مصانع الصلب والحماية المفقودة من غول إغراق البليت

هناك فرق شاسع بين المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة المنتجة للصلب وبين مصانع الدرفلة؛ فالأولى كيانات ضخمة جدًا تنتج كل مراحل الصناعة بدءًا من مربعات وبلاطات الصلب وانتهاءً بالمنتج النهائي وهو حديد التسليح. بالإضافة إلى ذلك، استثماراتها هائلة، وأعداد العمالة وتكاليف التشغيل والإنتاج بها كبيرة للغاية. أما مصانع الدرفلة فهي أشبه بعصارات القصب - إن جاز التشبيه - لأنها تستورد كميات من البليت بأسعار رخيصة جدًا ثم تقوم بدرفلتها دون أدنى تحمل لأعباء أو خسائر.

هذا ما يحدث - للأسف - في السوق المصري المفتوح تمامًا للواردات من البليت!

غياب الحماية للصناعة.. أكبر الأخطار
إن غياب الحماية للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة المنتجة للصلب يتسبب بشكل مباشر في خلق العراقيل أمامها، مما يحد من قدراتها الإنتاجية والتصديرية. وعلى الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودًا على الصادرات المصرية، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة تحد من قدرات الصناعة المصرية التنافسية في الأسواق الخارجية وتسبب خسائر فادحة لصناعة الصلب المحلية.

أذا  نظرنا  الى الولايات المتحدة الأمريكية فسنجدها تطبق  تعريفة حماية تبلغ 25% على وارداتها  من البليت، وتركيا  17%، وتفرض المملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر 11%، وفيتنام 10% وجنوب  أفريقيا 10%، أما في مصر فلا  يتم  تطبيق أي تعريفة حمائية  أو جمركية على واردات  البليت وهو  الأمر الذى قام باستغلاله بعض  شركات الدرفلة المحلية  وقامت  باستيراد كميات  ضخمه  وصلت خلال الأسبوع  الماضى  الى 100  ألف طن ،  رغم أن  البليت  يعد منتج نصف مُصنّع ويمثل  مرحله متأخرة عند صناعة حديد التسليح، عكس المصانع  المتكاملة  التي  تتحمل  تكاليف كل مراحل  إنتاج  الخامات بداية  من الحديد  الإسفنجي "DRI" ، وعلى الحكومه ،  ووزارة  التجاره  ،و الماليه، والصناعه   أن  تنتبه  إلى أن  هناك   فرق  وبون  شاسع   بين  مصانع متكامله   تعمل فى كل مراحل  الصناعه وتقوم بالإنتاج  والتصدير  وتدر  عائدا   دولاريا  للخزانه العامه للدوله ، وبين مصانع  درفله  تستورد  بليت  بأسعار مخفضه مستغلة  حالة الإنكماش  العالمى ، وحالة الركود فى الصين - أكبر منتج ومستهلك للصلب فى العالم -  ، وعدم  وجود  رسوم  جمركية  ، وتستنزف  دولارات  البلد  فى الاستيراد  ،  وهناك  فارق  كبير  أيضا   بين  مصانع  تتحمل  تكاليف  باهظه  وحجم  عماله رهيب  واقصد  بها  المصانع  المتكاملة  وشبه  المتكامله وتنتج  وتصدر  للأسواق  الخارجيه كما قلنا  ، وبين مصانع  درفله  تستورد  بليت  ولا  تجرى  عليه  ، أو  تُدخٍل عليه  أى قيمه مضافه ، أو  تقوم  بتصدير   كميات  مقابله  له   من حديد  التسليح  ، وهو  ما  يتطلب  إعادة  النظر  فى  الرخص  الممنوحه  لمصانع  الدرفله ، وإلزامها  عند الإستيراد   للبليت  ، بتصدير  كميات  مقاله  من حديد  التسليح  حتى  تضمن الدوله  دخول  عائد   دولارى  لها .. الأمر  الآخر   أصبح  من الضروري  جدا  فرض  رسوم  على الواردات  من البليت  اسوة  بما  يحدث  فى  .الدول  التى سبق ذكرها  فى السطور   الماضيه .

 حقيقة الأسعار المتداولة في المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة

 

مع بداية  الأسبوع  الماضى اجرت بعض مصانع  الدرفله الصغيره وهى التى سبق وأن  شبهتها   بعصارات  القصب  تخفيضات  على أسعار  حديد التسليح  بعد أن  اخذت  دولارات   من البنوك  واستوردت  بليت  من الخارج ، ووصل  الإنخفاض  فى بعض المصانع  لأكثر  من 1000 جنيها ،  و 1500 جنيها وكان  هذا  الأسبوع  الماضى  ووقتها   لم  تجر  المصانع  المتكامله  أية  زيادات  على أسعارها  حيث  قامت  بتثبيتها   حتى اليوم    الأحد السادس  من أكتوبر 2024   والذى   وقعت  فيه  مفاجأه  مدوية  وهى  إرتفاع  اسعار  كل الخامات  بالبورصات  العالمية بدء من الخرده   وإنتهاءً  بمربعات  الصلب .

إرتفعت  أسعار   الخرده  عالميا بنحو 17 دولار  دولار  فى  الطن مقارنة  بسعر   الأسبوع   الأخير   من  سبتمبر   الماضى  ، حيث  وصل  سعر  طن  الخرده  اليوم  6 اكتوبر   إلى  385  دولار ، وكان  سعرها   الأسبوع   الماضى   نحو 368دولار   ،  والأسبوع   قبله  نحو   364 و365 دولار   لتصبح   الزيادة   نحو  17 دولار   فى  الطن  كما  قلتا .ووصلت   نسبة  الزياده   فى  خام  الحديد  " الايرن  أور  "  إلى  25 %  ،  حيث  سجل   سعر  الطن  نحو 110  ، و111 دولارات   وكان  سعره  عى  مدار   شهر  سبتمبر   لا   يتجاوز   ،  89   ، و93 دولار    على  أقصى  تقدير بأستراليا  أكبر  مورد  للخام   على  مستوى  العالم  ،   لتتعدى   نسبة   الزياده   فى  سعر   الخام   25% .

وزادت  مربعات  الصلب " البليت " من 455 و 485  دولار   فى  الأسبوع   الأخير   من  شهر  سبتمبر   الماضى    الى 470 و 495  دولار   للطن   اليوم  6 اكتوبر 2024 . وارتفعت   أسعار   حديد  التسليح   إلى 630 دولار   بالسوق  التركى  وكانت  لا  تتجاوز 585 دولار   خلال  الأسبوع  الأخير  من  سبتمبر  . وزادت   أيضا   أسعار  لفائف  الأسلاك   لأكثر   من 630  دولار  " فوب"   وكان  السعر  فى  الإسبوع  الاخير   من  سبتمبر  الماضى   لا  يتجاوز  595 ،  و 600  دولار   للطن ،  كما  زادت  ايضا   اسعار  المسطحات   المدرفله  على  الساخن  لأكثر   من  520 دولار   للطن !.

من  المتضرر؟

بكل  تأكيد  المتضرر  الأول  هى  مصانع  الصلب المتكامله وشبه المتكاملة   لأنها  بمثابة  العمود  الفقري  للصناعه المصرية بشكل عام ، ورغم  الضرر  الكبير  الذى  وقع  على المصانع المتكامله اليوم  الاحد السادس من اكتوبر 2024  بسبب  ارتفاع  أسعار الخامات  بالبورصات العالمية ، إلا  انها  قامت  مجبره ومضطره بخفض  أسعارها  رغم  ارتفاع  اسعار الخامات  ، و ذلك  بعد  أن  قامت  مصانع الدرفله  بإستيراد  أكثر من 100 الف طن بليت من الخارج ..خفضت حديد  عز  نحو 2500 جنيها  فى الطن ، والسويس للصلب 2600 جنيها  وتعلن بقية المصانع أسعارها تباعا ، ونؤكد  أن  هذه  الأسعار  لن  تستمر  طويلا   فى ظل الانفلات الكبير  فى اسعار الخامات  بالبورصات  العالمية لأن  العنصر  الحاكم كما ذكرت فى كثير  من التحليلات  هو  عنصر  التكلفه ، وأسعار  الخامات  بالبورصات  العالمية.

التعريفة الجمركية  على ورادات المسطحات.. هزيلة 
إذا كانت الحماية  غائبة  على واردات البليت في مصر ، فإن  الرسوم  الجمركية التي يتم  تطبيقها  على الواردات  من  مسطحات الصلب المدرفلة  على الساخن أيضا لا  تتناسب  مطلقاً  والرسوم التي  تقوم  العديد من الدول  بفرضها، وانخفاض الرسوم  الجمركية  على واردات الصلب  المسطح  يجعل  السوق  المحلى مرتعاً للدول الأخرى التي تسعى  بكل  ما  أوتيت  من قوه لحماية  أسواقها  من تدفق الواردات، والدليل  على ذلك  أن  إدارة  الرئيس الأمريكي بايدن فرضت  قيودا  مشددة على  صادرات  الصين  من الصلب المسطح وغيرها ، وها  هى  كندا   تفرض  رسوم إغراق على العديد من دول العالم  مثل    الصين  وفيتنام  ، وعلى مصر  فى قضية  لفائف الأسلاك . جملة القول  نوجهها لوزراء  الصناعه ، والاستثمار والتجاره ، والمالية ونقول بإختصار  إن  مصانع  الصلب المتكامله وشبه المتكامله التى  تنتج وتصدر وتدر  عائدا  دولاريا   على الخزانه العامه  للدوله  هى الأولى بالرعاية  والحماية .

 

المصدر: بوابة الوفد