الإمارات والأردن.. علاقات متجذرة وشراكة متنامية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
العلاقات بين دولتي الإمارات والأردن الشقيقتين، نموذج مشرف للروابط الأخوية القائمة على التعاون والشراكة والتنسيق، لما تستند إليه من أسس وتاريخ عريق ومتجذر، وبفعل حرص قيادتي البلدين على الارتقاء الدائم بمسيرتها وتنويع مجالاتها والدفع بها قدماً لكل ما فيه خير وصالح الشعبين، ولاستكشاف المزيد من الفرص، وهو ما يتم تأكيده خلال كافة القمم الدورية المجسدة لعمق التفاهم والروابط المتينة، وأحدثها زيارة العمل التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، إلى الأردن الشقيق، على رأس وفد رفيع المستوى، أمس، ومباحثات سموه مع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تناولت العمل المشترك والقطاعات الحيوية وتعكس قوة التوجهات لتلبية التطلعات نحو مستقبل أكثر نماء وازدهاراً، وتخللها بحضورهما، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تتويج لمسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة، والتي ستسهم في تحقيق رؤية البلدين تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وكذلك توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين، حيث أكد سموه بمناسبة الاتفاقية التي تعد الأولى للإمارات مع دولة عربية “أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية، وتشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة عامة”.
مباحثات صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، وجلالة الملك عبد الله الثاني، التي تناولت كذلك القضايا الإقليمية والدولية وخاصة أوضاع الشرق الأوسط ومستجدات غزة ولبنان، شددت على أهمية تعزيز مساعي وقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني ودفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية، كما جددت التأكيد على موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني الشقيق، وضرورة التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان وحماية المدنيين، وذلك في تجسيد لما تتميز به سياسات البلدين من حكمة وواقعية ونظرة ثاقبة وملمة بحجم التحديات وقدرة على تحديد مسارات الحل اللازمة، ولمنع تمدد الصراع، وفي الوقت ذاته التأكيد على أهمية العمل لإيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على “حل الدولتين” ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.
التعاون بين الإمارات والأردن نموذج يقتدى لما يجب بين الدول الشقيقة وخاصة من خلال دعوتهما لتعزيز العمل العربي المشترك، كما أن مساعيهما وحرصهما على خير وأمن واستقرار المنطقة تعكس مكانتهما ودورهما الفاعل، وهي مواقف تحظى بكل التقدير على امتداد الساحة الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 محظورات يحظر على العمال القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب ٢٦١ مادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونص مشرع قانون العمل الجديد في المادة 135 على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية