وزير قطاع الأعمال يفتتح عرض «الصوت والضوء» بقلعة قايتباي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الافتتاح الرسمي لأحدث عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي على ساحل البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، والذي يعد الأول من نوعه، وتنفذه شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وقال الوزير، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن إطلاق أول عروض الصوت والضوء من قلب قلعة قايتباي يمثل خطوة جديدة على تطوير القطاع السياحي في مصر، وهو ما يساهم في جذب المزيد من السياحة العالمية إلى معالم مصر.
وحضر حفل الافتتاح أحمد خالد محافظ الإسكندرية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤساء الشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال، وعدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال والفنانين.
وأضاف شيمي أن المشروع يعد نتاجا للتعاون بين شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية والمجلس الأعلى للآثار، والمسئولين في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسهم المحافظ أحمد خالد الذي بذل جهدا كبيرا في التنسيق ليخرج حفل إطلاق العرض بهذا الشكل.
وقدم الوزير التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار مصر في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 المجيدة، كما قدم الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته لحفل الافتتاح.
وأشار إلى أن الأجهزة والمعدات المستخدمة في مشروع تطوير "الصوت والضوء" تعد أحدث تكنولوجيا في العروض والإسقاط الضوئي والصوتيات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار.
وأوضح أن مشروع "الصوت والضوء" يأتي في إطار خطة العمل التي تنتهجها الوزارة لتطوير أداء الشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة، وتعزيز الدور السياحي والثقافي للشركة القابضة للسياحة والفنادق وخلق مقاصد سياحية جديدة ضمن توجه الدولة لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
ويمثل عرض الصوت والضوء تجربة سياحية جديدة لزائري قلعة قايتباي ومدينة الإسكندرية من المصريين والأجانب، حيث يحكي، باللغتين العربية والإنجليزية، تاريخ المدينة وحضارتها العريقة باستخدام التقنيات الحديثة في الصوت والإضاءة لإبراز تاريخ القلعة وجمالها المعماري، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك
وزير قطاع الأعمال ومحافظ القليوبية يتفقدان مصانع النصر للكيماويات الدوائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار اقتصاد وزير قطاع العمال وزیر قطاع الأعمال الصوت والضوء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية