دعوات لإيقاف عقد التسليح مع تاليس بعد تصريحات الدعم الفرنسية للكيان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
6 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو “التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع”، خلال محادثة هاتفية في تأكيد على دعم فرنسا وشركاتها لاسيما شركات التسليح للكيان بشكل مطلق، في وقت يتعاقد فيه العراق مع شركات فرنسية داعمة للكيان، تحت تأثير ضغوط يمارسها السفير الفرنسي في بغداد على الحكومة العراقية لإتمام صفقة تسليح مع شركة “تاليس”، وهو ما يوصف بـ”التطبيع التقني المبكر”.
وقالت الرئاسة الفرنسية “عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل، أعرب (ماكرون) عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي”.
وأضاف “أكد رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع، وذكره بحشد الموارد العسكرية الفرنسية للدفاع عنها خلال الهجمات التي نفذتها إيران خلال الأشهر الأخيرة”.
من جهته، أعلن مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء طلب “الدعم” من الرئيس الفرنسي.
تصريحات الدعم الفرنسي تطرح الاسئلة عن شركات فرنسية ومنها شركة تاليس التي لها مقر في تل أبيب وتزودها بكل ما تحتاجة من تقنيات الاسلحة المتطورة، فيما العراق يتعاقد مع نفس الشركة، الامر
الذي يعرضه لخطر الاختراق الامني والمعلوماتي بشكل سافر وجدي.
بدأت علاقة “تاليس” بالعراق منذ العام 2015، حيث تزوّد الشركة العراق بأنظمة الرادارات المستخدمة في المراقبة الجوية، وكان آخر مشروع هو مركز المراقبة الجوي، مما يُشير إلى مدى تغلغل الشركة في البنية التحتية الأمنية العراقية. ويبدو أن لهذه السيطرة التقنية أبعادًا أوسع، حيث يمكن لإسرائيل من خلال خبراء “تاليس” في الدفاع الجوي التحكم في الأجواء العراقية وتوجيه عملياتها العسكرية بشكل غير مباشر.
وتشير التقارير أيضًا إلى ارساء العقود والصفقات مع “تاليس” يعني وصول الشركة الداعمة للكيان، إلى البيانات البيومترية للمواطنين العراقيين، وهو ما اعتبره الخبراء جزءًا من حرب التكنولوجيا التي يعتمد عليها الكيان لتعزيز نفوذه. وقد مارست الشركة ضغوطًا على العراق من أجل احتكار مشروع مطابقة بصمات المواطنين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحدة .
ورغم التحذيرات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، يمضي العراق قدمًا في إجراءات التعاقد المباشر مع “تاليس”، مستثنيةً الشركة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثير النفوذ السياسي والضغوط الخارجية على القرارات الحكومية في هذا المجال الحساس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النزاهـة تـوقع بـ(5) متهـمين في نيـنوى بيـنهم ممـثل إحدى شركات الانترنت
6 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الأحد، ضبط خمسة أشخاصٍ جرَّاء خروقات في محطة لبيع الوقود، والتسبُّب بإضرار المال العام في مُحافظة نينوى.
وأوضح مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة، ببيان، “تمكن فريقٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى من ضبط مُوظَّفين اثنين في محطة تعبئة بعشيقة وشخصين آخرين؛ على خلفيَّة أخذ الوقود المُتبقّي من “الكوبونات وحصص الكازوايل” ، وبيعها في السوق السوداء”، مبينا ان “العمليتين تمتا على وفق مذكرات قبض قضائية.
وأضاف، أنَّ “التحقيقات الأوليَّة كشفت وجود نقصٍ في منتوج البنزين وزيادة في مبالغ الإيرادات بالمحطة، وتزويد أحد الأشخاص بمنتوج زيت الغاز خارج الضوابط، فضلاً عن تشغيل شخصٍ آخر في المحطة بدون مُوافقاتٍ”، مشيراً إلى “وجود مُخالفاتٍ أخرى تمَّ تثبيتها من قبل مُوظَّفي التفتيش التابعين لشركة توزيع المنتجات النفطيَّة شملت خروقاتٍ تخصُّ كاميرات المُراقبة، وآلية تفريغ المنتوج، ومعدات السلامة والدفاع الأمنيّ”.
وأكد البيان ، أنه “في عمليَّةٍ أخرى، تمكنت ملاكات المُديريَّة من ضبط مُمثّل إحدى شركات الإنترنت؛ لقيام الشركة بأعمال الحفر للشوارع في منطقة حي العربيّ في الجانب الأيمن لمدينة الموصل لمدّ الكيبل الضوئيّ دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة”، منوها ، أنَّ “المُتَّهم أقرَّ بعدم امتلاكه المُوافقات الأصوليَّـة من مُديريَّة اتصالات نينوى ومُديريَّة بلديَّة الموصل؛ للقيام بأعمال الحفر”.
ولفت البيان الى أن “عمليات إلقاء القبض تمت استنادا الى مذكرات قبض قضائية ، وتم تنظيم محضري ضبطٍ في العمليَّتين اللتين تمَّتا وفق أحكام المادتين (339 و 340) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل