السودن يطالب مجلس حقوق الإنسان بدعم اللجنة الوطنية وعدم فرض آليات خارجية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ونادى النائب العام لحكومة السودان، في توصياته خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان بمجلس حقوق الإنسان اليوم بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق..
التغيير : الخرطوم
طالب النائب العام لجمهورية السودان مجلس حقوق الإنسان، الفاتح محمد عيسى طيفو، بالقيام بأعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض أي آلية خارجية بديلة.
ونادى طيفور في توصياته خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان بمجلس حقوق الإنسان اليوم بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق.
وأكد ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الإمارات وغيرها لإيقاف دعمها للتمرد، والذي قال إنه تسبب في إطالة أمد الحرب، وتحميل الإمارات مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة التي لحقت بالسودانيين.
ودعا في التوصيات إلى تعاون دول الإقليم بتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين فضلا عن المساعدة على إنشاء ودعم صندوق تعويض المتضررين والضحايا.
وأكد طيفور رئيس وفد السودان في جلسة الحوار ضرورة تعاون جميع الدول في تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الصراع الذي بدأ كخلاف سياسي سرعان ما تحول إلى نزاع مسلح، تسبب في تدمير هائل للبنية التحتية ومقتل الآلاف من المدنيين ونزوح الملايين داخلياً وخارجياً.
وأدت الحرب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وتسببت في انهيار الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء، كما دفعت بالمجتمع الدولي إلى البحث عن حلول دبلوماسية عاجلة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.
وتم تشكيل بعثة تقصي الحقائق في السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح. البعثة تهدف إلى جمع الأدلة والشهادات لتقديمها إلى الهيئات الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وفي ظل النزاع المستمر، واجهت البعثة تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة وجمع البيانات الضرورية.
ومع تصاعد الحرب وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، أصبحت مهمة البعثة أكثر تعقيداً، حيث تمثل جهداً دولياً لضمان تحقيق العدالة وحماية المدنيين.
في ظل استمرار الصراع وتصاعد الانتهاكات ضد المدنيين، تزايدت المطالبات بتمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق في السودان. بعض الدول والمنظمات الحقوقية ترى أن البعثة لعبت دوراً محورياً في توثيق الانتهاكات وتقديم التقارير إلى المجتمع الدولي.
مع ذلك، تعارض الحكومة السودانية وممثلون رسميون مثل النائب العام طيفور هذا التمديد، حيث يرون أن اللجنة الوطنية قادرة على التعامل مع الانتهاكات وأن التفويض الدولي يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية.
الوسومبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين بعثة تقصی الحقائق اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل