ما الفظائع التي يجب أن ترتكبها إسرائيل ليخرج قادتنا عن صمتهم؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ترجمة - أحمد شافعي -
تأملوا هذين العالمين المتوازيين، عالم في غزة، حيث المشهد عبارة عن أسوأ الأعمال الوحشية المقترفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الهياج الإبادي الإسرائيلي الذي يذكرنا مرة أخرى بفساد طبيعة جنسنا البشري. وفقا لبحث أجرته منظمة أوكسفام، لقي من النساء والأطفال مصرعهم على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي عدد يفوق نظيره «في أي فترة مساوية من أي صراع آخر خلال العقدين الماضيين».
ومما يزيد المرء ضيقا أن هذه الأرقام متحفظة: فالـ11355 طفلا والـ6297 امرأة المدرجين في قائمة من تعرضوا للقتل العنيف هم فقط الذين تم التعرف عليهم بشكل رسمي. في حين أن كثيرا من الموتى لم يتم تسجيلهم بهذه الطريقة، وليس أقلهم أولئك الآلاف المدفونون تحت الأنقاض، فهم مدرجون في قوائم المفقودين، وهناك من أحرقتهم الصواريخ الإسرائيلية فلم يخلفوا وراءهم أثرا. فضلا عن أن تدمير الإسرائيليين للمستشفيات أضاع نظام الإبلاغ عن الوفيات. وبرغم هذه التحذيرات، في فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا، تعرض كل أولئك النساء والأطفال للمجازر تفوق ساحات القتال في العراق وسوريا، برغم أن سكان البلدين يفوقون سكان غزة عددا.
ويأتي كشف جديد ليظهر محاولة إسرائيل العمدية لتجويع أهل غزة. ففي الأسبوع الماضي أفادت وكالة التحقيقات الأمريكية بروبابليكا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ــ وهي إدارة حكومية ــ قدمت تقييما تفصيليا لوزير الخارجية أنطوني بلينكن يخلص إلى إن إسرائيل تتعمد منع وصول الطعام والدواء إلى غزة. ووصفت الوكالة إسرائيل بأنها «تقتل عمال الإغاثة، وتدمر البنية الزراعية، وتقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات وتستولي على مستودعات الإمدادات وتمنع مرور الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء».
وفي مثال صارخ بصفة خاصة، تم تخزين طعام على بعد يقل عن ثلاثين ميلا من حدود ميناء إسرائيلي، فكان مما فيه دقيق [طحين] يكفي لإطعام أغلب أهل غزة لمدة خمسة أشهر، وتم منعه عمدا. انتهت وكالة اللاجئين في وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إلى أن إسرائيل تتعمد حجب المعونات، وأوصت بأن تستعمل الولايات المتحدة تشريعا يسمح بتجميد شحنات الأسلحة للدول التي تمنع وصول المعونات المدعومة من أمريكا. لكن بلينكن رفض هذه التقييمات، وأجازت حكومة الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 8.7 مليار دولار للدولة التي انتهت وكالات أمريكية إلى أنها تتعمد تجويع أهل غزة.
والآن خذوا أنفسكم إلى عالم آخر، عالم النخبة السياسية البريطانية. إذ اقترح مرشحان لقيادة حزب المحافظين جعل الولاء لإسرائيل سمة أساسية للهوية البريطانية. فأعلن المرشح الأوفر حظا روبرت جينريك، أنه يجب وضع نجمة داود عند كل مدخل إلى بريطانيا لإظهار «أننا نقف مع إسرائيل». أعلنت كيمي بادينوتش أنها مندهشة «من عدد المهاجرين الجدد إلى المملكة المتحدة الذين يكرهون إسرائيل»، مضيفة أن «هذا الشعور ليس له مكان هنا». في الوقت نفسه، بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني ـ الذي لم ترد أخبار عن تسببه في وقوع إصابات إسرائيلية - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماس في خطاب رسمي في داونينج ستريت قائلا «إننا نقف مع إسرائيل»، فهذا الرجل لم يبدِ ولو ذرة ضئيلة من تلك المشاعر تجاه عشرات آلاف العرب الذين ذبحتهم إسرائيل، من فلسطين إلى لبنان. فأي كلمة ترى يمكن أن تصف هذا التباين في الرد غير العنصرية؟
من حسن الطالع أن هذين العالمين ليسا بالعالمين اللذين يسكن فيهما الشعب البريطاني. فثلثا الناخبين الآن يتبنون وجهة نظر غير محابية لإسرائيل، مقارنة بـ17% يحابونها، وهو رقم ضئيل. سبعة من كل عشرة يعتقدون أنه من المحتمل أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب (8% فقط يرفضون)، في حين يعتقد 54% أنه يجب إصدار مذكرة اعتقال لبنيامين نتنياهو بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها (ويعترض على ذلك 15%).
ولكن تفاني حكامنا هذا من أجل إسرائيل لم تزعزعه الأعمال الوحشية الرهيبة والرأي العام الذي يزداد نفورا. في عالم منطقي، كان لمناصرة التحالف المخلص مع دولة متورطة في مثل هذه الفوضى القاتلة أن تؤدي إلى استبعاد صاحبها من الحياة العامة مكللا بالعار، ولكنها هي الرأي السائد، والموقف المحترم، أما المعارضون فتتم شيطنتهم واعتبارهم متطرفين ناقمين.
ما الذي يفترض بالضبط أن تفعله إسرائيل ليتزعزع هذا الوضع؟ لقد ارتكبت أسوأ مجزرة للأطفال في عصرنا، برصاص قناصة موجهة لرؤوس الرضع إلى ذبح أسر مذعورة داخل سياراتها، ويتضح الآن أنها تعمدت تجويع شعب كامل. وهي متهمة باغتصاب المعتقلين من الذكور والإناث على السواء، بينما تدين منظمة «أنقذوا الأطفال» جنودا إسرائيليين لانتهاكهم جنسيا أطفالا فلسطينيين في السجون. وقتلت ما لا يقل عن 885 من العاملين في الرعاية الصحية، وتركت نساء يخضعن لولادات قيصرية وأطفالا يخضعون لجراحات بتر دونما تخدير. وجنودها يرمون جثث الفلسطينيين من أسطح البنايات في مشاهد تذكرنا بتنظيم داعش. في الوقت نفسه، يتبارى وزراء وساسة وضباط جيش وجنود وصحفيون إسرائيليون في خطاب قتل وإبادة جماعية مروع.
لو أن دولة معادية للغرب كانت مذنبة بارتكاب فظائع على هذا القدر من البشاعة، لكان هناك إجماع واسع النطاق على أنها واحدة من الجرائم الكبرى في عصرنا. ولكن كما تقول المحامية الفلسطينية ديانا بوتو إن «العالم يقول لنا إنه لا شيء يمكن أن يبرر السابع من أكتوبر، ومع ذلك فإن كل ما فعلته إسرائيل يمكن تبريره بالسابع من أكتوبر». من السهل التركيز على أشد مشجعي أفعال إسرائيل جنونا، ولكن هناك أيضا العديد من المعلقين والشخصيات العامة الذين لزموا الصمت أو أبدوا أسفهم على ما حدث، على الرغم من تورط بلادهم في حمام الدم الذي لا ينتهي هذا، وخاصة من خلال استمرار مبيعات الأسلحة. ويجب أن نتذكر أن أهوال ماضينا أيضا ما كانت لتحدث لولا الصمت.
إنني أتساءل جادا: ما الذي يستوجبه الأمر؟ ما الفظائع التي يمكن أن ترتكبها إسرائيل قبل أن يصبح الدفاع عن تحالفنا معها مسألة عار عام؟ هل ثمة من عتبة أصلا؟ وما الحصاد الرهيب الذي سوف يحصده الغرب بقوله للعالم بشكل سافر إنه لا يقيم وزنا لهذه الأرواح العربية التي محيت من الوجود؟
أوين جونز من كتاب أعمدة الرأي في جارديان
عن صحيفة الجارديان البريطانية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحمي الدول من السقوط؟
د. محمد بن عوض المشيخي **
الحكم الرشيد في إدارة الناس من أصعب التحديات التي تواجه الزعماء والقادة والحكومات الديمقراطية منها والديكتاتورية على مستوى هذا الكوكب؛ فالإرادة العامة للشعوب أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى من التاريخ الإنساني عبر مختلف المراحل.
وتكمُن أهمية قياس الرأي العام في الذخيرة المعرفية التي تزود صناع القرار في أي حكومة بالمعلومات الصحيحة والحقائق الدامغة عن ما يدور في ذهن المواطن الواعي الذي يدرك ما يُحاك من حوله من قرارات بعضها صائبة وأخرى ضبابية لا تخدم إلا عددا قليلا من علية القوم من المتنفذين الذين نراهم في كثير من الدول يفصلون القوانين والأنظمة على قياسهم ومصالحهم الشخصية على حساب المجتمع الذي يطمع إلى العدالة في توزيع الثروة والمناصب على جميع أبنائه بدون تمييز، وذلك من منطلق الكفاءة والتميز وفي العطاء وخدمة الناس وليس التكبر عليهم وتجاهلهم والبعد عن همومهم والتحديات اليومية التي تواجه عامة الناس في مجتمعاتنا العربية أصبحت لا تطاق، ولا يغفل عنها إلّا هالك ولو بعد حين؛ بل وفي دول العالم الثالث قاطبة.
ولا شك أن نتيجة الدراسات العلمية الرصينة للمراكز المتخصصة التي تملك الإمكانيات المالية والبشرية والمهارات البحثية، في بيئة صحية بعيدًا عن مقص الرقيب في طرح الأسئلة المُعبِّرة عن معاناة الناس ويسودها حرية التعبير بعيدًا عن الرقابة الضيقة للحرس القديم في دول الإقليم، سوف تؤتي ثمارها على المدى القريب والبعيد في توجيه بوصلة الوطن نحو بر الأمان، معتمدةً في ذلك على الاستنتاجات المستقبلية لتلك البحوث، مُتجنبةً بذلك الأخطاء، مع العمل بجهد مُضاعف على تصحيح المسار في صنع القرارات الرشيدة التي تنقذ الأوطان من الدخول في حروب وفتن وصراعات لا تنتهي بسبب الظلم والتجاوزات من البعض.
الحكومات التي تُهمِّش الرأي العام ودراسته المُتعمِّقة وتعجز عن فك مفاتيح وطلاسم ما يفكر فيه المجتمع المدني وخاصة الشباب وتصم آذانها عن مطالب الناس؛ فهي لا شك تعيش في أبراج عاجية بعيدة عن الواقع، وسقوطها في الهاوية أمرٌ حتمي وهو مسألة وقت مهما تعددت الأجهزة الأمنية التي تحرس مثل تلك الأنظمة. ولعلنا نتذكَّر ما يُعرف بـ"ثورات الربيع العربي" التي أسقط فيها الشارع العربي 6 أنظمة، بدايةً من تونس التي فجَّرت فيها حادثة محمد البوعزيزي ثورة الياسمين، وحتى الثورة السودانية التي أسقطت حكم البشير. وكانت الثورة السورية التي استمرت 14 سنة حتى تمكنت أخيرًا من إسقاط نظام بشار الأسد.
ومن المُفارقات العجيبة أن يزعم بشار الأسد فوزه بولاية رئاسية رابعة وبنسبة تجاوزت 95% وذلك في عام 2021؛ بينما يرفض الحوار مع المعارضة السورية قُبيل سقوط دمشق بأسابيع قليلة، وهذا يشير إلى جهله أو تجاهله لواقع الحال من حوله، خاصة في كيفية تفكير الشعب السوري، وما هي طموحات هذا الشعب وخياراته المستقبلية؟ ونتيجة لذلك الإهمال تخلّى عنه الجميع، بداية ممن زعموا أنهم مساندون لنظام حزب البعث، ليس فقط من أعضاء الحزب؛ بل وحتى الجيش السوري والأجهزة الأمنية، والذين فضَّلوا جميعًا الهروب أو الاستسلام؛ بدلًا من الدفاع عن نظام غارق في الوهم والنرجسية.
يبدو لي أنَّ هناك حكومات في المنطقة العربية لا تهتم لا من بعيد ولا من قريب بالدراسات والبحوث المُتعلِّقة باستقراء المستقبل، وعلى الجانب الآخر تقوم مراكز الدراسات العالمية وخاصة في الدول الغربية بإجراء بحوث مُتعمِّقة ليس فقط في دولها؛ بل في دولنا العربية أيضًا، لمعرفة اتجاهات الشعوب. الخبراء في أمريكا وأوروبا استخلصوا من دراستهم المستقبلية سقوط شاه إيران في أواخر سبعينيات القرن الماضي؛ وذلك قبل هروبه من طهران بأكثر من 7 سنوات؛ إذ تحرَّكت على عجل الحكومات الفرنسية والألمانية والأمريكية نحو عقد صفقاتٍ نفطية مع الثورة الإسلامية التي كان وصولها إلى حكم إيران أمرًا حتمياً، ولهذا سبب تخلَّت الولايات المتحدة عن الحليف والصديق المُخلِص، الذي كانت تُطلق عليه شرطي الخليج في أحلك الظروف، وهذا يعني أن مصالح الدول فوق المبادئ والوعود التي كان يعتمد عليها الشاه في دوام حكمه وسيطرته على شعبه.
صحيحٌ أن جميع "ثورات الربيع العربي" التي أسقطت الحكومات، لم تحقق الأهداف الشعبية، وذلك بسبب تحولها إلى صراعات طائفية ومذهبية والبحث عن المناصب والثروات بين رفاق الأمس، ومن هنا يتأكد لنا أن ظهور صراعات جديدة قادم لا محالة، مثل ما حصل بالضبط في الثورات الأوروبية خاصة الثورة البريطانية والثورة الفرنسية، على أمل تحقق أماني الشعوب مستقبلًا.
إنَّ الدافع وراء كتابة هذا المقال، الرسالة الآتية التي أرسلها لي مجموعة من طلبة جامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات الإعلامية، والتي تقول: "نعمل أنا وزملائي على مشروع يتعلق بدور الإعلام في تشكيل الرأي العام السياسي، وقد وجدنا أنَّ هذا الموضوع له أهمية كبيرة في تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية. ونطمح في مساعدتك من خلال تسجيل فيديو قصير تتحدث فيه عن أهمية قياس الرأي العام في الوطن العربي، وكيف يُمكن أن يُساهم ذلك في خدمة المصلحة العامة... ستكون مساهمتك ذات قيمة كبيرة لنا، ونقدر وقتك وجهود".
كانت الخلاصة التي سطَّرتُها لطلبة العلم في تلك الجامعة العريقة التي تُعد بيت خبرة لهذا البلد، عن واقع الرأي العام في الدول النامية، والتي تتمثل في 3 نقاط رئيسية على النحو الآتي: أولًا: هناك مشكلة حقيقية في تكوين الرأي العام، وذلك بسبب شُح المعلومات التي يحصل عليها المواطن من وسائل الإعلام التي لا تُجيد إلّا المدح والتمجيد للمسؤول، وكذلك غياب الحوار الحقيقي بين أفراد المجتمع، رغم أن هذا الحوار يعد جوهر الرأي العام، ومن هنا يجد الإنسان نفسه غير قادر على تكوين رأي حقيقي. ثانيًا: قلة المراكز التي تقيس الرأي العام واستبدالها في بعض الدول بدوائر صغيرة تقوم بإجراء استطلاعات تفتقد إلى المصداقية والمعايير العلمية في اختيار العيِّنات، وتتجنب تلك الدوائر طرح الأسئلة الجادة والاكتفاء بالجوانب السطحية. ثالثًا: تجاهل صُنَّاع القرار في البلاد العربية وعدم قناعتهم بأهمية الدراسات المتعلقة بالرأي العام حتى إن وُجِدَت، والسبب في ذلك أن المسؤول لا يرغب في نشر أرقام وحقائق تُخالفه في الرأي، وهؤلاء يعتقدون أن المجتمع لم يصل بعد إلى مستوى النضج، وبالتالي يجب أن يكونوا بعيدين عن صنع القرار!
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹