3 سيناريوهات لاقتصاد إسرائيل بين وقف الحرب واشتدادها
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تلقّى اقتصاد إسرائيل ضربة إثر عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من السنة الماضية، ولا سيما وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مدة الحرب التي تشنها إسرائيل، وفق ما ذكر بنك "يو بي إس" السويسري.
وكتب محللون من البنك في دراسة استقصائية أنه في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول مباشرة، صار من المتوقع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بمعدل مرتين إلى 3 (وهو ما تحقق إلى حد كبير منذ ذلك الحين مع أحدث خفضين: تخفيض التصنيف الائتماني من قِبَل وكالة موديز)؛ وهي العملية التي صاحبها ضعف أداء السندات بالعملة المحلية، مما أدى إلى رفع الفجوة بين عائدها وعائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تُشاهد منذ عام 2013، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
أما الشيكل، فكان مستقرا بعد موجة بيع قصيرة الأجل، ولكنه حافظ إلى حد كبير على مستواه المتراجع بعد أشهر سبقت الحرب كان التركيز فيها منصبا على التعديلات القضائية التي أرادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولاقت معارضة واسعة، وفق ما ذكرت الصحيفة.
يشار إلى أن الدراسة كُتبت قبل الهجوم الأخير لإيران على إسرائيل الأسبوع الماضي، وبالتالي فهي لا تأخذ في الاعتبار التصعيد في شكل صراع مباشر بين إيران وإسرائيل.
3 سيناريوهاتوينظر البنك في 3 سيناريوهات في الفترة بين الـ6 أشهر إلى الـ12 شهرا المقبلة، أما السيناريو الأول فهو وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، وفي السيناريو الثاني تراجع حدة الحرب، والثالث اتساع وامتداد الحرب على الجبهة اللبنانية، وفق الدراسة التي توقعت انتهاء الحرب آخر 2025، وإلى التوقعات:
وقف الحرب: يرى بنك "يو بي إس" أن قيمة الشيكل سترتفع إلى مستوى يتراوح بين 3.40 و3.50 شيكلات مقابل الدولار (المستوى عند الدراسة 3.72 شيكلات للدولار)، ويرجّح البنك أن هذا سوف يكون مدفوعا بإطلاق العنان للطلب على الشيكل عبر التحوطات المحلية والدولية. تراجع حدة الحرب: من المرجح أن تتحسن قيمة الشيكل لكن بدرجة أقل كثيرا، وقد يتراوح سعر الصرف بين 3.60 و3.70 شيكلات مقابل الدولار. تصاعد الحرب: مع استمرار ارتفاع علاوة المخاطر المالية وتخفيضات التصنيف الائتماني الإضافية، والتي يتم تعويضها من خلال تدخل بنك إسرائيل، المحتمل -وفق الدراسة- فقد يتراجع الشيكل إلى مستوى ما بين 3.80 و3.90 شيكلات للدولار.
كما أن ثمة مخاطر من إمكانية تحقيق مستهدف العجز في السنة المقبلة عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي . في السيناريوهات الثلاثة من المرجح أن يرتفع الإنفاق الدفاعي هيكليا (بنسبة 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما جاء في التقرير.
ويشير بنك يو بي إس إلى أنه عندما يتحسن الوضع الجيوسياسي، من المحتمل أن يرغب المستثمرون في العودة إلى مستويات التحوط الطبيعية، ومن أجل القيام بذلك يمكنهم بيع كميات كبيرة من الدولارات (تصل إلى 15 مليار دولار) وهو ما من شأنه أن يدعم ارتفاع قيمة الشيكل.
وثمة احتمال أن يتدخل بنك إسرائيل لتثبيت استقرار السوق في حالة حدوث صدمة، بعد تدخل سابق في أعقاب بدء الحرب بقيمة 30 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حماس تبدي مرونة في المفاوضات وتنتظر نتائج الوسطاء مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت حركة "حماس"، في بيانها الصادر يوم الاثنين، أنها تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء الدوليين، وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة، في إطار المباحثات الجارية مع إسرائيل. وترى الحركة أن هذه المفاوضات تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية: إنهاء الحرب، انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار قطاع غزة.
ومع ذلك، حذّرت حماس من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، مثل التهديد باستئناف القتال وقطع الكهرباء عن غزة، هي محاولات فاشلة تهدف إلى الضغط على الحركة، وقد تشكل تهديدًا مباشرًا للأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
جولة جديدة من المفاوضات
بالتزامن مع موقف حماس، توجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان إسرائيل قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغوط على الحركة الفلسطينية.
اتفاق الهدنة
تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 ديسمبر 2023، بعد أكثر من عام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. لعبت كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر دورًا رئيسيًا في التوسط لإنجاح الاتفاق، الذي تم تقسيمه إلى مراحل:
المرحلة الأولى: امتدت ستة أسابيع وانتهت في مطلع مارس 2024.
المرحلة الثانية: تمثل نقطة الخلاف الأساسية، حيث تطالب "حماس" ببدء المفاوضات لإنهاء الحرب بشكل نهائي، في حين تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف أبريل، بناءً على مقترح أمريكي.
أدوات الضغط السياسي والعسكري
في ظل استمرار المفاوضات، لجأت إسرائيل إلى تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في بداية الشهر، قبل أن تعلن يوم الأحد عن قطع إمدادات الكهرباء للقطاع. وقد صرّح وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن تل أبيب "ستستخدم كل الأدوات المتاحة لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي".
هل تتحرك المفاوضات نحو حل أم تصعيد؟
تعكس هذه التطورات حالة الجمود التي تواجهها المفاوضات، حيث تحاول إسرائيل فرض شروطها عبر الضغط الاقتصادي والعسكري، بينما تصر "حماس" على ضمان اتفاق نهائي ينهي الحرب ويضمن إعادة الإعمار.
في المقابل، تستمر جهود الوسطاء في محاولة تضييق الفجوة بين مطالب الطرفين. ومع استمرار الضغوط الإسرائيلية، قد تلجأ حماس إلى تصعيد ميداني إذا لم يتم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، مما يهدد بانهيار الهدنة وعودة المواجهات المسلحة، بينما يبقى السؤال الأهم: هل تنجح الدبلوماسية في تحقيق تقدم حقيقي، أم أن سيناريو التصعيد يظل الأكثر احتمالًا في المرحلة المقبلة؟.