دعماً لغزة ولبنان.. مسيرات في جنوب أفريقيا في ذكرى “طوفان الأقصى”
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة داعمة لغزة ولبنان في شوارع عاصمة دولة جنوب أفريقيا كيب تاون، السبت، إحياء للذكرى السنوية الأولى لعملية “طوفان الأقصى”.
ورفع المتظاهرون شعارات وأعلاماً دعماً لفلسطين ولبنان، فيما رددوا شعارات وعبارات مناهضة للعدوان والجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بحقهما.
وشهدت التظاهرة، التي نظمتها “حملة التضامن مع فلسطين”، رفع لافتات تتهم “إسرائيل” بارتكاب الإبادة الجماعية والعنصرية، وارتدى بعض المتظاهرين الكوفية الفلسطينية، بينما رفع آخرون شعارات مثل “كلنا حماس” أو “الصهيونية عنصرية”.
وأعرب المشاركون عن تأييدهم للشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، بتهم “ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.
كما قدم منظمو التظاهرة مذكرة إلى المجلس التشريعي (البرلمان) طالبوا فيها الحكومة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للفصل العنصري لعام 1973، والتي من شأنها أن تسمح بإجراءات مثل مقاطعة “إسرائيل”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.