الهجرة في سباق البيت الأبيض.. هل غيرت هاريس موقفها؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يستخدم الرئيس الأميركي السابق، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة هذا العام، دونالد ترامب، قضية الهجرة، لجذب الناخبين الرافضين لسياسة الإدارة الديمقراطية إزاء هذا الملف.
ومع دفع ترامب برسالة قوية بهذا الشأن، اتخذت مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، نهجا جديدا في محاولة لكسب أصوات الناخبين في سباق يلوح متقاربا بشدة.
وأظهر استطلاع أجرته أسوشيتد برس أن حوالي نصف عدد الناخبين يرون أن الهجرة تمثل أهمية كبيرة لهم في سباق هذا العام.
ويتفوق ترامب على هاريس فيما يتعلق بمن يثق الناخبون في قدرته على التعامل بشكل أفضل مع الهجرة، وفق الاستطلاع.
وهذه القضية كانت تمثل ايضا مشكلة للرئيس، جو بايدن، الذي لطالما واجه انتقادات بشأن عبور آلاف المهاجرين غير الشرعيين الحدود الجنوبية.
ويأمل ترامب، الذي سبق أن اتهم المهاجرين بـ"تسميم" الدم الأميركي في تصريح أثار جدلا واسعا، أن تساعده قضية الهجرة في الفوز بالسابق.
ويلقي ترامب وكبار الجمهوريين باللوم على هاريس في الوضع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إذ يقولون إنه خرج عن السيطرة بسبب السياسات المتساهلة لإدارة بايدن-هاريس.
وحاولت هاريس مواجهة ذلك بالقول إن التسوية التي توصل إليها مجلس الشيوخ من الحزبين، التي كانت ستتضمن معايير أكثر صرامة للجوء وتوظيف مزيد من عناصر أمن الحدود ومسؤولي اللجوء، كانت على وشك تمريرها في الكونغرس، قبل أن يعارض ترامب ذلك.
وفي محاولة لجذب الناخبين، رسمت نائبة الرئيس رؤية ترتكز على الاعتراف بأن نظام الهجرة يحتاج إلى إصلاح، وأن تلك الإصلاحات يجب أن تقترن بمسارات قانونية، ومنح الفرصة للمهاجرين المستقرين في البلاد منذ فترة طويلة بتسوية أوضاعهم.
ويقول موقع "أكسيوس" إن كلا من ترامب وهاريس يتعهدان "بفرض بعض أكثر سياسات الهجرة واللجوء والحدود تقييدا منذ عقود".
وقالت هاريس أمام تجمع انتخابي في نيفادا مؤخرا: "سأحمي سيادة أمتنا، وأؤمن حدودنا وأعمل على إصلاح نظام الهجرة المكسور لدينا".
وبثت حملتها إعلانا يقول: "نحن بحاجة إلى قائد لديه خطة حقيقية لإصلاح الحدود. وهذه هي كامالا هاريس".
وفي خطابها الأخير على حدود ولاية أريزونا، أشارت نائبة الرئيس إلى أن رؤيتها تتضمن "أمنا حدوديا قويا ومسارا للحصول على الجنسية... للمهاجرين المجتهدين الذين كانوا هنا لسنوات".
ويقول أكسيوس إن هاريس "غيرت الصورة المرسومة عنها باعتبارها مدافعة عن المهاجرين غير الشرعيين إلى مدعية عامة سابقة ستكون أكثر كفاءة من ترامب" في حماية الحدود.
وتعهدت هاريس بتقييد عملية اللجوء، وتوجيه تهم جنائية للمتورطين في الهجرة غير القانونية، رغم أنها قالت عدة مرات إبان ترشحها لسباق 2019 إنها تريد إلغاء تجريم ذلك.
وأعلنت مجددا دعمها مشروع قانون الحدود الذي رفضه ترامب وجمهوريون في الكونغرس. ويشمل المشروع تخصيص مئات الملايين من الدولارات لبناء الجدار الحدودي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: أدعو الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة في ملف الهجرة غير الشرعية
ترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير الداخلية المُكلف في حكومته، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد.
كما الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، على حد قوله.
وشدد على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدبيبة، خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية، على حد تعبيره.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل