التنمية المحلية توجه إنذارات للتصالح على العيادات وتهديد بالغلق.. ونقيب الأطباء: لا نص يلزم أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية.. وأمين الصندوق: تعسف يثقل كاهل المرضى
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات من قِبَل وزارة التنمية المحلية، حفيظة نقابة الأطباء.
وخاطب، أمس السبت، نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي، وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات
وأوضح عبد الحي في خطابه، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، والإنذارات التي وجهت إليهم تعتبر قمة في التعسف بحقوقهم.
وخلال العام الماضي 2023 سجلت نقابة أطباء القاهرة 1267 عيادة خاصة، و157 عيادات تخصصية، و98 مركزا طبيا، و60 مستشفى خاصا، و121 طلب تغيير لمدير فنى للعيادات التخصصية والمراكز والمستشفيات الخاصة، وتوثيق 50 عقد مستشفيات خاصة ومراكز واستخراج 121 شهادة بدل فاقد، وإضافة تخصصات جديدة لـ53 منشأة طبية وإضافة 120 خدمة إضافية على تسجيل المستشفيات والمراكز الطبية (غرف عمليات- حضانات ومعامل – وأجهزة أشعة) وإلغاء 43 عيادة خاصة.
قانون رقم 153 لسنة 2004وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
ولفت إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وجميعها تكون تجاري، موضحا أنه لم يكن هناك أي نص في القانون ينص على ضرورة أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية كشرط لاستعمالها كعيادة.
وأشار إلى أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه في عام 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
وطلب نقيب الأطباء تحديد موعد لعقد لقاء عاجل مع وزيرة التنمية المحلية، لبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق.
أمين صندوق الأطباء: ما الحكمة؟كما وجه دكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابه الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنه المنشات بالنقابة العامه للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشات الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها الإداري، قائلا: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد علي المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هولاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتي يقنون أوضاعهم، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 153 لسنه 2004 الخاص بالمنشات الصحية والذي ينص علي لا يجوز لمنشات طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصه تشغيل من العلاج الحر وقد تم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفه حتي يكون التقنين".
وأضاف:" أين المباني الإدارية في 90% من محافظات من مصر في القري والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشات الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري".
أعباء مالية علي كاهل المريض المصريوأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية علي كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلو متر عنها فأين يذهب المريض".
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بئيه العمل الطبيه بيئة منفرة للأطباء مما يزيد هجره الأطباء، لذلك طالبنا لقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العيادات الخاصة المنشآت الطبية الخاص التنمیة المحلیة من سکنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
طرق الاستعلام وحجز شقق صندوق التنمية الحضرية
ظهرت خلال الفترة الماضية عدة صفحات تدعي إتاحة حجز شقق صندوق التنمية الحضرية بمختلف المشروعات التي يتيح الصندوق الحجز فيها، وهو الأمر الذي نفاه الصندوق معلنا طرق الاستعلام وحجز الوحدات التي يطرحها.
طرق الاستعلام وحجز شقق صندوق التنمية الحضريةأكد صندوق التنمية الحضرية، أن حجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات التابعة له يتم من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة أو المقرات الموجودة داخل مشروعات الصندوق على مختلف المحافظات والصندوق غير مسئول عن اى حجوزات أو تداول استمارات حجز تتم على خلاف ذلك.
وشدد الصندوق، على أن قنوات التواصل من خلال الخط الساخن (15444) وصفحته الرسمية على الفيس بوك أو أرقام الواتس آب المعلنة على الصفحة للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم.
ونبه الصندوق بأن التنازلات عن الوحدات السكنية لا تتم إلا من خلال التوجه لمقر الصندوق الرئيسي الكائن 3 ش المخيم الدائم - مدينة نصر - القاهرة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها.
وحذر صندوق التنمية الحضرية، من أن أي تنازل يتم دون إخطاره لا يعترف به ولا يمثل ذلك أي مسئولية على الصندوق.
وبشأن ادعاء بعض المواطنين بوجود سماسرة، أهاب الصندوق، بلمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص حيث لا يوجد لهم صلة بالصندوق نهائي بأي صفة.
مشروع عواصم المحافظات "داره"تشهد المرحلة العاجلة من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تنفيذ 61 ألف وحدة في 23 موقعا بـ 13 محافظة، مع استكمال أعمال الشبكات والمرافق والأسوار، بمعدل تنفيذ 98%.
وبلغ إجمالي الوحدات المباعة منذ يناير 2024 حتى الآن، 7488 وحدة، في محافظات: القاهرة، والقليوبية، وكفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، لافتًا إلى أنه تم فتح حساب بنكي بالدولار لصالح صندوق التنمية الحضرية تيسيرا على العملاء القاطنين بالخارج، في إطار استهداف العاملين بالخارج ضمن خطة تسويق الوحدات.
بلغ عدد الوحدات المباعة 306 وحدات، من إجمالي 320 وحدة مُنفذة ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
ومن المخطط أن تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ 364 وحدة أخرى، والتي بدأ طرحها للتنفيذ في سبتمبر 2024.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل