فوز طالب عماني بجائزة "الأولمبياد الدولي للأمن المالي"
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز الابتكار ونقل التكنولوجيا، في الأولمبياد الدولي للأمن المالي في دورته الرابعة الذي أقيم في جمهورية روسيا الاتحادية.
وبلغ عدد أعضاء الوفد العماني 10 طلاب بإشراف المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس قسم البرامج والتطوير المهني بالمركز، وقد جاءت هذه المشاركة ضمن منافسة دولية ضمت 600 مشارك يمثلون 36 دولة.
وخلال المشاركة فاز الطالب غسان بن سعيد المعشري من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في الجامعة بجائزة الأولمبياد الدولي الرابع للأمن المالي في مجال الاقتصاد وذلك على المستوى الفردي، متفوقًا على العديد من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وهذا الاولمبياد عبارة عن تصفيات واختبارات في مجموعة من المجالات منها: الاقتصاد، والأمن المالي، وأمن المعلومات، وأيضا القانون،
وقد شارك طلبة وفد الجامعة بشكل فردي فمن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية شاركت الطالبات عبير بنت سويلم المعنية، وآمنة بنت أحمد الزدجالية، وميثه بنت محمد المقبالية، وأيضا مروة بنت عيسى القلهاتية إلى جانب مشاركة الطالبين قيس بن محمود الدفاعي ومحمد بن راشد الراشدي من الكلية نفسها. أما كلية الحقوق فقد شارك من هذه الكلية كل من الطالب إبراهيم بن عبدالله بني عرابة والطالبة منار بنت سالم المحروقية، بالإضافة إلى مشاركة الطالب علي بن سالم البرواني من كلية العلوم الزراعية والبحرية.
وتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي للأولمبياد من قبل معالي ديمتري نيكولاييفيتش تشيرنيشينكو- نائب رئيس وزراء روسيا للسياحة والرياضة والثقافة، حيث أعرب عن إعجابه بالمستوى العالي للمشاركين وأهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن المالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة