بعثة تجارية إماراتية إلى مالطا العام المقبل وبحث تأسيس مجلس أعمال مشترك
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ناقش اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة مالطا، إمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك تحت مظلة الغرف التجارية، وقيام بعثة تجارية إماراتية بزيارة مالطا خلال العام 2025، لاستكشاف الفرص المتاحة.
وأكد سعادة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الإمارات، خلال اجتماعه في أبوظبي مع سعادة كريس فاسالو رئيس غرفة تجارة مالطا، ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الوفود التجارية بين قطاع الأعمال الإماراتي والمالطي وذلك لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وأشار ابن سالم، إلى اهتمام أصحاب الأعمال في دولة الإمارات بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مالطا، مؤكدا استعداد غرفة الإمارات للتنسيق مع الجانب المالطي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، لعقد اجتماعات وفعاليات مشتركة يتباحث خلالها أصحاب الأعمال من الجانبين سبل إقامة أعمال وتحالفات وشراكات.
وأشاد رئيس غرفة تجارة مالطا، بالعلاقات التي تجمع قطاع الأعمال الإماراتي بجمهورية مالطا، وتطرق إلى خصائص اقتصاد بلاده، والمزايا التي تقدمها بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار ومنها تخفيض الضرائب وتوفير حاضنات أعمال وغيرها، داعياً القطاع الخاص الإماراتي لبحث فرص الشراكة في هذه القطاعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية