د. طارق فهمي يكتب: مصر والقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كانت مصر وتظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية، لذا اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها، وتمثَّل ذلك فى مواقف رؤسائها والمسئولين بها فى المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وكذلك فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى واحتلال غزة.
قطعت الدبلوماسية المصرية شوطاً كبيراً وممتداً منذ إنشاء دولة إسرائيل، حيث اتبعت منهاجًا كبيرًا ومتميزًا فى التعامل مع تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وهو ما برز بوضوح فى سلسلة من الخطوات والإجراءات التى اتبعتها، عبر التركيز على مسارات التحرك العربى والإقليمى والدولى، وهو ما يؤكد أن الاهتمام المصرى بالتطورات الفلسطينية وإشكالية الصراع العربى الإسرائيلى ارتبط فعلياً بمواقف ثابتة ومتراكمة، إضافة إلى تحرك دولى على أعلى مستوى، خاصة أن الاهتمام المصرى تم فى سياق محدد ومن خلال تركيز سياسى وإعلامى واستراتيجى للتأكيد على الحقوق الفلسطينية والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ودعم حقوق الشعب. استمر الدعم المصرى من خلال الدبلوماسية المصرية عبر تبنِّى الدفاع عن الحق الفلسطينى فى المحافل الدولية، وتحديداً فى الدائرة الدولية، ممثلة فى الأمم المتحدة، ومن داخل مجلس الأمن والجمعية العامة سنوياً، والتركيز على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لنص القرار 181 القاضى بإعلان دولتين على الأرض، دولة عربية ودولة يهودية، وظلت الدبلوماسية المصرية تركز فى خطابها الرسمى على ضرورة التركيز على تحرير الأراضى العربية والعمل على استعادة زخم الاهتمام بالقضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً حتى فى سنوات المواجهة التى رفض فيها الجانب الفلسطينى التماهى مع الطرح المصرى للسلام مع الجانب الإسرائيلى عندما بدأت مصر مسار التفاوض لتحرير الأراضى المصرية فى سيناء، وهو ما تم لاحقاً بخروج إسرائيل من سيناء المصرية فى أبريل 1981 وظلت مصر تتبنى، عبر دبلوماسيتها، التأكيد على الحق الفلسطينى فى بناء دولة مستقلة إلى جوار الدولة العبرية.
من الواضح أن الدبلوماسية المصرية حققت نجاحات كبيرة فى التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية فى كل مراحلها التاريخية، ومرجع ذلك لوجود رؤية حاكمة لمجال تحرك الدبلوماسية المصرية واعتمادها على قدرات وإمكانيات مصر الكبيرة، ليس فى ملف القضية الفلسطينية فحسب، وإنما فى سائر الملفات الأخرى محور ارتكاز الدبلوماسية المصرية، خاصة أن القضية الفلسطينة تُعد ركيزة من ركائز الحركة المصرية بالفعل وأحد أهم منطلقات السياسة الخارجية المصرية فى المنظومتين الإقليمية والدولية معاً، وقد نجحت مصر فى تأكيد الاهتمام الدولى بالشأن الفلسطينى عبر توجهات متعددة أكدت أهمية القضية الفلسطينية لصانع القرار المصرى، ولعل استمرار تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل كلماته السنوية فى الجمعية العامة ما يؤكد على هذا، حيث حرص دائماً على تذكير العالم بأن الوصول إلى حالة من الاستقرار فى الإقليم سيتطلب بالفعل حل القضية الفلسطينية وإيجاد مقاربة منصفة وعادلة وفقاً للمرجعيات الدولية الحاكمة ومبادلة الأرض مقابل السلام مع التأكيد على خيار حل الدولتين باعتباره المنطلق الرئيسى لتنفيذ قرارات 242 و338 و193 و194 بما يقر الحق الفلسطينى على جزء من أرضه التاريخية، كما استمرت الدبلوماسية المصرية تدعو الحكومات الإسرائيلية تباعاً إلى ضرورة الإنصات لصوت العقل وعدم التشدد وإيقاف أعمال الاستيطان والتهويد المستمرة فى الضفة الغربية وفى القدس تحديداً، مع مناشدة الإدارات الأمريكية ضرورة ممارسة دور ضاغط على الجانب الإسرائيلى للتجاوب مع الطرح الدولى الداعى لحل القضية الفلسطينية على أسس موضوعية ومنصفة للشعب الفلسطينى بدلاً من تكريس سياسة الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزة واستمرار عمليات الاجتياح لمدن الضفة بصورة غير مسبوقة، وبعد أن قلصت مساحة القطاع وقسمته إلى بلوكات وكانتونات محددة وضربت البنية العسكرية بالكامل لحركة حماس، بالرغم من التقدير باستمرار المقاومة الفلسطينية حية على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام على حرب غزة الدبلوماسیة المصریة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.