التنمية المحلية توجه إنذارات للتصالح على العيادات وتهديد بالغلق.. ونقيب الأطباء: لا نص يلزم أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية.. وأمين الصندوق: تعسف يثقل كاهل المرضى
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات من قِبَل وزارة التنمية المحلية، حفيظة نقابة الأطباء.
وخاطب، أمس السبت، نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي، وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات
وأوضح عبد الحي في خطابه، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، والإنذارات التي وجهت إليهم تعتبر قمة في التعسف بحقوقهم.
وخلال العام الماضي 2023 سجلت نقابة أطباء القاهرة 1267 عيادة خاصة، و157 عيادات تخصصية، و98 مركزا طبيا، و60 مستشفى خاصا، و121 طلب تغيير لمدير فنى للعيادات التخصصية والمراكز والمستشفيات الخاصة، وتوثيق 50 عقد مستشفيات خاصة ومراكز واستخراج 121 شهادة بدل فاقد، وإضافة تخصصات جديدة لـ53 منشأة طبية وإضافة 120 خدمة إضافية على تسجيل المستشفيات والمراكز الطبية (غرف عمليات- حضانات ومعامل – وأجهزة أشعة) وإلغاء 43 عيادة خاصة.
قانون رقم 153 لسنة 2004وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
ولفت إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وجميعها تكون تجاري، موضحا أنه لم يكن هناك أي نص في القانون ينص على ضرورة أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية كشرط لاستعمالها كعيادة.
وأشار إلى أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه في عام 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
وطلب نقيب الأطباء تحديد موعد لعقد لقاء عاجل مع وزيرة التنمية المحلية، لبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق.
أمين صندوق الأطباء: ما الحكمة؟كما وجه دكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابه الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنه المنشات بالنقابة العامه للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشات الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها الإداري، قائلا: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد علي المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هولاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتي يقنون أوضاعهم، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 153 لسنه 2004 الخاص بالمنشات الصحية والذي ينص علي لا يجوز لمنشات طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصه تشغيل من العلاج الحر وقد تم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفه حتي يكون التقنين".
وأضاف:" أين المباني الإدارية في 90% من محافظات من مصر في القري والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشات الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري".
أعباء مالية علي كاهل المريض المصريوأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية علي كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلو متر عنها فأين يذهب المريض".
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بئيه العمل الطبيه بيئة منفرة للأطباء مما يزيد هجره الأطباء، لذلك طالبنا لقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العيادات الخاصة المنشآت الطبية الخاص التنمیة المحلیة من سکنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تصريحات رئيس الوزراء أثارت غضب النقابة.. «أمين الصندوق» يعلق على هجرة الأطباء
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، إن الحكومة تخرج بحلول «عجيبة وغريبة» بعد الأزمة الأخيرة التي نبهنا إليها منذ سنوات، والمتمثلة في هجرة الأطباء والعجز في الأطباء، حيث جاء أحد هذه الحلول بزيادة عدد خريجي كليات الطب سنويًا.
وتساءل القاضي في منشور له على فيسبوك: هل مشكلتنا في أعداد الأطباء في مصر بالنسبة لعدد السكان؟ وأجاب: لا، فعدد الأطباء المقيدين بالنقابة بالنسبة لعدد السكان لا يظهر عجزًا، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في الهجرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، صرح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن هجرة الأطباء ليست مشكلة، خاصة أن لدينا خريجين أكثر من 15 ألف طبيب هذا العام، ومن المتوقع وصولهم إلى 29 ألف طبيب خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأضاف أمين صندوق النقابة تعليقا على هذا التصريح، "أن السؤال الثاني الذي يجب طرحه هو: هل زيادة هذه الأعداد تمثل تكلفة على الدولة؟، مؤكدًا أن الإجابة: نعم بالتأكيد، فقد تم التصريح منذ أيام بأن الدولة تتكبد الأموال لتخريج الطبيب"
وأوضح القاضي أن هذه الأعداد وطريقة قبولها بالكليات تثير تساؤلات، خاصة أن مهنة الطب الخطأ فيها يعرض حياة المواطن للخطر، وبالتالي إذا تم القبول بالتنازل عن جزء من التفوق العلمي، فإن ذلك سينعكس سلبًا على مستوى الطبيب ومهنة الطب وسمعة الطبيب المصري بالخارج.
وتابع القاضي قائلًا: «وهنا أسأل نفسي: ما هو الحل؟»، مؤكدًا أن الحل في معالجة المشاكل الحقيقية، من خلال:
رفع ميزانية وزارة الصحة من الأموال التي ستُنفق على الأعداد الزائدة.
تحسين الخدمة في المستشفيات الحكومية، وتخصيص أقسام ذات خدمة مميزة بأسعار مناسبة للمحتاجين، لتنافس القطاع الخاص بالخدمة وليس السعر، بما يضمن استقلال المستشفى ماليًا دون المساس بالأقسام المجانية.
تسهيل ترخيص العيادات الخاصة عبر شباك موحد، ما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية.
العمل على ملف السياحة العلاجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح في هذا المجال، وبدلًا من تصدير الأطباء، يجب استيراد المرضى بالعملة الصعبة، «فنحن لا نقل عن تركيا أو الأردن أو الإمارات من حيث الإمكانيات».
واختتم القاضي باقتراح: «فكرة للدراسة، أن يعمل الطبيب إما في الحكومة أو في القطاع الخاص، بحيث يحصل الطبيب الحكومي على مرتبات عالية مقابل التفرغ الكامل، ما يضمن التواجد في النوبتجيات»، مشيرًا إلى أن مصر تملك كل الحلول، وتمتلك من المقومات ما يجعلها بلدًا جاذبًا لكل شيء.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
«مدبولي» عن هجرة الأطباء: تحقق عائدا اقتصاديا للطبيب وللبلاد من خلال تحويلات العملة الصعبة
بعد انفراد الأسبوع.. نقابة الأطباء تقرر إيقاف «جودة عواد» عن مزاولة المهنة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه