برلمانية: تقاعس في عمل مجالس الأمناء ببعض المدارس بما يخالف القرار الوزاري
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدَّمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، بشأن وجود بعض المخالفات وتقاعس في أداء عمل مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014.
وأكدت النائبة في طلبها، وجود بعض المخالفات وتقاعس في أداء عمل مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والأبناء والمعلمين، حيث أن مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين في المدارس لا تحقق الأهداف المنوطة بها مؤخراً نظراً لأهمية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مجلس الأمناء يعتبر بمثابة أحد التنظيمات الاجتماعية القائمة داخل المدرسة والذي يستهدف تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربويا وتعزيز المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.
ولفتت راوية مختار: "رغم أهمية مجلس الأمناء الذي يعد أحد أضلاع مثلث العملية التعليمية المكون من الطالب والمعلم وأولياء الأمور، لكننا نرى تراجع لمستوى أداء المعلم والطالب وعدم تأثير هذا الدور".
وتساءلت: هل يكون لوزارة التربية والتعليم أو المحافظ المختص دور في المراقبة عليهم ؟! علماً بأن المادة (26) من القرار المشار إليه أعطت الحق للمحافظ المختص في حل مجلس الأمناء في حالة وجود مخالفات مالية ومخالفة نصوص وأحكام القرار الوزاري المنظم للعمل بمجالس الأمناء والأبناء والمعلمين.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة لمناقشته بلجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدارس المخالفات مجالس الأمناء وزیر التربیة والتعلیم مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
وفد تركي يبحث مع وزارة التربية والتعليم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
دمشق-سانا
بحث مديرون في وزارة التربية والتعليم مع وفد تركي اليوم تعزيز الروابط التربوية والثقافية بين البلدين، بما يساهم في توفير مستقبل أفضل للطلاب، وإعادة بناء قطاع التعليم في سوريا.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية واقع المناهج الدرسية وخطة تطويرها والامتحانات العامة، وتسهيل معادلة شهادات الطلاب السوريين العائدين من تركيا.
وأكد الجانبان ضرورة تبادل الخبرات، وتنظيم الزيارات بين البلدين، ما يتيح للمعلمين والطلاب التعرف على الأنظمة التعليمية المختلفة وتطبيق أفضل الأساليب التربوية.
وأشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة يوسف عنان خلال الاجتماع إلى أهمية تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المديريات لتبادل الخبرات في تطوير المناهج، مع ضرورة أن تتوافق معايير معادلة الشهادات مع ما تضعه الوزارة.
وبين مدير الامتحانات في الوزارة حمدو حجون أن الامتحانات النهائية للشهادات العامة تكون وفق منطقتين، الأولى خاصة بمنهاج المنطقة الشمالية، والثانية لبقية مناطق سوريا المحررة حديثاً، مع إعداد الأسئلة لكلا المنهاجين في الإدارة المركزية بدمشق.
بدوره، أكد مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية حسين القاسم أهمية تبادل الخبرات والتجارب لتطوير المناهج، ووضعه وفق معايير تتناسب مع النسيج الاجتماعي السوري.
من جهته، عبّر الوفد التركي عن رغبته في تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لتبادل الخبرات التربوية والثقافية بين البلدين وتعزيزها، وأكدوا استعدادهم للمساعدة في معادلة الشهادات للطلاب السوريين الذين عادوا من تركيا في مختلف المراحل الدراسية، حيث سيتم ذلك إلكترونياً مع تقديم البرمجة اللازمة لتدقيق الشهادات.
كما قدم الوفد مقترحات لبرامج تربوية، مثل “إخوة المدرسة” لجمع مدرستين بين البلدين لتعزيز التعاون والصداقة، من خلال نشاطات ثقافية وتعليمية مشتركة.
وأكدوا على أهمية تفعيل الاتفاقيات في مجال التعليم، ووضع مسودة اتفاق سيكون لها أثر إيجابي على العلاقات بين البلدين، وتعود بالنفع على الطلاب والكوادر التعليمية في سوريا وتركيا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا