بنوك إسرائيل تتهم سموتريتش بنقض وعده وفرض ضريبة جديدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
عقب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها إسرائيل بسبب شنها حربها المتواصلة منذ عام على قطاع غزة، فرضت الحكومة ضريبة على البنوك وحددتها للفترة من عامي 2024 و2025، فى محاولة لإيجاد مورد إضافي في ظل اتساع مصاريفها العسكرية بشكل لافت خلال العام الماضي.
غير أن محاولة وزارة المالية تمديد فرض الضرائب، ليشمل عام 2026، أغضب اتحاد البنوك الإسرائيلية مما دفعها لتوجيه خطاب شديد اللهجة للوزير بتسلئيل سموتريتش تتهمه بانتهاك الاتفاق بين الطرفين.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "كالكاليست" ذكرت الكاتبة إيريت أفيشر أن البنوك عبرت عن رفضها الشديد للضريبة الخاصة التي تنوي الحكومة فرضها بدءا من عام 2026، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكا واضحا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا مع المالية.
ووفقًا لمسودة قانون الترتيبات، ستقرر لجنة مشتركة بين الوزارات بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 ما إذا كان من المبرر تمديد الضريبة، وهو ما يعارضه اتحاد البنوك.
وأفادت الكاتبة بأن البنوك بعثت رسالة شديدة اللهجة إلى سموتريتش، حيث اعتبرت أن هذا القرار يتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام، والتي تنص على أن الضريبة ستكون محدودة لفترة عامين فقط (2024-2025). واعتبر اتحاد البنوك في رسالته أن هذه الخطوة تقوض الثقة بين القطاع المالي والحكومة.
وذكرت البنوك في رسالتها أن سموتريتش قد وعدهم شخصيا -خلال اجتماع سابق- بأن الضريبة ستكون لمرة واحدة ولن تتم إضافة إجراءات ضريبية أخرى. وأشارت إلى أن خرق هذا الوعد يمثل انتهاكا من جانب الوزير، ويضر بمصداقية الحكومة.
وتشير مسودة الخطة الاقتصادية لعام 2025 إلى أن مستوى الربحية المرتفع الذي تحققه البنوك بفضل ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب الرئيسي وراء هذا الاقتراح الجديد. ومع ذلك، تعتبر البنوك أن تمديد الضريبة لا يتماشى مع التسوية التي توصلت إليها مع المالية في وقت سابق من العام.
وعبرت الكاتبة -نهاية المقال- عن استغراب البنوك من إعادة طرح هذه الفكرة بعد نصف عام فقط من إقرار القانون، ودعت سموتريتش إلى إزالة هذا الاقتراح من الميزانية المقبلة، مشيرة إلى أن التسوية السابقة كانت نتيجة ظروف استثنائية يجب عدم تكرارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة
البلاد – جدة، رام الله
تشهد العاصمة القطرية الدوحة بدءًا من اليوم (الاثنين)، جولة جديدة من المفاوضات لإنقاذ التهدئة في غزة، فيما تتباين مواقف الاحتلال وحركة حماس حول الولوج إلى مباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق أو تمديد مرحلته الأولى، في ظل اختلاف الاستحقاقات في المرحلتين، ورغبة كل طرف في تحقيق أهدافه، والاحتفاظ بـ “كروته” لأبعد لحظة ممكنة.
وقال مسؤولون أمريكيون، وفقاً لموقع “أكسيوس”، إنه من المتوقع أن يتوجه مبعوث الرئيس الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، إلى العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء للتوسط في اتفاق جديد بين حماس وإسرائيل. فيما قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل سترسل وفدًا إلى الدوحة، اليوم، لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بعد قبول دعوة من الوسطاء، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله إنه تم إحراز تقدم معين في المحادثات التي أجرتها أمريكا مؤخرًا مع حماس، في إشارة إلى مبادرة جديدة اقترحتها واشنطن تقضي بإطلاق سراح 10 رهائن أحياء، مقابل تمديد الهدنة لشهرين.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ”أكسيوس”، إن ويتكوف “أراد جمع كل الأطراف في مكان واحد لعدة أيام من المفاوضات المكثفة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق”.
بدورها، أكدت “حماس” مؤخراً موافقتها على “تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة غزة إلى إجراء الانتخابات العامة”، كما أبدت رغبتها البدء فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على “ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق، وفتح المعابر، وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط”.
وسبق ورفضت حماس “مقترح ويتكوف”، الهادف لتمديد الهدنة لمدة 42 يومًا بالتزامن مع التفاوض حول اتفاق دائم لوقف النار، على أن تطلق حماس سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من دخول التمديد حيز التنفيذ، وإطلاق سراح بقيتهم، حال التوصل لاتفاق دائم لوقف النار.
وتسعى إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، تهربًا من استحقاقات المرحلة الثانية التي تنص على انسحابها الكامل من قطاع غزة، بما يشمل محور فيلادلفيا، وإنهاء الحرب، وتشترط “نزع السلاح بشكل كامل” من القطاع وخروج حماس من غزة وعودة ما بقي من رهائن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
في المقابل، تتمسك حماس للإفراج عن جميع الرهائن، بالبقاء في القطاع الذي تتولى إدارته منذ 2007، وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من غزة، ووضع حد للحصار المفروض، والدخول في مفاوضات المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، المتعلقة بإعادة إعمار القطاع وتوفير التمويل بناء على خطة أقرتها القمة العربية التي انعقدت مؤخرًا.
وتبدو جميع الأطراف ” الاحتلال وحماس والوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون” في حاجة لمزيد من الوقت للتفاوض، ولهم مصلحة في تجنب العودة للقتال، في هذه المرحلة على الأقل، رغم تلويح الاحتلال بخيار استئناف الحرب، ما يُرجح إمكانية تمديد المرحلة الأولى وإطلاق عدد محدود من الرهائن، لكن بثمن كبير لحماس، يتيح لها الحفاظ على صورة القوة كما في استعراضاتها خلال مراسم تسليم الرهائن، على أن تؤجل محادثات التسوية السلمية انتظارًا لاختراق ما أو صفقة كبرى.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف