4 سيناريوهات لأسعار النفط مع دق طبول الحرب في المنطقة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
رسمت مؤسسات عالمية 4 سيناريوهات لأسعار النفط في حال تصاعد المعارك بين إسرائيل وإيران.
وتشهد سوق النفط حالة من التوتر وسط مخاوف اندلاع حرب واسعة بين إسرائيل وإيران هذا الأسبوع.
وتزايدت المخاوف من نشوب حرب شاملة وانقطاع فعلي لإمدادات النفط من الشرق الأوسط بعد التهديد الإسرائيلي بضرب منشآت الطاقة الإيرانية التي يبدو أن واشنطن لم تعترض على ذلك، بل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يدرس الأمر.
ودفع ذلك أسعار النفط إلى الارتفاع، وإن كان بمعدلات لا ترقى إلى مستوى مخاطر توسع الحرب، فقد ارتفع خام برنت في نهاية تعاملات الجمعة إلى 78 دولاراً في تداولات عقود ديسمبر/ كانون الثاني.
وعادة ما تقود العقود المستقبلية للخامات البترولية الأسعار الفورية، بينما ارتفع خام غرب تكساس للعقود نفسها إلى 48.74 دولاراً للبرميل.
ويترقب التجار وشركات الوساطة تطور التهديدات المتبادلة بين تل أبيب وطهران بشأن ضرب المنشآت النفطية. وكانت طهران قد هددت أمس السبت بأنها سترد بضرب المنشآت الإسرائيلية التي يُعَدّ حقل غاز ليفياثيان أهمها.
وتتركز مخاوف أسواق النفط على احتمال توقف النفط الإيراني وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تمرّ من خلاله 17.5 مليون برميل من النفط يومياً. كذلك تدور المخاوف حول احتمال تكثيف الحوثيين لهجوماتهم على منشآت النفط في المنطقة، خصوصاً أنهم قريبون من منشآت النفط بدول الخليج الغنية بالنفط.
وبينما ينتظر العالم الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في وقت مبكر من هذا الأسبوع، تشير التقارير إلى أن إسرائيل قد تستهدف بعض البنية التحتية للطاقة والنفط الإيرانية.
وخلافاً لما حدث في حالات اشتعال مخاطر جيوسياسية مماثلة في الماضي القريب، ظلت أسعار النفط منخفضة نسبياً على مدار العام الذي أعقب هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أشعل شرارة الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، وذلك بسبب أزمة النمو بالاقتصاد الصيني، وضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، ولأن أوبك، التي تخفض إنتاج النفط من أجل “استقرار” السوق، لديها ما يقدر بنحو 5 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الفائضة، وفق تقرير بنشرة “أويل برايس” اليوم الأحد.
لكن يرى محللون أن هذه الطاقة الفائضة قد تصبح عديمة الجدوى في حال اشتعال حرب شاملة بين إسرائيل وإيران، تنضم إليها جماعة الحوثي في اليمن القريبة من السعودية والإمارات والجماعات الشيعية في العراق ولبنان وسورية، أو حتى إغلاق مضيق هرمز.
وسط هذا المشهد الملتهب الذي يهدد أسواق الطاقة العالمية، تبحث دراسة جديدة صادرة عن “بلومبيرغ إنتليجنس ـ BI ” و”بلومبيرغ إيكونومكس ـ BE”، سيناريوهات الطاقة في الشرق الأوسط، بالتفصيل في أربعة سيناريوهات واسعة النطاق ومدى تأثيرها المحتمل بأسعار النفط والاقتصاد العالمي والتضخم، بداية من وقف إطلاق النار المستمر إلى صراع محدود، وحرب بالوكالة متعددة الجبهات، وحرب أكبر تشمل الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران.
وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونوميكس والمؤلف المشارك للتقرير: “توقعاتنا الأساسية أن الحرب ستظل محصورة إلى حد كبير، كما كانت منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع تأثير محدود في الاقتصاد العالمي”. لكنه يقول إن هذا الحال يمكن أن يتغير.
وقد يؤدي سيناريو المخاطر الذي يشتمل على صراع طويل الأمد إلى ركود عالمي يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل وتراجع المعنويات، ما يؤدي إلى انخفاض النمو العالمي إلى 1.7%.
وبعيداً عن الأزمة المالية والوباء، سيكون هذا أسوأ نموّ للاقتصاد العالمي منذ عام 1982، عندما رفع بنك الاحتياط الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”، أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الناتج من الصدمة النفطية في السبعينيات.
وتقول الدراسة: “لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الدورة التضخمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وقد يؤدي صراع آخر في منطقة بالغة الأهمية لإنتاج الطاقة، مثل الشرق الأوسط، إلى زيادة التضخم كثيراً إلى ما يقرب من 7% هذا العام. وبالتالي، سيكون هدف بنك الاحتياط الفيدرالي لمعدل التضخم البالغ 2% بعيد المنال، وسيشكل البنزين الأكثر تكلفة عقبة أمام حملة إعادة انتخاب نائبة الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة”.
وترى بلومبيرغ أن الاضطراب الكبير في الإنتاج في المنطقة، التي تنتج ما يقرب من 20% من النفط العالمي، أو في مرور شحنات النفط في حال إغلاق مضيق هرمز، يمكن أن يحول سياسة “أوبك+” إلى الحد الأقصى من الإنتاج، وفقًا لـ “بلومبيرغ إنتليجنس”. وفي هذه الحالة، ستصبح الطاقة الإنتاجية الفائضة في السعودية والإمارات والكويت “غير ذات جدوى” إذا أُغلِق المضيق.
من جهته، يقول صالح يلماز، كبير محللي النفط في بلومبيرغ إنتليجنس، والمؤلف المشارك للتقرير: “سيستفيد أعضاء أوبك+ الذين لديهم طاقة فائضة، مثل روسيا وكازاخستان، حيث سيكون لديهم مجال لزيادة الإنتاج إلى أقصى حد بأسعار أعلى للتعويض عن انخفاض الإنتاج من النفط”. وبالتالي، من المرجح أن تضطر الولايات المتحدة إلى استغلال احتياطي النفط الاستراتيجي لتعويض بعض البراميل المفقودة بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتهدئة الأسعار.
وكان لدى الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأمريكي 346.8 مليون برميل من النفط المخزن، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ويعد احتياطي النفط الاستراتيجي أكبر مصدر لإمدادات الطوارئ من النفط الخام في العالم، وهو يُخزَّن في كهوف ملحية تحت الأرض في لويزيانا وتكساس. ويعد الاحتياطي الاستراتيجي للنفط أحد الأصول المهمة لأمن الطاقة والذي قام بحماية الاقتصاد خلال أوقات الأزمات والحروب.
بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير، يمكن أن تؤدي الحرب المباشرة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% على الأقل إذا أدى الصراع في منطقة الخليج إلى تعطيل تدفقات الغاز المسال، خصوصاً أن قطر ترسل أكثر من 10 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز يومياً.
الحرب تهزّ الأسواق وتقلق المستثمرين
وتشمل سيناريوهات الصراع الأخرى الحرب بالوكالة التي قد ترفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل. وتقصد الدراسة بالحرب بالوكالة، تصادم إيران وإسرائيل من خلال وكلاء طهران في لبنان وسورية واليمن، ورغم أنها أقل تدميراً من الحرب المباشرة، لكنها قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 300 مليار دولار، مع ارتفاع الأسعار نحو 10 دولارات للبرميل وتراجع ثقة المستثمرين. وقد يتسبب هذا في تراجع النمو العالمي بنسبة 0.3% خلال العام الجاري 2024، وهو ما سيكون أضعف نمو في ثلاثة عقود.
أما السيناريو الثالث، فهو الحرب المحصورة. ووفق الدراسة، من الممكن أن يكون لسيناريو الحرب المحصورة، الذي يتميز بغارات جوية إسرائيلية محدودة على غزة وهجمات حماس الصاروخية، تأثير ضعيف في الاقتصاد العالمي.
يذكر أن أسعار النفط تجاهلت الضربات التي شنتها إيران على إسرائيل في 13 إبريل/نيسان، ما يشير إلى أن الأسواق ترى أن تمديد الحرب المحدودة هو السيناريو الأكثر ترجيحاً. وترى الدراسة أن المخاطر على النفط تميل نحو الاتجاه الصعودي مع الطلب الصحي وقبضة أوبك+ المحكمة على العرض من خلفية أساسية قوية.
أما في السيناريو الرابع والأخير، وهو وقف إطلاق النار، فمن المرجح أن يظل تأثير الوقف المحتمل في أسعار النفط محدوداً، حيث تبدو علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية مستمرة. وفي استطلاع حديث لبلومبيرغ إنتليجنس، قال 92% من 143 مشاركاً إن هناك علاوة أخطار جيوسياسية أقل من 5 دولارات للبرميل مرتبطة بالأسعار في السوق.
وكان لهجمات البحر الأحمر تأثير محدود في أسعار النفط حتى الآن، وتمتلك أوبك قدراً كبيراً من الطاقة الفائضة (حوالى 6.8 ملايين برميل يومياً)، وفقاً لبلومبيرغ، ولكن العديد من مؤسسات الطاقة تضع الطاقة الفائضة أقل من ذلك بكثير وبنحو 3.5 ملايين برميل يومياً. وعلاوة على ذلك، من المرجَّح ألا تتغير سياسة إنتاج أوبك+ في سيناريوهات وقف إطلاق النار إذا ظل التأثير في الأسعار محدوداً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین إسرائیل وإیران الاقتصاد العالمی الشرق الأوسط أسعار النفط مضیق هرمز من النفط فی منطقة النفط فی
إقرأ أيضاً:
في يومه العالمي.. التعليم باليمن يكابد أصعب حقبة في تاريخه
صنعاء- "نحاول قدر المستطاع تعليم الطلاب في ظل ظروف بالغة الصعوبة، بينها انعدام الكتاب المدرسي والرواتب الضئيلة لا تفي بأدنى متطلبات الحياة". بهذه الكلمات يصف عادل أحمد قائد -وكيل مدرسة الثورة- بريف محافظة تعز واقع التعليم في اليمن.
ويواجه هذا البلد حربا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات، أثّرت على مختلف جوانب الحياة ودفعت ملايين الأطفال إلى خارج المدارس.
ويعمل قائد في قطاع التعليم منذ 28 عاما، ويرى أن الواقع الحالي يقاسي تحديات كبيرة بينها انحسار الكادر التعليمي المؤهل، وغياب الكتاب المدرسي، وضآلة راتب المعلمين الذي لا يكفي حتى لشراء الدقيق، كما يقول.
وصادف الجمعة الموافق 24 يناير/كانون الثاني "اليوم العالمي للتعليم"، في وقت يواجه فيه هذا القطاع الحيوي باليمن أصعب حقبة في تاريخه.
ويضيف قائد (54 عاما) أن "التعليم في بلاده بات متدهورا جدا، وأصبح بعض الطلاب لا يستطيع حتى كتابة اسمه بالشكل الصحيح ولا يجيد القراءة، جراء ازدحام التلاميذ وضيق الفصول الدراسية، وعدم توفر الكتاب المدرسي".
يحرص المعلمون على استمرار التعليم رغم الظروف الصعبة المعقدة جراء تدهور وضعهم المعيشي (الجزيرة) احتجاجاتوخلال الفترة القليلة الماضية، شهد عدد من مدن اليمن احتجاجات على تدهور الوضع المعيشي للمعلمين والأكاديميين نتيجة تراجع قيمة رواتبهم بنحو 10 أضعاف جراء تدهور العملة.
إعلانولأول مرة منذ سنوات، تأخّر تسليم رواتب الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مما أدى إلى إضراب في المدارس والجامعات الحكومية قبل أن يتم استئناف التعليم خلال الأيام الماضية بعد وعود من السلطات بتحسين أوضاع الكادر التعليمي.
وحسب رصد الجزيرة نت، تراجعت رواتب الأكاديميين إلى أقل من 120 دولارا بعد أن كانت بمعدل 1500 دولار مطلع العام 2015، بينما راتب المعلمين أصبح بالمتوسط نحو 40 دولارا هبوطا من قرابة 400 دولار قبل الحرب.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن، بيتر هوكينز، وجود 4.5 ملايين طفل خارج المدرسة في البلاد، معتبرا ذلك "قنبلة موقوتة".
وحذّر، في حوار صحفي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، من أنه "ما بين خمس وعشر سنوات، ربما يكون الجيل القادم أميا، وربما لا يعرف الحساب، ولديه القليل جدا من المهارات الحياتية والتأسيس، وهذا سيكون أمرا إشكاليا أكثر وأكثر مع انتقال البلاد إلى المرحلة التالية مع جيل جديد".
ويوم الاثنين الماضي، عقد وزير التربية والتعليم اليمني طارق سالم العكبري، اجتماعا موسعا في مدينة عدن لبحث سير العملية التربوية والتعليمية في البلاد. وشدد في بيان لوزارته، على أهمية تضافر الجهود من الجميع لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلاد".
وسبق أن شكَت الحكومة مرارا من صعوبات مالية كبيرة منعت من مواجهة متطلبات القطاع التعليمي، خصوصا تحسين أوضاع المعلمين والأكاديميين.
مستقبل كارثييقول المعلم الخمسيني عبده أحمد صالح، الذي يعمل في مدرسة التصحيح بمنطقة بني بكاري التابعة لمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، إن "استمرار تدهور التعليم في اليمن ينبئ بمستقبل كارثي للأجيال".
وفي حديثه للجزيرة نت يشكو من أن "المعلم اليمني أصبح غير قادر على توفير أدنى متطلبات الحياة لأفراد أسرته خاصة مع استمرار تدهور العملة".
إعلانوأضاف أن وضع التعليم في بلاده أصبح مأساويا، وواقع المعلمين يتدهور باستمرار، مشيرا إلى أن راتبه لا يصل إلى 50 دولارا ولا يكفي لتوفير أدنى متطلبات الحياة لأسرته المكونة من 8 أفراد.
وتابع" بعض المعلمين اتجهوا إلى الإضراب بسبب عدم صرف رواتب أشهر سابقة، واستمرار غلاء المعيشة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية للكادر التعليمي، وهذا الأمر يؤثر على مستوى الطلاب".
التعليم في الخيام نتيجة قلة الفصول الدراسية في ريف اليمن (الجزيرة) العمل بدل المدرسةبدوره، يعزو الناشط المجتمعي عبد الله البركاني تدهور التعليم إلى انهيار الأوضاع المعيشية للمعلمين والطلاب. وأضاف للجزيرة نت أن "ثمة معلمين يتسلمون راتبا شهريا لا يوازي 20 دولارا، وهو مبلغ ضئيل جدا، لا يمكن أن يوفر أدنى مقومات الحياة".
وتابع "العديد من المعلمين يذهبون إلى المدارس دون أن يتناولوا طعام الإفطار بسبب تدني مستوى دخلهم المعيشي، مما يؤثر على جودة التعليم".
ويلاحظ البركاني أيضا أن الكثير من الأسر أصبحت تُلقي بأطفالها إلى سوق العمل عوضا عن المدرسة، بهدف توفير متطلبات العيش جراء الفقر المدقع وتدهور الأوضاع.
وطالب الناشط اليمني الحكومة بصرف رواتب الكادر التعليمي بما يوازي قيمة رواتبهم مطلع 2015، حتى يتم الاهتمام بالتعليم بشكله المطلوب.
المرأة اليمنية حاضرة في التعليم الطوعي نتيجة قلة الكادر في العديد من المدارس (الجزيرة) من الرمضاء للنارودفع التدهور الكبير في التعليم بعض الأسر اليمنية إلى تسجيل أولادهم في مدارس خاصة رغم الكثير من التحديات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول المواطن محمد إسماعيل، إنه سجّل أولاده الثلاثة في مدرسة خاصة بمدينة تعز، بعد أن شهد الإهمال الكبير في المدارس الحكومية. وأضاف "كنت أظن أن التعليم الخاص سيكون منقذا لأطفالي، لكن وضعي أصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار".
إعلانوتابع "طرق التعليم أصبحت غير مجدية في المدارس كافة، فالوضع العام أثر على كل مناحي الحياة، ولولا حرصي الكبير على تعليم أطفالي في المنزل لما تعلموا حتى الإملاء".
وأردف "المدارس الخاصة تطلب مبالغ مالية كبيرة، لكن كفاءة المعلمين تتراجع نتيجة الرواتب الزهيدة التي تعرضها على الموظفين لديها، ما يجعل المخرجات غير جيدة".
ومضى قائلا "رغم كل هذه الصعوبات والتحديات لجأنا إلى التعليم الخاص كونه أفضل نسبيا إذا ما تمت مقارنته بالقطاع العام الذي يعاني من إضراب متكرر وتعليم جزئي لبعض الحصص فقط".
بعض الفصول الدراسية يتكدس فيها نحو 100 طالب مما يؤثر على طبيعة التعليم (الجزيرة) دمار واسعفي أكثر من بيان، سبق أن أعلنت الأمم المتحدة تدمير أو تضرر آلاف المدارس في اليمن جراء الحرب، وأن 8 ملايين طالب بحاجة ماسة إلى دعم تعليمي.
وفي السياق، يقول أمين عام نقابة المعلمين بمحافظة تعز عبد الرحمن المقطري إن الحرب تسببت بدمار أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى اليمن، مع نهب العديد من المؤسسات التعليمية ومعامل المعاهد التطبيقية والتقنية والعلوم، فضلا عن وقف طباعة الكتب وتسرب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة من التعليم، وتضرر آلاف المعلمين، مما خلق مأساة كبيرة في الجانب التعليمي.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال إن عدد المعلمين الرسميين في مديرية واحدة كبيرة بمحافظة تعز هي "صالة" 2500 معلم، لكن إجمالي المعلمين مع المتطوعين الموجودين حاليا لا يتجاوز ألفا، مشيرا إلى أن الطلاب قبل الحرب في المديرية ذاتها كان عددهم 88 ألف طالب وطالبة، وحاليا لا يصل عددهم إلى النصف.
ولفت النقابي اليمني إلى تدهور الاقتصاد وتراجع الريال اليمني بشكل كبير، خاصة مع شح الموارد، والإنتاج المحلي، ما تسبب بتفاقم الأوضاع المعيشية لدى المعلم والطالب.
وأوضح أن "المعلم أصبح يذهب إلى المدرسة حافي القدمين، وشارد الذهن، ومهموما بحال أسرته، ولا يستطيع تقديم التعليم الجيد للطلاب، مما يسبب كارثة للتعليم في المستقبل".
إعلانوحول الحلول لهذا الوضع يقترح المقطري أنه "يجب على أفراد المجتمع خصوصا الآباء والمجالس المحلية وبعض التجار الميسورين الاتفاق مع المعلمين وتقديم رواتب شهرية، لهم بحدود 50 ألف ريال (24 دولارا)، وتوفير بعض الحصص الغذائية لهم كما جرى في بعض المناطق، كحل مؤقت حتى تنتهي الأزمة".
وشدد على ضرورة أن "تتخذ الدولة كل الوسائل من أجل حل هذه القضية من خلال التعاون مع الأشقاء والمنظمات الدولية لحل معاناة التعليم".
معاناة التعليم الجامعيألقت تداعيات الحرب بثقلها على التعليم الجامعي في اليمن الذي بات يعاني واقعا مزريا، بينما تم إغلاق بعض الأقسام نتيجة عدم الإقبال عليها وهجرة العديد من الأكاديميين بحثا عن معيشة أفضل.
يقول رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة تعز الدكتور منير التبعي، إن "وضع الأكاديميين اليمنيين بات مزريا وكارثيا للغاية، مشيرا إلى أن الأستاذ الجامعي اليوم لا يستطع أن يفي بأبسط احتياجاته الضرورية للحياة خاصة أن راتبه لا يساوي إيجار شقة، فضلا عن احتياجاته الأخرى من غذاء ودواء".
وأضاف للجزيرة نت أن "راتب الأستاذ الجامعي كان قبل عشر سنوات ما يعادل 1500دولار، واليوم لا يساوي 120 دولارا، ومع ذلك يستمر الأكاديميون في التدريس من منطلق الواجب الوطني والإنساني".
وأردف التبعي "قبل 10 سنوات كان الأستاذ يطالب بتحسين مستحقاته المالية، أما الآن لم يعد يطالب بأكثر من أن يعود إليه الراتب السابق، خاصة مع استمرار العملة المحلية في التراجع وغلاء الأسعار".
وشدد التبعي على ضرورة تحسين مستوى الراتب ورفعه بما يساوي قيمته قبل اندلاع الحرب، وإيقاف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والارتفاع الجنوني للأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها.
وشدد قائلا "إذا تحققت هذه الحلول سوف يعود الأستاذ الجامعي إلى عمله وهو قادر على دفع الإيجار والاهتمام بأولاده، وتعليم طلابه، بالإضافة إلى عودة كرامته وقيمته ومكانته في هذا المجتمع".
إعلان