دعوات لإيقاف عقد التسليح مع تاليس بعد تصريحات الدعم الفرنسية للكيان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
6 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو “التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع”، خلال محادثة هاتفية في تأكيد على دعم فرنسا وشركاتها لاسيما شركات التسليح للكيان بشكل مطلق، في وقت يتعاقد فيه العراق مع شركات فرنسية داعمة للكيان، تحت تأثير ضغوط يمارسها السفير الفرنسي في بغداد على الحكومة العراقية لإتمام صفقة تسليح مع شركة “تاليس”، وهو ما يوصف بـ”التطبيع التقني المبكر”.
وقالت الرئاسة الفرنسية “عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل، أعرب (ماكرون) عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي”.
وأضاف “أكد رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع، وذكره بحشد الموارد العسكرية الفرنسية للدفاع عنها خلال الهجمات التي نفذتها إيران خلال الأشهر الأخيرة”.
من جهته، أعلن مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء طلب “الدعم” من الرئيس الفرنسي.
تصريحات الدعم الفرنسي تطرح الاسئلة عن شركات فرنسية ومنها شركة تاليس التي لها مقر في تل أبيب وتزودها بكل ما تحتاجة من تقنيات الاسلحة المتطورة، فيما العراق يتعاقد مع نفس الشركة، الامر
الذي يعرضه لخطر الاختراق الامني والمعلوماتي بشكل سافر وجدي.
بدأت علاقة “تاليس” بالعراق منذ العام 2015، حيث تزوّد الشركة العراق بأنظمة الرادارات المستخدمة في المراقبة الجوية، وكان آخر مشروع هو مركز المراقبة الجوي، مما يُشير إلى مدى تغلغل الشركة في البنية التحتية الأمنية العراقية. ويبدو أن لهذه السيطرة التقنية أبعادًا أوسع، حيث يمكن لإسرائيل من خلال خبراء “تاليس” في الدفاع الجوي التحكم في الأجواء العراقية وتوجيه عملياتها العسكرية بشكل غير مباشر.
وتشير التقارير أيضًا إلى ارساء العقود والصفقات مع “تاليس” يعني وصول الشركة الداعمة للكيان، إلى البيانات البيومترية للمواطنين العراقيين، وهو ما اعتبره الخبراء جزءًا من حرب التكنولوجيا التي يعتمد عليها الكيان لتعزيز نفوذه. وقد مارست الشركة ضغوطًا على العراق من أجل احتكار مشروع مطابقة بصمات المواطنين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحدة .
ورغم التحذيرات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، يمضي العراق قدمًا في إجراءات التعاقد المباشر مع “تاليس”، مستثنيةً الشركة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثير النفوذ السياسي والضغوط الخارجية على القرارات الحكومية في هذا المجال الحساس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات 2025: النفوذ العشائري يوجّه قواعد اللعبة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أكتوبر 2025، يتجدد الحديث عن الدور المحوري الذي تلعبه العشائر في المشهد السياسي. ففي بلد يمتاز بتركيبته الاجتماعية العشائرية، تصبح الولاءات القبلية عاملاً حاسماً في تحديد مسار العملية الانتخابية ونتائجها.
منذ عقود، والعشائر العراقية تحتفظ بنفوذ قوي في الحياة السياسية، حيث يعتمد العديد من السياسيين على دعم عشائرهم لضمان الفوز في الانتخابات، خاصة في المناطق ذات الطابع العشائري البارز. هذا النفوذ تعزز بعد عام 2003، حينما شهد العراق تحولات سياسية كبيرة أدت إلى تراجع دور الدولة أمام تصاعد سطوة العشائر.
و في الانتخابات السابقة، برز تأثير العشائر بوضوح، حيث شكل مرشحو القبائل نسبة كبيرة بين المتنافسين على مقاعد مجلس النواب. وكانت القبائل تختار مرشحيها بغض النظر عن البرامج الانتخابية، مما يعكس الثقل الاجتماعي والسياسي الذي تتمتع به هذه الكيانات.
ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، تشير التقارير إلى أن القوى السياسية تسعى جاهدة لكسب دعم العشائر، حيث بدأ بعض السياسيين بزيارات ميدانية لشيوخ ووجهاء القبائل لتعزيز التحالفات وضمان الأصوات.
لكن هذا الدور المتنامي للعشائر يثير تساؤلات حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق. ففي ظل ضعف مؤسسات الدولة وانتشار الأمية، يصبح القضاء العشائري بديلاً عن النظام القانوني الرسمي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تتباين آراء العراقيين حول هذا الموضوع. فبينما يرى البعض أن العشائر تلعب دوراً إيجابياً في حل النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي، يعتبر آخرون أن تدخلها في السياسة يعوق بناء دولة المؤسسات والقانون.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستستمر العشائر في لعب دورها التقليدي في الانتخابات المقبلة، أم أن العراق سيشهد تحولاً نحو تعزيز دور المؤسسات الرسمية وتقليص النفوذ العشائري في السياسة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
See author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية