722 مليار دينار.. الإنفاق العام منذ 2012 وحتى 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بلوغ الإنفاق العام منذ 2012 حتى 2023 أكثر من 722 مليار دينار وفق بيانات المصرف المركزي.
وأضافت الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي الذي يكشف عن الإنفاق الحكومي والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023، أن إجمالي المصروفات العامة من 2012 حتى 2022 بلغ أكثر من 648 مليار دينار وفق ديوان المحاسبة.
وأوضحت الرقابة الإدارية أن إجمالي الإنفاق للقطاعات الممولة من الخزانة العامة خلال 2023 بلغ أكثر من 125 مليار دينار ، وإجمالي الدين العام منذ 2011 بلغ أكثر من 154 مليار دينار.
وذكرت الرقابة الإدارية أن إجمالي الدين العام خلال الـ3 سنوات الماضية وفق بيانات المركزي بلغ أكثر من 84 مليار دينار، وأن إجمالي الدين العام للحكومة الموازية منذ 2015 حتى 2020 بلغ 69 مليار و956 مليون دينار.
ولفتت الرقابة الإدارية إلى أن الإنفاق العام على الباب الأول (المرتبات) بلغ أكثر 372 مليار دينار بنسبة 41% من إجمالي الميزانيات منذ 2012 حتى 2023 .
كما أوضحت الرقابة الإدارية أن هناك اختلافا في تسجيل الإيرادات النفطية والمصرفات من 2012 حتى 2023 بين المركزي والمالية والمصرف الخارجي لاختلاف الإجراءات.
وأشارت الرقابة الإدارية إلى أن إجمالي عدد الموظفين حتى نهاية 2023 بلغ أكثر من مليونين و99 ألف موظف بإجمالي مرتبات بلغ نحو 60 مليار دينار.
وبينت الرقابة الإدارية أن إجمالي القروض والدعم المالي للدول الأخرى منذ عام 1969 بلغ 56 قرضا لنحو 40 دولة، بقيمة أكثر من مليارين و400 مليون دولار، موضحة أن الفوائد المستحقة للقروض الخارجية تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار.
وكشفت الرقابة الإدارية عن أن عدد المتهمين في القضايا المالية والإدارية المسجلة والخاضعة للتحقيق من 2017 حتى 2023 بلغ 3565 متهما، مشيرة إلى صدور 82 حكما بالإدانة في حق متهمين من 2017 حتى 2023.
المصدر: تقرير هيئة الرقابة الإدارية
الإنفاق العامرئيسيهيئة الرقابة الإدارية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإنفاق العام رئيسي هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تجرد مستشارين من عضوية سبع عيون
زنقة20ا متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس، حكما قطعيا يقضي بتجريد عدد من الأعضاء من عضويتهم داخل جماعة سبع عيون بإقليم الحاجب، وذلك بناءً على طلب تقدم به حزب الاستقلال.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تتيح للأحزاب الحق في المطالبة بتجريد أعضائها المنتخبين من مناصبهم في حال تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه.
ومن المنتظر أن يترتب عن هذا الحكم تغييرات في تركيبة المجلس الجماعي لسبع عيون، حيث سيؤدي إلى فقدان الأعضاء المجردين لمناصبهم، في انتظار تعويضهم وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.