بنوك إسرائيل تتهم سموتريتش بنقض وعده وفرض ضريبة جديدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
عقب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها إسرائيل بسبب شنها حربها المتواصلة منذ عام على قطاع غزة، فرضت الحكومة ضريبة على البنوك وحددتها للفترة من عامي 2024 و2025، فى محاولة لإيجاد مورد إضافي في ظل اتساع مصاريفها العسكرية بشكل لافت خلال العام الماضي.
غير أن محاولة وزارة المالية تمديد فرض الضرائب، ليشمل عام 2026، أغضب اتحاد البنوك الإسرائيلية مما دفعها لتوجيه خطاب شديد اللهجة للوزير بتسلئيل سموتريتش تتهمه بانتهاك الاتفاق بين الطرفين.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "كالكاليست" ذكرت الكاتبة إيريت أفيشر أن البنوك عبرت عن رفضها الشديد للضريبة الخاصة التي تنوي الحكومة فرضها بدءا من عام 2026، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكا واضحا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا مع المالية.
ووفقًا لمسودة قانون الترتيبات، ستقرر لجنة مشتركة بين الوزارات بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 ما إذا كان من المبرر تمديد الضريبة، وهو ما يعارضه اتحاد البنوك.
وأفادت الكاتبة بأن البنوك بعثت رسالة شديدة اللهجة إلى سموتريتش، حيث اعتبرت أن هذا القرار يتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام، والتي تنص على أن الضريبة ستكون محدودة لفترة عامين فقط (2024-2025). واعتبر اتحاد البنوك في رسالته أن هذه الخطوة تقوض الثقة بين القطاع المالي والحكومة.
وذكرت البنوك في رسالتها أن سموتريتش قد وعدهم شخصيا -خلال اجتماع سابق- بأن الضريبة ستكون لمرة واحدة ولن تتم إضافة إجراءات ضريبية أخرى. وأشارت إلى أن خرق هذا الوعد يمثل انتهاكا من جانب الوزير، ويضر بمصداقية الحكومة.
وتشير مسودة الخطة الاقتصادية لعام 2025 إلى أن مستوى الربحية المرتفع الذي تحققه البنوك بفضل ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب الرئيسي وراء هذا الاقتراح الجديد. ومع ذلك، تعتبر البنوك أن تمديد الضريبة لا يتماشى مع التسوية التي توصلت إليها مع المالية في وقت سابق من العام.
وعبرت الكاتبة -نهاية المقال- عن استغراب البنوك من إعادة طرح هذه الفكرة بعد نصف عام فقط من إقرار القانون، ودعت سموتريتش إلى إزالة هذا الاقتراح من الميزانية المقبلة، مشيرة إلى أن التسوية السابقة كانت نتيجة ظروف استثنائية يجب عدم تكرارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
إذاعة فرنسا: اتهامات بالفساد تطال مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض
كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية الأبرز للحزب، تحت مجهر الاتهام مجددًا، فالمؤسسة التي لطالما وُصفت بـ "مصرف المقاومة"، باتت اليوم رمزًا للفشل وسوء الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المؤسسة علّقت عملياتها في مدينة صيدا جنوب البلاد، وأغلقت أبوابها أمام المواطنين، ما أثار حالة من القلق لدى مئات العائلات المستفيدة، ودفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الخطوة.
وبحسب الإذاعة، يعيش مئات النازحين من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والجنوب اللبناني، حالة ترقب لمستحقات مالية وشيكات تعويضات كانت وعدت بصرفها "القرض الحسن"، على خلفية الحرب الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانهيارات المتكررة في الأبنية السكنية المهملة.
لكن حسب تسريبات إعلامية، أوقفت المؤسسة صرف هذه المستحقات منذ بداية العام الجاري، متذرعة بأزمة مالية "مفاجئة"، رغم أن حجم هذه التعويضات كان يفترض أن يتجاوز 95 مليون دولار مخصصة لإعادة الإعمار.
وأكدت مصادر قريبة من الحزب أن الدعم المالي الإيراني، الذي كان يتراوح سنويًا عند حدود 700 مليون دولار، بدأ يتقلص تدريجيًا خلال العامين الماضيين، إلى أن توقف بالكامل مطلع عام 2025، تحت وطأة العقوبات الدولية والتحديات الاقتصادية في الداخل الإيراني.
ونتيجة لذلك، فرض حزب الله إجراءات تقشفية صارمة شملت تقليص الرواتب، إلغاء برامج اجتماعية، وتجميد التعويضات، ما أثار استياءً كبيرًا داخل أوساط الحاضنة الشعبية للحزب. ووصف مراقبون هذا التوجه بـ "الخيانة الصامتة" تجاه القاعدة الشيعية التي شكلت عموده الفقري لعقود.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق مسربة على يد موظفين سابقين في "القرض الحسن" عن تورط قيادات في المؤسسة في تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية في سوريا والعراق وأمريكا اللاتينية، ضمن شبكات يُزعم أنها تُدار من قبل مسؤولين بارزين في حزب الله، بغرض غسيل الأموال وتمويل أنشطة خارجية.
ووفق المعلومات، فإن هذه الأموال كانت مخصصة أصلًا لتعويضات المتضررين والبنية التحتية في مناطق نفوذ الحزب، إلا أنها استُخدمت لأغراض خاصة تخدم دائرة مغلقة من النخبة في "الحرس القديم".
وفي شهادات صادمة نقلتها إذاعة فرنسا، عبّر عدد من المتضررين عن شعورهم بالخذلان من قبل الحزب، وقال أحد النازحين من حي السلم: "قاتلنا معهم، ووقفنا بجانبهم لسنوات. الآن بعد أن دُمّر منزلنا، لا أحد يسأل عنا".
فيما أضافت سيدة من برج البراجنة: "نسمع عن صفقات مشبوهة، وسيارات فاخرة، وفيلات لقادة الحزب، بينما نعجز عن تأمين لقمة العيش لأطفالنا".
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل بداية تصدّع في العلاقة بين حزب الله وبيئته الحاضنة، في ظل غياب الشفافية، وانهيار مؤسسات كانت تشكل صمام أمان اجتماعي، ما يُنذر بمرحلة حرجة قد تهدد شرعية الحزب شعبيًا، حتى قبل أن تطال قدراته العسكرية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل