نهاية الحرام.. سقوط لص من الطابق الرابع أثناء السرقة بـ15 مايو
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعرض لص للسقوط من أعلى عقار بمدينة 15 مايو، أثناء قيامه بسرقة شقة جاره، مما أسفر عن وفاته في الحال، وتحفظت قوات الأمن علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وردت إشارة لضباط قسم شرطة 15 مايو، من مستشفى 15 مايو، مفادها، استقبال جثة شخص مصاب بكسور ونزيف داخلي وكدمات متفرقة من الجسد.
وبالانتقال والفحص عُثر على جثة عاطل عمره 40، مصاب بكسور وجروح في أنحاء جسده.
وبعمل التحريات تبين أن المتوفى كان يتسلق المواسير بالطابق الرابع لسرقة جاره، واختل توازنه وسقط أرضًا، وتُوفي نتيجة إصابته البالغة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتُباشر النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 مايو الطابق الرابع نهاية الحرام سقوط لص مصرع لص
إقرأ أيضاً:
هشم رأسه.. السجن المشدد 15 عاماً لمتهم بقتل جاره بـ «عصا خشبية» في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المزارع "علي. م" (27 عامًا)، مقيم بمركز بني مزار، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة آلة الجريمة، لاتهامه بقتل جاره "رجب. م" (32 عامًا) بطريقة بشعة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد احمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون.
تفاصيل الواقعةوأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بضرب المجني عليه قام بتهشيم رأسه بعصا خشبية، قاصدا من ذلك إزهاق روحة فأدمى رأسه بكسر عظامها، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته البالغة، وذلك وفقا لما جاء بتقرير الصفة التشريحية، وأوراق النيابة العامة، وقرار الإحالة.، والتي أكدها تقرير الطب الشرعي.
وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة، وهي العصا الخشبية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بدافع الخلافات الشخصية بينه وبين المجني عليه، حيث استغل فرصة انعزالهما وتوجه إليه مُسلحًا بالعصا وانهال عليه ضربًا مبرحًا حتى فارق الحياة.
الإجراءات القانونيةوكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال التحقيقات، حيث أسفرت التحريات عن اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، والتي وجدت معه دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات.