الحكومة الألمانية تتوقع انكماشا اقتصاديا هذا العام
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الأحد أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب انكماشا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن وزارة الاقتصاد الألمانية تخطط لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024، إذ تتوقع انكماشا بنسبة 0.
تأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة الأربعاء المقبل، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.3% هذا العام بعد تراجع نسبته 0.3% في 2023.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023، متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي -مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام- أمرا بعيد المنال بشكل متزايد، إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها، وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد، أو ينكمش بنسبة 0.1% هذا العام.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة. ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وينتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد توقع نمو بنسبة 1.1% العام المقبل، وفقا للصحيفة ارتفاعا من 1% في التوقعات السابقة. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6%.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لـ"زود دويتشه" إن "مبادرة النمو" المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله إن "الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
القرار الملكي يؤدي إلى انخفاض أسعار الأضاحي بشكل قياسي
في خطوة حكيمة، أعلن الملك محمد السادس عن قرار ملكي سامي يوصي فيه المواطنين والمواطنات بعدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى المبارك لهذه السنة.
وقد لاقى هذا القرار ارتياحًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشعبية، حيث عبّر العديد من الفاعلين عن دعمهم الكبير من خلال بيانات وبلاغات رسمية وردود فعل نشطة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز النتائج التي أعقبت الإعلان عن القرار الملكي هو التراجع الكبير في أسعار الأضاحي، حيث انخفضت أسعار الأكباش والأبقار والماعز بشكل ملحوظ. ووصلت الانخفاضات إلى معدلات قياسية تجاوزت 30% في العديد من المناطق، فيما وصلت في بعض الأماكن إلى 50%. هذا التراجع الكبير في الأسعار يسلط الضوء على استغلال بعض الجهات لارتباط المغاربة بشعيرة عيد الأضحى بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مبررة.
القرار الملكي، الذي كان له أثر إيجابي كبير على المواطنين، أظهر الحرص الملكي على حماية مصالح الشعب وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية.
وقد أسهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى سوق الأضاحي، كما عكس التزام القيادة الرشيدة بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في الأوقات الصعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا