مواقف الغرب من حرب الإبادة الجماعية في غزة.. دليل صارخ على ازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، فى السابع من أكتوبر من العام الماضى، بدأت العديد من الدول الغربية فى الترويج للرواية الإسرائيلية، وإدانة عملية «طوفان الأقصى» التى شنتها الفصائل الفلسطينية على المستعمرات الإسرائيلية فى غلاف غزة، ولكن فى الوقت نفسه، لم تحرك ساكناً بشأن حرب الإبادة المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى على أبناء الشعب الفلسطينى، والتى حصدت عشرات الآلاف من الشهداء، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى جرح ما يزيد على 90 ألفاً آخرين.
وتزعم بعض الدول الغربية، التى تتخذ مواقف مؤيدة للاحتلال الإسرائيلى، والعديد من وسائل الإعلام الغربية، أن الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم قتل المدنيين دون رحمة، ما هى إلا «دفاع عن النفس» من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلى، الذى يقصف شعباً أعزل بالطائرات والدبابات والسفن الحربية، ويدمر المنازل والمدارس والمستشفيات، حتى دور العبادة كالمساجد والكنائس، فى وقت أدانت فيه تلك الدول العملية التى شنتها الفصائل الفلسطينية فى غزة، ضد دولة قائمة بالاحتلال، باعتراف المجتمع الدولى، وتمنع حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه، وفى مقدمتها دولته المستقلة، بينما اتخذت نفس الدول موقفاً مغايراً بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، حيث أدانت غالبية هذه الدول عمليات الجيش الروسى فى الأراضى الأوكرانية، واعتبرت أنها تشكل عدواناً على سيادة دولة أخرى، بينما لم يصدر عنها أى إشارة تدين جرائم الحرب الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطينى.
«حسن»: جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تُظهر أكاذيب المجتمع الدولى بشأن حماية حقوق الإنسانوقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التعامل الغربى مع ما يحدث فى قطاع غزة، يعد مثالاً صريحاً لتضارب أوروبا فى ازدواجية المعايير، وأن حرب الإبادة الجماعية التى تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، أظهرت بشكل واضح وصريح كذب المجتمع الدولى، الذى يزعم بشكل مستمر اهتمامه بالحقوق الإنسانية، والأحداث فى غزة أظهرت وبوضوح تلك الأكاذيب والتناقضات.
وأضاف السفير «رخا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الدول الأوروبية بشكل عام، وأمريكا بشكل خاص، أنشأت إسرائيل لأهداف استراتيجية، وأهمها حل القضية اليهودية فى أوروبا، حيث كان اليهود يوجدون بشكل كبير فى الدول الأوروبية، مما جعل هناك صراعات مستمرة بينهم وبين المجتمعات والسكان الأوروبيين.
وأوضح أن الغرب يتعمد تقديم الدعم الكامل والمستمر للاحتلال الإسرائيلى، لأنهم ينظرون إليها كرأس حربة لهم فى منطقة الشرق الأوسط، لأن المنطقة كانت دولة واحدة، وانتصرت فى حروب عدة على الدول الأوروبية، مما جعلهم ينظرون بعين من الخوف المستمر إلى الشرق الأوسط خوفاً من عودة تهديده لأوروبا مرة أخرى، مشيراً إلى أن المجتمع الأوروبى اتجه لتقديم دعم بلا حدود إلى إسرائيل لخدمة مصالحهم دون النظر إلى شعاراتهم الكاذبة التى يروّجون لها بشكل مستمر حول حقوق الإنسان، ودائماً ما يفعل المجتمع الأوروبى ذلك إذا وقف الأمر أمام مصالحه.
«العنانى»: الغرب يصوغ سياساته فى المنطقة وفقاً لمصالحهوقال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن مواقف الغرب تجاه منطقة الشرق الأوسط، بشكل عام، تتصف بازدواجية المعايير، ومن الصعب أن يحدث أى ضغط دولى على إسرائيل، بسبب توافق المصالح الغربية، والتى لا تنظر إلى القوانين الدولية ولا الاعتبارات الإنسانية أو الأخلاقية، حيث تصوغ الدول الغربية سياساتها تجاه المنطقة بما يتناسب مع مصالحها ومصالح إسرائيل.
وأوضح «العنانى» أن الإعلام الغربى عند التعامل مع القضية الفلسطينية، فإنه يتميز هو الآخر بعدم المصداقية، لأنه دائماً ما يصور المقاومة الفلسطينية على أنها «إرهاب»، ولا يظهر دولة الاحتلال إلا وكأنها «ضحية تدافع عن نفسها»، ويندرج هذا التشويش الإعلامى تحت إطار القنوات التى تعمل بالأموال اليهودية، لذلك من المستحيل أن نجد الخطاب الغربى معتدلاً، بل سيظل الإعلام الأوروبى يدعم الاحتلال الإسرائيلى، ويدين وبقوة دفاع أهالى قطاع غزة عن أنفسهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام على حرب غزة الاحتلال الإسرائیلى
إقرأ أيضاً:
هل نجح الشيباني بالإجابة عن تساؤلات الغرب لرفع العقوبات عن سوريا؟
باريس- ضمن فعاليات واجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس بسويسرا، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن "علامة الاستفهام الحقيقية تكمن في سوريا"، في إشارة منه إلى السؤال الذي تطرحه الدول الغربية بشأن المستقبل الديمقراطي بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبعد تعليق غوتيريش بساعات قليلة، حاول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني تقديم بعض الإجابات في حديث جمعه مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الأربعاء، مشددا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق باعتباره "مفتاح الاستقرار" في بلاده التي مزقتها الحرب لعدة سنوات.
رفع العقوباتوقال وزير الخارجية السوري -الذي تولى منصبه منذ أسابيع- إن "سبب هذه العقوبات يوجد الآن في موسكو"، في إشارة إلى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي لجأ إلى روسيا بعد سقوط حكمه.
وأوضح الشيباني أن "الشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب بهذه العقوبات"، مضيفا "ورثنا دولة مدمرة ولا يوجد نظام اقتصادي"، معربا عن أمله في أن "يكون الاقتصاد مفتوحا في المستقبل".
ويعتبر رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أنه من الطبيعي أن تقطع الدول علاقتها السياسية مع نظام الأسد، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية، "لكن مع توقف القصف الكيميائي والتعذيب وتدمير المدن والتشريد القسري، أصبح من الضروري رفع العقوبات" حسب قوله.
إعلانكما يعتقد عبد الغني، في حديثه للجزيرة نت، أن الغرب يجب أن يتجاوب بشكل أفضل بكثير مع مطلب رفع العقوبات، لأنها فُرضت على النظام السوري بسبب الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مارسها في ظل حكم بشار الأسد.
وكانت الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بعد القمع الدموي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011، وما تبعه من مقتل أكثر من نصف مليون سوري ونزوح الملايين.
وتعليقا على تصريحات الشيباني، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد أن أداء وزير الخارجية "كان جيدا وأتقن فن الخطابة أمام الحضور في مؤتمر دافوس، الذي يشكل المكان الأنسب للحصول على الاستثمارات وبناء علاقات مع رجال الأعمال، وعدد من الدول التي يمكن أن تهتم بالاستثمار في سوريا".
وأضاف ماجد للجزيرة نت أن "مضمون الحوار كان مقبولا واللغة واضحة"، معتبرا أن المقارنة مع سنغافورة والسعودية قد لا تكون دقيقة، وقال "أظن أنه يعني مفهوم الاستقرار والاستثمارات وعمل الدولة، إلا أن ظروف سوريا مختلفة تماما عن سنغافورة وأسواقها المالية، أو عن الاقتصاد السعودي القائم على النفط، لكنه ذكر قطاعات أخرى يمكن العمل على تطويرها، مثل الصناعة والسياحة وبعض الخدمات".
وقد وصف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان مراقبة الدول الغربية للوضع السوري، المعتمد على التزام البلاد من عدمه لرفع العقوبات، بـ"الوصاية والابتزاز"، موضحا أن "الأصل أن تُرفع العقوبات لأن الانتهاكات التي قام بها نظام الأسد توقفت، وفي حال انتهك النظام السوري الجديد جرائم فظيعة، فحينئذ يجب التحقق منها أولا والتصرف على ذلك الأساس".
إعلانوتابع "يمكن للدول الغربية اتخاذ خطوات أولية وتدريجية في الوقت الحالي، لأن سوريا بحاجة إلى استقرار وضخ الأموال لإنعاش اقتصادها ودفع الرواتب وتحسين معيشة الشعب".
وبحسب أستاذ العلوم السياسية، فإن الشيباني نجح في الردّ على أسئلة رئيس الوزراء البريطاني الاسبق بشكل دبلوماسي، معتبرا أنه "من حيث الشكل، نحن أمام عودة سورية إلى محفل دولي مهم، مما يعني اعترافا دوليا أيضا بمشروعية المرحلة الانتقالية السورية ولرموزها".
ويعتقد المحلل السياسي أن التركيز على مسألة العقوبات في محله، لأنه "من دون رفع للعقوبات سيبقى موضوع الاستثمارات وإعادة الاعمار عملية صعبة ومعقدة وبعيدة المنال".
وفي زاوية تحليلية أخرى، أكد ماجد أنه "لا يجب لوم الوزير السوري لجلوسه مع بلير، رغم كونه واحدا من الذين شاركوا بحرب خارج القانون الدولي، وهو متهم كما الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بارتكاب فظائع في تلك الحرب، لكن المشاركة عادة لا تستطيع أن تملي من يكون المضيف أو المحاور".
مفتاح الاستقراروفي معرض حديثه عن المخاوف التي تطرق إليها عدد من المسؤولين الغربيين بشأن تمثيل الأقليات وحقوقها، قال وزير الخارجية السوري "إنهم يسألوننا طوال الوقت عن كيفية ضمان حقوق هذه المجموعة أو تلك، وكيفية ضمان حقوق المرأة؟ سنكون جميعا تحت سيادة القانون والدستور في سوريا".
وفي هذا الإطار، سلّط فضل عبد الغني الضوء على ارتباط الانفتاح السياسي بالاقتصاد، بالقول إنه "عندما يتعلق الأمر بالتعاون الاقتصادي، يمكن للغرب فرض شروطه، بما فيها الالتزام والاستقرار السياسي، على عكس العقوبات، لا يمكن للدول أن تشترط أي شيء، لأنها بحد ذاتها أداة عقاب ومحاسبة على الانتهاكات".
ويعتبر الحقوقي السوري أن الاستقرار السياسي يتمثل في ابتعاد النظام الجديد عن الاستبداد، وتركيزه على احترام التعددية السياسية وحقوق الإنسان والانفتاح على كل أطياف الشعب السوري، "مع ضرورة ثقته بأطراف أخرى مثل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء، وهذه الثقة لا نراها بعد في الحكومة الحالية"، على حد قوله.
إعلانوبالتالي، يطالب عبد الغني الحكومة السورية بتشكيل مجلس أو هيئة حكم لمشاركتها في قراراتها السياسية، معتبرا أن هذه الخطوة ستساعد الدول في الانفتاح على سوريا اقتصاديا.
وفي انتظار الانتخابات والدستور، أكد الدكتور زياد ماجد أهمية تعامل رموز المرحلة الانتقالية مع المجتمع الدولي "بلغة تجذب فهما جديدا لسوريا، وتكرّس طي صفحة الماضي، وتنفتح على الأفق المستقبلي"، مشيرا إلى أن متابعة السوريين لتصريحات ممثلي هذه المرحلة، بالدعم أو النقد أو المعارضة، "دليل على حيوية وعودة إلى الحياة السياسية".
وحسب ماجد، فإن "مسألة مشاركة المرأة تحتاج إلى تركيز إضافي، ليس فقط من خلال ذكر السيدة المؤتمنة على المصرف المركزي السوري اليوم، لكن أيضا من خلال الاهتمام بكل مفهوم المشاركة، بشكل لا يقتصر فقط على وصفه كفرصة أو انفتاح، بل بكونه شرطا أساسيا لإقامة المجتمع السوري ودولته من جديد".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟