إيران جاهزة بخطة للرد على الهجوم الإسرائيلي المحتمل.. قادرون على تسويتها بالأرض
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري، اليوم الأحد، بأنّ خطة الردّ اللازم على أي هجوم إسرائيلي محتمل جاهزة تمامًا، لافتًا إلى أنه إذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية .
وقال المصدر للوكالة الإيرانية: "في خطة إيران هناك عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع عمل الصهاينة، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها".
وتابع: "بنك أهداف إيران لديه أهداف كثيرة داخل إسرائيل، كما أظهرت عملية الوعد الصادق 2 أننا قادرون على تدمير أي نقطة نريدها وتسويتها بالأرض".
إيران تلغي الرحلات الجوية بجميع المطارات 9 ساعات
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأحد، تعليق الطيران في جميع مطارات البلاد من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة من صباح غد الإثنين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلن في تصريح، عن تعليق الطيران في جميع مطارات إيران من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة من صباح غد الإثنين.
وأطلقت إيران الثلاثاء 200 صاروخا باتجاه إسرائيل في ثاني هجوم من نوعه في غضون ستة أشهر. وقالت طهران إنّ هذا الهجوم جاء "انتقاما" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر قتل فيها أيضا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.
الحكومة العراقية: بذلنا جهودا لإبعاد البلاد عن ميدان الحرب
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، أن الحكومة بذلت جهودا محلية وإقليمية ودولية لإبعاد العراق عن ميدان الحرب، على حد تعبيره.
وقال العوادي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) "إن الحكومة تواصلت مع كل الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، وأرسلت الرسائل الواضحة بأن تعريض استقرار العراق للخطر ستنتج عنه أجواء سلبية تضر بالمصالح العليا للعراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، مشيرا إلى أن المسار الأساسي في التعامل مع أزمتي غزة ولبنان، هو مسار سياسي وإغاثي وإعلامي، كما حددته المرجعية العليا.
وأضاف: أن "الأزمة أممية، وبالتالي لا يستطيع أي بلد حلها بلا تدخل أممي وعالمي من الدول الكبرى أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. والمساهمات كانت "غير حاسمة" في إيقاف مسار الحرب والتوصل لوقف إطلاق نار فوري".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار أسعار النفط.. خيارات محدودة أمام الحكومة العراقية
شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا قياسيا -أمس الاثنين- بنسبة 7%، يعد الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا عام 2020، إذ تأثرت أسعار النفط سلبا بعد قرار تحالف أوبك بلس -الخميس الماضي- زيادة إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، ليأتي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، مما أسهم في رد فعل صيني أدى لانخفاض أسعار النفط نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وتأتي هذه العوامل مجتمعة لتصب سلبا في مصلحة الدول المصدرة للنفط، لا سيما العراق الذي يعتمد بنسبة تقارب 90% في موازنته المالية السنوية على ما يصدره من النفط الخام، إذ يدق انخفاض أسعار النفط ناقوس الخطر لدى الحكومة العراقية التي وجدت نفسها في معادلة وخيارات محدودة أحلاها مر، بحسب مراقبين.
معادلة صعبةويعتمد العراق في موازنته المالية على تصدير النفط، إذ أقر البرلمان قبل عامين الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، معتمدا على تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول بأكثر من 7% في التعاملات الآنية والآجلة خلال الأيام الماضية.
وربما لا يظهر تأثير انخفاض أسعار النفط في العراق الأيام والأسابيع القادمة، وهو ما يؤكده مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الذي أكد أن هذه الأزمة ستتحول إلى خطر محدق إذا استمرت لأكثر من 3 أشهر، وفق قوله.
وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد صالح أنه إذا استمرت الأزمة لأكثر من 3 أشهر، فإن تأثيراتها ستكون مشابهة للأزمة المالية التي مر بها العراق في ذروة جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط عام 2020، حين اضطرت الحكومة لإجراءات تقشفية قاسية.
إعلانأما عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، فيرى من جانبه أنه من السابق لأوانه الحكم على الوضع المالي للبلاد من خلال بيانات أسعار النفط للأيام الماضية فقط، لافتا إلى أن موازنة العام الحالي البالغة 163 مليار دولار لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وبالتالي، لا تزال الحكومة في وضع يسمح لها بالتصرف بحرية من خلال تقنين المصاريف التشغيلية مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العام المالي الحالي لم يتبق له سوى 7 أشهر فعلية فقط.
على الجانب الآخر، يرى الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي أن جميع الخيارات المطروحة أمام الحكومة العراقية تعد صعبة التحقيق وأن أحلاها مر، حسب وصفه، لا سيما أن نسبة رواتب الموظفين من قيمة الموازنة تزيد على 65%، وبالتالي، فإنه حتى إذا عمدت الحكومة لاعتماد مبدأ صرف (واحد إلى 12) من قيمة موازنة العام الماضي استنادا للمادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، فإنه لا يمكن لهذه المعادلة أن توفر للحكومة السيولة الكافية لتسديد رواتب الموظفين، خاصة إذا ما وصل سعر برميل النفط لحدود 60 دولارا فما دون، بما يعني أن العجز الكلي في الموازنة سيكون بنحو 25% لرواتب الموظفين فقط من دون احتساب بقية النفقات.
خيارات حرجةوفي حديثه للجزيرة نت، بيّن العبيدي أن أمام الحكومة عديدا من الخيارات التي قد تتعامل معها بصورة تدريجية اعتمادا على المدى الزمني للأزمة، واعتمادا على الوضع السياسي الداخلي للبلاد، مبينا أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن الحكومة ستلجأ للاعتماد على الاحتياطي النقدي للبلاد البالغ نحو 115 مليار دولار، وفق قوله.
أما عن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، فلا يستبعد العبيدي أن تلجأ الحكومة لمثل هذا الإجراء، خاصة أن حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لجأت له في ذروة أزمة كورونا، مبينا أن هذه الخطوة ستكون مصحوبة بمخاطر جمة على سمعة البلاد الاقتصادية، فضلا عن تخوف الحكومة من أي اضطراب شعبي في حال اتخاذ قرار كهذا، حسب قوله.
في مقابل ذلك، يستبعد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التوجه لتغيير سعر صرف الدينار، وأن تأثيره سيكون كبيرا وممتدا لما بعد انتهاء الأزمة، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي في نهاية سلسلة الإجراءات الحكومية التي قد لا تستمر إذا ما ارتفع سعر برميل النفط للحد المسعر به في الموازنة العامة للبلاد، وفق قوله.
إعلانويذهب في هذا المنحى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني الذي يعتقد أن تغيير سعر صرف الدينار لا يمكن حاليا، لا سيما أن تأثير ذلك سيكون على الموظفين بصورة رئيسية من خلال انخفاض قيمة رواتبهم، فضلا عن أنه حتى في حال الإقدام على هذه الخطوة، فإنه لا يمكن للحكومة السيطرة على الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الدينار وبين سعره في السوق السوداء، لا سيما أن التجارة مع إيران لا تزال قائمة على قدم وساق، بما يعني ارتفاعا إضافيا لسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد خفضت قيمة الدينار العراقي في ديسمبر/كانون الأول 2020 من 1200 دينار للدولار إلى 1470 دينارا، في حين عمدت حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني إلى رفع قيمة الدينار العراقي من 1470 إلى 1320 دينارا في فبراير/شباط 2023.
وينظر المشهداني بعين الأمل للأزمة الحالية، مبينا أن ما يجري يعد تذبذبا في أسعار النفط، ولا يمكن اعتبار ذلك انهيارا، مبينا أن مستقبل أسعار النفط يعتمد على مجمل الوضع الدولي والإقليمي سواء ما يتعلق بتهديدات واشنطن لطهران، فضلا عن قرارات أوبك بلس ومستقبل الرسوم الجمركية الأميركية.
وبالعودة إلى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يؤكد على وجوب ابتعاد الحكومة عن الاقتصاد الريعي المعتمد كليا على النفط، لافتا إلى أنه بخلاف ذلك، فإن الحكومة ستدخل مرحلة حرجة إذا انخفضت أسعار النفط دون 60 دولارا، وهو ما سيجعل الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين، وفق قوله.
ويترقب العراقيون الوضع الاقتصادي في بلادهم، لا سيما أن السنوات الماضية تذكرهم بالأزمة المالية التي كابدتها البلاد عام 2015 في ذروة الحرب على تنظيم الدولة، إضافة إلى الأزمة المالية التي حدثت تزامنا مع جائحة كورونا وما تسببت فيه من ارتفاع التضخم بصورة كبيرة في البلاد.
إعلان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات