تجدد المظاهرات الرافضة لخطة التعديلات القضائية في إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، مجددا في عدة مدن رئيسة؛ احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تعمل حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو على إقرارها.
ونظمت المعارضة الإسرائيلية مظاهرة رئيسة في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، فيما انطلقت مظاهرات أخرى في حيفا والقدس وكفار سابا ونتانيا وبئر السبع، ورافق هذه المظاهرات العديد من الوقفات الاحتجاجية في البلدات ومفارق الطرق الرئيسة.
وأغلق المتظاهرون مفرق طريق 60 الرئيس وافترشوا الشارع ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، قبل أن تتدخل الشرطة وتفرقهم، وتعيد فتح الطريق.
وحذّر قادة الاحتجاجات حكومة نتنياهو من الاستمرار بخطة التعديلات القضائية، وهددوا بـ "شلل تام للدولة" وإضراب عام بسوق العمل من دون تحديد إطار زمني.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية؛ لتأمين المظاهرات ومنع أي إغلاقات محتملة للطرق.
وتحدث قادة الاحتجاجات خلال المظاهرات حول التصريحات الأخيرة بشأن عدم كفاءة الجيش وانهيار سلاح الجو والوحدات العسكرية الأخرى، متهمين حكومة نتنياهو بتدمير الجيش والعمل ضد دولة إسرائيل والقضاء والديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل أزمة إسرائيل مظاهرات إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير