السودن يطالب مجلس حقوق الإنسان بدعم اللجنة الوطنية وعدم فرض آليات خارجية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ونادى النائب العام لحكومة السودان، في توصياته خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان بمجلس حقوق الإنسان اليوم بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق..
التغيير : الخرطوم
طالب النائب العام لجمهورية السودان مجلس حقوق الإنسان، الفاتح محمد عيسى طيفو، بالقيام بأعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض أي آلية خارجية بديلة.
ونادى طيفور في توصياته خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان بمجلس حقوق الإنسان اليوم بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق.
وأكد ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الإمارات وغيرها لإيقاف دعمها للتمرد، والذي قال إنه تسبب في إطالة أمد الحرب، وتحميل الإمارات مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة التي لحقت بالسودانيين.
ودعا في التوصيات إلى تعاون دول الإقليم بتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين فضلا عن المساعدة على إنشاء ودعم صندوق تعويض المتضررين والضحايا.
وأكد طيفور رئيس وفد السودان في جلسة الحوار ضرورة تعاون جميع الدول في تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الصراع الذي بدأ كخلاف سياسي سرعان ما تحول إلى نزاع مسلح، تسبب في تدمير هائل للبنية التحتية ومقتل الآلاف من المدنيين ونزوح الملايين داخلياً وخارجياً.
وأدت الحرب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وتسببت في انهيار الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء، كما دفعت بالمجتمع الدولي إلى البحث عن حلول دبلوماسية عاجلة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.
وتم تشكيل بعثة تقصي الحقائق في السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح. البعثة تهدف إلى جمع الأدلة والشهادات لتقديمها إلى الهيئات الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وفي ظل النزاع المستمر، واجهت البعثة تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة وجمع البيانات الضرورية.
ومع تصاعد الحرب وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، أصبحت مهمة البعثة أكثر تعقيداً، حيث تمثل جهداً دولياً لضمان تحقيق العدالة وحماية المدنيين.
في ظل استمرار الصراع وتصاعد الانتهاكات ضد المدنيين، تزايدت المطالبات بتمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق في السودان. بعض الدول والمنظمات الحقوقية ترى أن البعثة لعبت دوراً محورياً في توثيق الانتهاكات وتقديم التقارير إلى المجتمع الدولي.
مع ذلك، تعارض الحكومة السودانية وممثلون رسميون مثل النائب العام طيفور هذا التمديد، حيث يرون أن اللجنة الوطنية قادرة على التعامل مع الانتهاكات وأن التفويض الدولي يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية.
الوسومبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين بعثة تقصی الحقائق اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي