هناك فرق شاسع بين المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة المنتجة للصلب وبين مصانع الدرفلة؛ فالأولى كيانات ضخمة جدًا تنتج كل مراحل الصناعة بدءًا من مربعات وبلاطات الصلب وانتهاءً بالمنتج النهائي وهو حديد التسليح. بالإضافة إلى ذلك، استثماراتها هائلة، وأعداد العمالة وتكاليف التشغيل والإنتاج بها كبيرة للغاية. أما مصانع الدرفلة فهي أشبه بعصارات القصب - إن جاز التشبيه - لأنها تستورد كميات من البليت بأسعار رخيصة جدًا ثم تقوم بدرفلتها دون أدنى تحمل لأعباء أو خسائر.

هذا ما يحدث - للأسف - في السوق المصري المفتوح تمامًا للواردات من البليت!

غياب الحماية للصناعة.. أكبر الأخطار
إن غياب الحماية للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة المنتجة للصلب يتسبب بشكل مباشر في خلق العراقيل أمامها، مما يحد من قدراتها الإنتاجية والتصديرية. وعلى الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودًا على الصادرات المصرية، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة تحد من قدرات الصناعة المصرية التنافسية في الأسواق الخارجية وتسبب خسائر فادحة لصناعة الصلب المحلية.

أذا  نظرنا  الى الولايات المتحدة الأمريكية فسنجدها تطبق  تعريفة حماية تبلغ 25% على وارداتها  من البليت، وتركيا  17%، وتفرض المملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر 11%، وفيتنام 10% وجنوب  أفريقيا 10%، أما في مصر فلا  يتم  تطبيق أي تعريفة حمائية  أو جمركية على واردات  البليت وهو  الأمر الذى قام باستغلاله بعض  شركات الدرفلة المحلية  وقامت  باستيراد كميات  ضخمه  وصلت خلال الأسبوع  الماضى  الى 100  ألف طن ،  رغم أن  البليت  يعد منتج نصف مُصنّع ويمثل  مرحله متأخرة عند صناعة حديد التسليح، عكس المصانع  المتكاملة  التي  تتحمل  تكاليف كل مراحل  إنتاج  الخامات بداية  من الحديد  الإسفنجي "DRI" ، وعلى الحكومه ،  ووزارة  التجاره  ،و الماليه، والصناعه   أن  تنتبه  إلى أن  هناك   فرق  وبون  شاسع   بين  مصانع متكامله   تعمل فى كل مراحل  الصناعه وتقوم بالإنتاج  والتصدير  وتدر  عائدا   دولاريا  للخزانه العامه للدوله ، وبين مصانع  درفله  تستورد  بليت  بأسعار مخفضه مستغلة  حالة الإنكماش  العالمى ، وحالة الركود فى الصين - أكبر منتج ومستهلك للصلب فى العالم -  ، وعدم  وجود  رسوم  جمركية  ، وتستنزف  دولارات  البلد  فى الاستيراد  ،  وهناك  فارق  كبير  أيضا   بين  مصانع  تتحمل  تكاليف  باهظه  وحجم  عماله رهيب  واقصد  بها  المصانع  المتكاملة  وشبه  المتكامله وتنتج  وتصدر  للأسواق  الخارجيه كما قلنا  ، وبين مصانع  درفله  تستورد  بليت  ولا  تجرى  عليه  ، أو  تُدخٍل عليه  أى قيمه مضافه ، أو  تقوم  بتصدير   كميات  مقابله  له   من حديد  التسليح  ، وهو  ما  يتطلب  إعادة  النظر  فى  الرخص  الممنوحه  لمصانع  الدرفله ، وإلزامها  عند الإستيراد   للبليت  ، بتصدير  كميات  مقاله  من حديد  التسليح  حتى  تضمن الدوله  دخول  عائد   دولارى  لها .. الأمر  الآخر   أصبح  من الضروري  جدا  فرض  رسوم  على الواردات  من البليت  اسوة  بما  يحدث  فى  .الدول  التى سبق ذكرها  فى السطور   الماضيه .


 حقيقة الأسعار المتداولة في المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة

 

مع بداية  الأسبوع  الماضى اجرت بعض مصانع  الدرفله الصغيره وهى التى سبق وأن  شبهتها   بعصارات  القصب  تخفيضات  على أسعار  حديد التسليح  بعد أن  اخذت  دولارات   من البنوك  واستوردت  بليت  من الخارج ، ووصل  الإنخفاض  فى بعض المصانع  لأكثر  من 1000 جنيها ،  و 1500 جنيها وكان  هذا  الأسبوع  الماضى  ووقتها   لم  تجر  المصانع  المتكامله  أية  زيادات  على أسعارها  حيث  قامت  بتثبيتها   حتى اليوم    الأحد السادس  من أكتوبر 2024   والذى   وقعت  فيه  مفاجأه  مدوية  وهى  إرتفاع  اسعار  كل الخامات  بالبورصات  العالمية بدء من الخرده   وإنتهاءً  بمربعات  الصلب .

إرتفعت  أسعار   الخرده  عالميا بنحو 17 دولار  دولار  فى  الطن مقارنة  بسعر   الأسبوع   الأخير   من  سبتمبر   الماضى  ، حيث  وصل  سعر  طن  الخرده  اليوم  6 اكتوبر   إلى  385  دولار ، وكان  سعرها   الأسبوع   الماضى   نحو 368دولار   ،  والأسبوع   قبله  نحو   364 و365 دولار   لتصبح   الزيادة   نحو  17 دولار   فى  الطن  كما  قلتا .ووصلت   نسبة  الزياده   فى  خام  الحديد  " الايرن  أور  "  إلى  25 %  ،  حيث  سجل   سعر  الطن  نحو 110  ، و111 دولارات   وكان  سعره  عى  مدار   شهر  سبتمبر   لا   يتجاوز   ،  89   ، و93 دولار    على  أقصى  تقدير بأستراليا  أكبر  مورد  للخام   على  مستوى  العالم  ،   لتتعدى   نسبة   الزياده   فى  سعر   الخام   25% .

وزادت  مربعات  الصلب " البليت " من 455 و 485  دولار   فى  الأسبوع   الأخير   من  شهر  سبتمبر   الماضى    الى 470 و 495  دولار   للطن   اليوم  6 اكتوبر 2024 . وارتفعت   أسعار   حديد  التسليح   إلى 630 دولار   بالسوق  التركى  وكانت  لا  تتجاوز 585 دولار   خلال  الأسبوع  الأخير  من  سبتمبر  . وزادت   أيضا   أسعار  لفائف  الأسلاك   لأكثر   من 630  دولار  " فوب"   وكان  السعر  فى  الإسبوع  الاخير   من  سبتمبر  الماضى   لا  يتجاوز  595 ،  و 600  دولار   للطن ،  كما  زادت  ايضا   اسعار  المسطحات   المدرفله  على  الساخن  لأكثر   من  520 دولار   للطن !.

من  المتضرر؟

بكل  تأكيد  المتضرر  الأول  هى  مصانع  الصلب المتكامله وشبه المتكاملة   لأنها  بمثابة  العمود  الفقري  للصناعه المصرية بشكل عام ، ورغم  الضرر  الكبير  الذى  وقع  على المصانع المتكامله اليوم  الاحد السادس من اكتوبر 2024  بسبب  ارتفاع  أسعار الخامات  بالبورصات العالمية ، إلا  انها  قامت  مجبره ومضطره بخفض  أسعارها  رغم  ارتفاع  اسعار الخامات  ، و ذلك  بعد  أن  قامت  مصانع الدرفله  بإستيراد  أكثر من 100 الف طن بليت من الخارج ..خفضت حديد  عز  نحو 2500 جنيها  فى الطن ، والسويس للصلب 2600 جنيها  وتعلن بقية المصانع أسعارها تباعا ، ونؤكد  أن  هذه  الأسعار  لن  تستمر  طويلا   فى ظل الانفلات الكبير  فى اسعار الخامات  بالبورصات  العالمية لأن  العنصر  الحاكم كما ذكرت فى كثير  من التحليلات  هو  عنصر  التكلفه ، وأسعار  الخامات  بالبورصات  العالمية.

التعريفة الجمركية  على ورادات المسطحات.. هزيلة 
إذا كانت الحماية  غائبة  على واردات البليت في مصر ، فإن  الرسوم  الجمركية التي يتم  تطبيقها  على الواردات  من  مسطحات الصلب المدرفلة  على الساخن أيضا لا  تتناسب  مطلقاً  والرسوم التي  تقوم  العديد من الدول  بفرضها، وانخفاض الرسوم  الجمركية  على واردات الصلب  المسطح  يجعل  السوق  المحلى مرتعاً للدول الأخرى التي تسعى  بكل  ما  أوتيت  من قوه لحماية  أسواقها  من تدفق الواردات، والدليل  على ذلك  أن  إدارة  الرئيس الأمريكي بايدن فرضت  قيودا  مشددة على  صادرات  الصين  من الصلب المسطح وغيرها ، وها  هى  كندا   تفرض  رسوم إغراق على العديد من دول العالم  مثل    الصين  وفيتنام  ، وعلى مصر  فى قضية  لفائف الأسلاك . جملة القول  نوجهها لوزراء  الصناعه ، والاستثمار والتجاره ، والمالية ونقول بإختصار  إن  مصانع  الصلب المتكامله وشبه المتكامله التى  تنتج وتصدر وتدر  عائدا  دولاريا   على الخزانه العامه  للدوله  هى الأولى بالرعاية  والحماية .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: من البلیت

إقرأ أيضاً:

150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8 % خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة  2.1 % ، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة  الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيها في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 60 دولار، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير عند مستوى 2798 دولار ولامست مستوى 2956 دولار. كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولار.

وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6%  وبقيمة 77 دولار. خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2935 دولار. واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2858 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيها، جرام الذهب عيار 18 سجل 3471 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 32400 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جينهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4045 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، الى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية كانت العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
وأضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
وأوضح إمبابي، ان أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل استمرار حالة عدم اليقين من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بعض الدول، ما قد يؤدي إلى قيام حرب تجارية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعرض الأسواق لنقص في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الأسبوع الأخير، شهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمر ثمانية أسابيع، بفعل  قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
في حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية بينما تقترح مضاعفة الضريبة الحالية على السلع الصينية إلى 20٪.
ولفت إمبابي، إلى أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.
في حين كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الجمعة الماضية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بانخفاض عن 2.6% في ديسمبر، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في ديسمبر.
ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم هذه موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار دون تغيير طوال معظم العام.
وقالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، رفع جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب السواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، بجانب إصدار تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو يوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.

مقالات مشابهة

  • رجل الأعمال أحمد عز يقترب من الاستحواذ على كامل أسهم حديد عز مقابل 23 مليار جنيه
  • بتكوين تقفز 14 ألف دولار في 3 أيام بعد إعلان ترامب عن احتياطي العملات المشفرة
  • تدريب 900 مأمور ضبط فضائي لمواجهة سرقة الكهرباء
  • القيسي يحمل وزير الصناعة مسؤولية توقف نصف مصانع العراق
  • القيسي يحمل وزير الصناعة توقف نصف مصانع العراق
  • 150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
  • آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 2-3-2025
  • آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 2-3-2025
  • آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 1-3-2025
  • آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 1-3-2025