السودن يطالب مجلس حقوق الإنسان بدعم اللجنة الوطنية وعدم فرض آليات خارجية

ونادى النائب العام لحكومة السودان، في توصياته خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان بمجلس حقوق الإنسان اليوم بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق..

التغيير : الخرطوم

طالب النائب العام لجمهورية السودان مجلس حقوق الإنسان، الفاتح محمد عيسى طيفو، بالقيام بأعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض أي آلية خارجية بديلة.

ونادى طيفور في توصياته خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان بمجلس حقوق الإنسان اليوم بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق.

وأكد ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الإمارات وغيرها لإيقاف دعمها للتمرد، والذي قال إنه تسبب في إطالة أمد الحرب، وتحميل الإمارات مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة التي لحقت بالسودانيين.

ودعا في التوصيات إلى تعاون دول الإقليم بتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين فضلا عن المساعدة على إنشاء ودعم صندوق تعويض المتضررين والضحايا.

وأكد طيفور رئيس وفد السودان في جلسة الحوار ضرورة تعاون جميع الدول في تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.

اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الصراع الذي بدأ كخلاف سياسي سرعان ما تحول إلى نزاع مسلح، تسبب في تدمير هائل للبنية التحتية ومقتل الآلاف من المدنيين ونزوح الملايين داخلياً وخارجياً.

وأدت الحرب  إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وتسببت في انهيار الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء، كما دفعت بالمجتمع الدولي إلى البحث عن حلول دبلوماسية عاجلة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

وتم تشكيل بعثة تقصي الحقائق في السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح. البعثة تهدف إلى جمع الأدلة والشهادات لتقديمها إلى الهيئات الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وفي ظل النزاع المستمر، واجهت البعثة تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة وجمع البيانات الضرورية.

ومع تصاعد الحرب وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، أصبحت مهمة البعثة أكثر تعقيداً، حيث تمثل جهداً دولياً لضمان تحقيق العدالة وحماية المدنيين.

في ظل استمرار الصراع وتصاعد الانتهاكات ضد المدنيين، تزايدت المطالبات بتمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق في السودان. بعض الدول والمنظمات الحقوقية ترى أن البعثة لعبت دوراً محورياً في توثيق الانتهاكات وتقديم التقارير إلى المجتمع الدولي.

مع ذلك، تعارض الحكومة السودانية وممثلون رسميون مثل النائب العام طيفور هذا التمديد، حيث يرون أن اللجنة الوطنية قادرة على التعامل مع الانتهاكات وأن التفويض الدولي يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية.

الوسومبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين

المصدر: صحيفة التغيير السودانية