دعوات لإيقاف عقد التسليح مع تاليس بعد تصريحات الدعم الفرنسية للكيان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
6 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو “التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع”، خلال محادثة هاتفية في تأكيد على دعم فرنسا وشركاتها لاسيما شركات التسليح للكيان بشكل مطلق، في وقت يتعاقد فيه العراق مع شركات فرنسية داعمة للكيان، تحت تأثير ضغوط يمارسها السفير الفرنسي في بغداد على الحكومة العراقية لإتمام صفقة تسليح مع شركة “تاليس”، وهو ما يوصف بـ”التطبيع التقني المبكر”.
وقالت الرئاسة الفرنسية “عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل، أعرب (ماكرون) عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي”.
وأضاف “أكد رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع، وذكره بحشد الموارد العسكرية الفرنسية للدفاع عنها خلال الهجمات التي نفذتها إيران خلال الأشهر الأخيرة”.
من جهته، أعلن مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء طلب “الدعم” من الرئيس الفرنسي.
تصريحات الدعم الفرنسي تطرح الاسئلة عن شركات فرنسية ومنها شركة تاليس التي لها مقر في تل أبيب وتزودها بكل ما تحتاجة من تقنيات الاسلحة المتطورة، فيما العراق يتعاقد مع نفس الشركة، الامر
الذي يعرضه لخطر الاختراق الامني والمعلوماتي بشكل سافر وجدي.
بدأت علاقة “تاليس” بالعراق منذ العام 2015، حيث تزوّد الشركة العراق بأنظمة الرادارات المستخدمة في المراقبة الجوية، وكان آخر مشروع هو مركز المراقبة الجوي، مما يُشير إلى مدى تغلغل الشركة في البنية التحتية الأمنية العراقية. ويبدو أن لهذه السيطرة التقنية أبعادًا أوسع، حيث يمكن لإسرائيل من خلال خبراء “تاليس” في الدفاع الجوي التحكم في الأجواء العراقية وتوجيه عملياتها العسكرية بشكل غير مباشر.
وتشير التقارير أيضًا إلى ارساء العقود والصفقات مع “تاليس” يعني وصول الشركة الداعمة للكيان، إلى البيانات البيومترية للمواطنين العراقيين، وهو ما اعتبره الخبراء جزءًا من حرب التكنولوجيا التي يعتمد عليها الكيان لتعزيز نفوذه. وقد مارست الشركة ضغوطًا على العراق من أجل احتكار مشروع مطابقة بصمات المواطنين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحدة .
ورغم التحذيرات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، يمضي العراق قدمًا في إجراءات التعاقد المباشر مع “تاليس”، مستثنيةً الشركة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثير النفوذ السياسي والضغوط الخارجية على القرارات الحكومية في هذا المجال الحساس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترد على المقترح الفرنسي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان
أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة، عن موقفها تجاه المقترح الفرنسي بشأن انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، في الموعد المحدد يوم 18 فبراير الجاري.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم، بأن إسرائيل اختارت البقاء في هذه المواقع الخمسة الحاسمة.
وقالت هيئة الإذاعة العبرية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة سمحت بوجود عسكري إسرائيلي "طويل الأمد" في جنوب لبنان؛ بعد أن أخبرت مصادر، وكالة “رويترز” أن إسرائيل سعت إلى تمديد الموعد النهائي لسحب قواتها في الثامن عشر من فبراير.
وبموجب اتفاق الهدنة- الذي توسطت فيه واشنطن في نوفمبر الماضي- مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، للصحفيين، بعد مؤتمر حول سوريا في باريس، أمس الخميس: "عملنا على صياغة اقتراح يمكن أن يلبي التوقعات الأمنية لإسرائيل التي خططت للبقاء لفترة أطول عند نقاط معينة على الخط الأزرق".
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن الاقتراح ينص على أن “تحل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، بما في ذلك القوات الفرنسية، محل القوات الإسرائيلية، في نقاط المراقبة، وأن الأمم المتحدة تدعم الفكرة”.
وأشار “بارو” إلى أنه يتعين علينا إقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل من المرجح أن يسمح بانسحاب كامل ونهائي.
وتم تمديد الموعد النهائي الأولي بالفعل من 26 يناير حتى 18 فبراير، وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي في لبنان، لـ"رويترز"، يوم الأربعاء، إن “إسرائيل طلبت الآن البقاء في 5 مواقع في الجنوب لمدة 10 أيام أخرى”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين