722 مليار دينار.. الإنفاق العام منذ 2012 وحتى 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بلوغ الإنفاق العام منذ 2012 حتى 2023 أكثر من 722 مليار دينار وفق بيانات المصرف المركزي.
وأضافت الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي الذي يكشف عن الإنفاق الحكومي والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023، أن إجمالي المصروفات العامة من 2012 حتى 2022 بلغ أكثر من 648 مليار دينار وفق ديوان المحاسبة.
وأوضحت الرقابة الإدارية أن إجمالي الإنفاق للقطاعات الممولة من الخزانة العامة خلال 2023 بلغ أكثر من 125 مليار دينار ، وإجمالي الدين العام منذ 2011 بلغ أكثر من 154 مليار دينار.
وذكرت الرقابة الإدارية أن إجمالي الدين العام خلال الـ3 سنوات الماضية وفق بيانات المركزي بلغ أكثر من 84 مليار دينار، وأن إجمالي الدين العام للحكومة الموازية منذ 2015 حتى 2020 بلغ 69 مليار و956 مليون دينار.
ولفتت الرقابة الإدارية إلى أن الإنفاق العام على الباب الأول (المرتبات) بلغ أكثر 372 مليار دينار بنسبة 41% من إجمالي الميزانيات منذ 2012 حتى 2023 .
كما أوضحت الرقابة الإدارية أن هناك اختلافا في تسجيل الإيرادات النفطية والمصرفات من 2012 حتى 2023 بين المركزي والمالية والمصرف الخارجي لاختلاف الإجراءات.
وأشارت الرقابة الإدارية إلى أن إجمالي عدد الموظفين حتى نهاية 2023 بلغ أكثر من مليونين و99 ألف موظف بإجمالي مرتبات بلغ نحو 60 مليار دينار.
وبينت الرقابة الإدارية أن إجمالي القروض والدعم المالي للدول الأخرى منذ عام 1969 بلغ 56 قرضا لنحو 40 دولة، بقيمة أكثر من مليارين و400 مليون دولار، موضحة أن الفوائد المستحقة للقروض الخارجية تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار.
وكشفت الرقابة الإدارية عن أن عدد المتهمين في القضايا المالية والإدارية المسجلة والخاضعة للتحقيق من 2017 حتى 2023 بلغ 3565 متهما، مشيرة إلى صدور 82 حكما بالإدانة في حق متهمين من 2017 حتى 2023.
المصدر: تقرير هيئة الرقابة الإدارية
الإنفاق العامرئيسيهيئة الرقابة الإدارية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإنفاق العام رئيسي هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت النيابة العامة مُرافعتها في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد .
وقالت المرافعة، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".
وتابعت المرافعة:" القضية أضحت نموذجاً صارخاً حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".
وأشارت النيابة العامة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة، إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.
وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.
وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها :"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة