الحكومة الألمانية تتوقع انكماشا اقتصاديا هذا العام
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الأحد أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب انكماشا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن وزارة الاقتصاد الألمانية تخطط لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024، إذ تتوقع انكماشا بنسبة 0.
تأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة الأربعاء المقبل، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.3% هذا العام بعد تراجع نسبته 0.3% في 2023.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023، متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي -مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام- أمرا بعيد المنال بشكل متزايد، إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها، وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد، أو ينكمش بنسبة 0.1% هذا العام.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة. ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وينتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد توقع نمو بنسبة 1.1% العام المقبل، وفقا للصحيفة ارتفاعا من 1% في التوقعات السابقة. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6%.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لـ"زود دويتشه" إن "مبادرة النمو" المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله إن "الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعين بـ8 خبراء في مجال إدارة الأعمال بلجنة الاقتصاد
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، التي أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة ومنها لجنة الاقتصاد الكلي وتضم في عضويتها الدكتور حسين عيسى، الدكتور خالد صقر، الدكتورة أمنية حلمي، حسن هيكل، الدكتور شريف الخولي، كريم سلامة، الدكتور محمد عيد الرحيم، الدكتور مدحت نافع.
حسن محمد حسنين هيكلهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كازيون القابضة لتجارة التجزئة.
تخرج حسن هيكل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1988، وتم تعيينه معيدا بقسم الاقتصاد، عين مديرا بالبنك التجاري الدولي، ثم مؤسسة جولدمان ساكس العالمية، وتم تعيينه عضوا منتدبا للمجموعة المالية هيرمس حتى عام 2013.
الدكتور حسين محمد أحمد عيسىعضو مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون المالية والاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية، وعضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، ورئيس الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومنسق المجلس التخصصي الرئاسي للتنمية الاقتصادية.
الخبرات المهنية* أستاذ المحاسبة والمراجعة تجارة عين شمس.
* عميد تجارة عين شمس في 2007.
* نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب في 2011.
* رئيس جامعة عين شمس في 2012.
* رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في 2016.
الدكتور خالد إبراهيم صقريشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Global Strategy Insights، وهي شركة استشارية دولية بولاية LLC فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه زميل أول غير مقيم بالمجلس الأطلسي واشنطن العاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ولجنة السياسة النقدية، رئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي للعديد من الاقتصادات النامية والناشئة والمتقدمة.
وحصل على البكالوريوس والماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وانتسب عامين بكلية الحقوق بنفس الجامعة قبل أن يسافر لبريطانيا ليدرس بجامعة كامبردج حيث حصل على الماجستير في اقتصاديات وسياسات التنمية ثم على الدكتوراه في الاقتصاد.
وعمل الدكتور خالد صقر بصندوق النقد الدولي لمدة ثمانية وعشرين عاما، شغل خلالها العديد من الوظائف القيادية كرئيس بعثة أو قسم أو مستشار أول للمدير التنفيذي الممثل لمصر وبلاد عربية أخرى وعميد مجلس إدارة الصندوق.
وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الأخيرة، كانت درجته الوظيفية من بين أعلى الدرجات التي يشغلها الاقتصاديون العرب وأعلى درجة بين الاقتصاديين المصريين بالصندوق.
وترك الدكتور خالد صقر الصندوق ليؤسس شركة استشارية دولية معنية بالسياسات الاقتصادية وتصميم برامج الإصلاح والاستعداد للمفاوضات مع بعثات الصندوق.