسبب هجوم الولايات المتحدة غير المبرر على دولة ذات سيادة، بل بسبب عدم حجب المحادثة عن العامة.
إدارة ترامب استأنفت القصف في اليمن؛ لوقف هجمات البحر الأحمر حد قولها، وقد لقي مئات المدنيين اليمنيين حتفهم منذ بدء القصف الشهر الماضي.
التقرير أشار إلى أن القيادة الديمقراطية في الكونجرس رفضت إدانة هذا التدمير أو محاولة الاستعانة بقرار صلاحيات الحرب، الذي صدر في عام 1973 للحد من قدرة الرئيس على الانخراط في صراع مسلح دون موافقة الكونجرس.
كما لم يُبدِ هؤلاء القادة الديمقراطيون أنفسهم معارضةً تُذكر لدعم الرئيس ترامب لقوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في لبنان، والتي تنتهك شروط اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين “إسرائيل” ولبنان خريف العام الماضي.
كما لم يعترض الديمقراطيون على دعم ترامب لانتهاك “إسرائيل” لاتفاقية فك الارتباط لعام ١٩٧٤ مع سوريا، أو دفاعه عن الاستيلاء الواسع النطاق المستمر على الأراضي الفلسطينية وتدمير القرى في الضفة الغربية المحتلة.
ونوه التقرير إلى أن الأمر، لا يقتصر على “إسرائيل” فقد دعمت القيادة الديمقراطية أيضًا شحنات الأسلحة التي أرسلها ترامب للديكتاتوريات العربية القمعية، بما في ذلك المغرب، الذي اعترف بضمه غير القانوني للصحراء الغربية في عام ٢٠٢٠، منتهكًا بذلك سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحكمًا تاريخيًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية.
وأوضح التقرير إنه بعد وقت قصير من شن ترامب حربه على اليمن، مزقت “إسرائيل” اليمينية المتطرفة اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس؛ حيث استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مجرم الحرب المُدان غاراته الجوية المدمرة في الوقت الذي أعادت فيه القوات الإسرائيلية احتلال مساحات شاسعة من القطاع، مما أجبر مئات الآلاف على النزوح.
قُتل أكثر من ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في هذه الهجمات التي أعقبت وقف إطلاق النار، من بينهم أكثر من 300 طفل.
وقد أثارت عملية الإعدام الأخيرة التي راح ضحيتها 15 مسعفًا وعامل إنقاذ في سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة، على يد القوات الإسرائيلية التي حاولت التستر على الجريمة بدفن الضحايا وسياراتهم في مقبرة جماعية، غضبًا دوليًا.
وواصل التقرير: في هذه الأثناء، يُمضي كلٌّ من نتنياهو وترامب قُدُمًا في خطتهما لتطهير قطاع غزة عرقيًا من الفلسطينيين الناجين بهدف تطوير منتجعات سياحية فيه، بما يتماشى مع طموحات ترامب.
وبدلًا من محاولة إجبار 2.3 مليون شخص على النزوح بالقوة، يبدو أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” مُصمّمتان على طرد السكان بقصف المدنيين ومنع دخول الغذاء والأدوية إلى القطاع المُحاصر، مما يُجبر السكان المتبقين على الفرار حفاظًا على حياتهم.
السيناتور الامريكي ساندرز، قال إن “توفير المزيد من الأسلحة الهجومية لمواصلة هذه الحرب الكارثية من شأنه أن يُشكّل انتهاكًا للقانون الأمريكي والدولي”.
من بين الأسلحة التي تضمنها القرار 35 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
في الواقع، صوّت 14 عضوًا ديمقراطيًا فقط في مجلس الشيوخ لصالح قرارات ساندرز لمنع نقل هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة الفتاكة.
لم يكن هذا نتيجة ضغوط سياسية. 15% فقط من الأمريكيين و5% فقط من الديمقراطيين يؤيدون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن غالبية الديمقراطيين في الكونغرس هم من يتحالفون مع رئيس جمهوري لدعم جرائم الحرب وتقويض القانون الإنساني الدولي.
وأكد التقرير أن استطلاعات الرأي أظهرت أن دعم الديمقراطيين لحرب “إسرائيل” على غزة كان القضية الأهم بين 19 مليون ناخب أيدوا بايدن في عام 2020 لكنهم لم يصوتوا لكامالا هاريس في عام 2024.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية