الحكومة الألمانية تتوقع انكماشا اقتصاديا هذا العام
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الأحد أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب انكماشا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن وزارة الاقتصاد الألمانية تخطط لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024، إذ تتوقع انكماشا بنسبة 0.
تأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة الأربعاء المقبل، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.3% هذا العام بعد تراجع نسبته 0.3% في 2023.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023، متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي -مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام- أمرا بعيد المنال بشكل متزايد، إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها، وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد، أو ينكمش بنسبة 0.1% هذا العام.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة. ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وينتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد توقع نمو بنسبة 1.1% العام المقبل، وفقا للصحيفة ارتفاعا من 1% في التوقعات السابقة. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6%.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لـ"زود دويتشه" إن "مبادرة النمو" المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله إن "الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية