دعوات لإيقاف عقد التسليح مع تاليس بعد تصريحات الدعم الفرنسية للكيان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
6 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو “التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع”، خلال محادثة هاتفية في تأكيد على دعم فرنسا وشركاتها لاسيما شركات التسليح للكيان بشكل مطلق، في وقت يتعاقد فيه العراق مع شركات فرنسية داعمة للكيان، تحت تأثير ضغوط يمارسها السفير الفرنسي في بغداد على الحكومة العراقية لإتمام صفقة تسليح مع شركة “تاليس”، وهو ما يوصف بـ”التطبيع التقني المبكر”.
وقالت الرئاسة الفرنسية “عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل، أعرب (ماكرون) عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي”.
وأضاف “أكد رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع، وذكره بحشد الموارد العسكرية الفرنسية للدفاع عنها خلال الهجمات التي نفذتها إيران خلال الأشهر الأخيرة”.
من جهته، أعلن مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء طلب “الدعم” من الرئيس الفرنسي.
تصريحات الدعم الفرنسي تطرح الاسئلة عن شركات فرنسية ومنها شركة تاليس التي لها مقر في تل أبيب وتزودها بكل ما تحتاجة من تقنيات الاسلحة المتطورة، فيما العراق يتعاقد مع نفس الشركة، الامر
الذي يعرضه لخطر الاختراق الامني والمعلوماتي بشكل سافر وجدي.
بدأت علاقة “تاليس” بالعراق منذ العام 2015، حيث تزوّد الشركة العراق بأنظمة الرادارات المستخدمة في المراقبة الجوية، وكان آخر مشروع هو مركز المراقبة الجوي، مما يُشير إلى مدى تغلغل الشركة في البنية التحتية الأمنية العراقية. ويبدو أن لهذه السيطرة التقنية أبعادًا أوسع، حيث يمكن لإسرائيل من خلال خبراء “تاليس” في الدفاع الجوي التحكم في الأجواء العراقية وتوجيه عملياتها العسكرية بشكل غير مباشر.
وتشير التقارير أيضًا إلى ارساء العقود والصفقات مع “تاليس” يعني وصول الشركة الداعمة للكيان، إلى البيانات البيومترية للمواطنين العراقيين، وهو ما اعتبره الخبراء جزءًا من حرب التكنولوجيا التي يعتمد عليها الكيان لتعزيز نفوذه. وقد مارست الشركة ضغوطًا على العراق من أجل احتكار مشروع مطابقة بصمات المواطنين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحدة .
ورغم التحذيرات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، يمضي العراق قدمًا في إجراءات التعاقد المباشر مع “تاليس”، مستثنيةً الشركة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثير النفوذ السياسي والضغوط الخارجية على القرارات الحكومية في هذا المجال الحساس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأقاليم في العراق.. جدل قديم بوجوه جديدة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عادت فكرة الأقاليم إلى الواجهة في العراق وسط اضطراب في المواقف السياسية، حيث انقلبت المواقف رأساً على عقب، فمن كان ضد الأقاليم أصبح الآن أحد المدافعين عنها، والعكس صحيح أيضاً.
ولمح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أهمية الأقاليم، مشيراً إلى أن الثروة النفطية تتركز في المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى عدم استفادة تلك المناطق من عائداتها بالشكل المطلوب. المالكي، الذي كان من أشد المعارضين للفيدرالية في السابق، يبدو اليوم أكثر تقبلاً لها في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق.
وأصبح النقاش حول الأقاليم محكوماً بمعادلة جديدة، حيث يرى البعض أن إثارة هذا الملف تأتي ضمن سياقات انتخابية لكسب التأييد الشعبي في المحافظات الجنوبية، فيما يحذر آخرون من أن الأمر قد يكون استباقاً لخطر وجودي تواجهه المكونات السياسية الشيعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والتغيرات الداخلية في توزيع النفوذ داخل العراق.
وأبرز ما أثار الجدل هو موقف القوى الشيعية المسلحة، حيث صرح النائب حسين مؤنس، العضو في كتائب حزب الله، بأن الوضع الحالي يفرض على الشيعة أحد خيارين: إما القبول بالفيدرالية والاستقلال عن المركز مع تسع محافظات، أو التمسك بالحاكمية (رئاسة الحكومة). هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين رافض للفكرة باعتبارها خطوة نحو تقسيم العراق، وبين من يرى أنها الحل الأمثل لحماية حقوق الجنوب.
وتعود الدعوات إلى تأسيس إقليم شيعي إلى إحساس المحافظات الجنوبية بالتهميش، حيث تنتج هذه المناطق أغلب ثروة العراق النفطية، لكنها لا تحصل على حصة موازية من الموازنة. هذا التفاوت دفع إلى إعادة إحياء نقاشات قديمة حول جدوى استمرار النظام المركزي في ظل عدم تحقق العدالة التنموية بين الأقاليم.
وجدل الأقاليم في العراق ليس جديداً، فقد سبق أن طالبت شخصيات وأحزاب سياسية سنية بإقامة إقليم خاص بها، لكنها اتُهمت حينها بالخيانة والسعي إلى تقسيم البلاد. اليوم، نجد أن من كانوا يرفضون هذه الطروحات هم أنفسهم من يرفعون راية الفيدرالية، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن الخطاب السياسي بشأن الأقاليم يخضع لمصالح مرحلية وليس لمواقف مبدئية.
والسؤال الذي يطرحه الشارع العراقي الآن: هل تمثل هذه التحركات مقدمة فعلية لتغيير شكل الدولة العراقية، أم أنها مجرد مناورة سياسية تسبق الانتخابات المقبلة؟ في كلتا الحالتين، يبقى ملف الأقاليم أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات