"لن أذهب إلى كانوسا" : الرئيس الجزائري تبون يستبعد زيارة فرنسا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الجزائر - استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية السبت 5-10-2024 زيارة فرنسا معتبرا أنها مهينة، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين.
وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا".
وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا" الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة.
وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ أيار/مايو 2023، مقررة بين نهاية أيلول/سبتمبر ومطلع تشرين الأول/أكتوبر 2024.
لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية تموز/يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
وسارعت الجزائر الى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.
وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".
وأضاف "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".
وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".
بين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا.
وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.
في كانون الأول/ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية.
وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
رئيس الأركان صار وزيرا منتدبا للدفاع.. خلفيات التعديل الحكومي في الجزائر
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، تعديلا وزاريا عيّن بموجبه وزراء جددا ونقل آخرين إلى وزارات ثانية، كما جدد ثقته في الوزير الأول نذير العرباوي الذي عينه منذ 11 نوفمبر 2023 خلفا لأيمن عبد الرحمان.
ومست التعديلات عددا من الحقائب السيادية مثل الدفاع والعدل والتربية والتعليم والتجارة والاتصال.
وكان لافتا تعيين تبون لرئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، وهو منصب جديد. كما أحدث تعديلا على الخارجية بإضافة مهام الشؤون الإفريقية لها، وعين لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظا للأختام، خلفا لعبد الرشيد طبي الذي أعلن أنه "استدعي لمهام أخرى"، إضافة إلى تعيين سيفي غريب وزيرا للصناعة خلفا لعلي عون الذي أنهيت مهامه.
كما تولى مستشار الرئيس تبون للتربية والتكوين المهني، محمد الصغير سعداوي، حقيبة التعليم خلفا لعبد الكريم بلعابد.
ومست التعديلات أيضا قطاع التجارة، الذي تمت تجزئته إلى التجارة الداخلية وعلى رأسها طيب زيتوني، والخارجية بقيادة محمد بوخاري، بينما ألحق الوزارة المنتدبة للطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم.
وسجل التعديل الحكومي الجديد غياب مدير الحملة الانتخابية للعهدة الأولى محمد لعقاب عن وزارة الاتصال التي عين على رأسها الدبلوماسي محمد مزيان، مقابل الإبقاء على مدير الحملة الانتخابية للعهدة الثانية إبراهيم مراد على رأس الداخلية.
وعود الرئيسوتعليقا على التعديل الحكومي الجديد، يرى المحلل السياسي فاتح بن حمو أنه "تضمن الكثير من الدلالات التي تؤكد عزم الرئيس تبون تنفيذ وعوده الانتخابية، في مجال الأمن الغذائي والدفاع والقضاء والتجارة والتعليم".
تعديل حكومي في الجزائر وشنقريحة وزيرا منتدبا للدفاع أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، تعديلا وزاريا تم بموجبه تعيين وزراء جدد ونقل آخرين إلى وزارات أخرى، فضلا عن تعيين رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتولاه تبون. ويشير بن حمو، في حديثه لـ"الحرة"، إلى أن الرئيس الذي يحمل، بحكم الدستور، صفة وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، استحدث منصب الوزير المنتدب للدفاع من أجل "تكريس التكامل بين المهام العسكرية والسياسية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة التي تتطلب المزيد من التنسيق المحكم".
كما يعتبر المتحدث أن "التحولات السريعة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي دفعت إلى هذا القرار الذي يمنح الأولوية القصوى لضمان الأمن وحماية سيادة البلاد من كافة أشكال التهديدات".
بينما يرى الإعلامي محمد إيوانوغان أن تعيين قائد الأركان بمنصب وزير منتدب للدفاع في الحكومة ليس بالحدث الجديد، موضحا أنه مقعد "سبق أن أوجده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار لعبة التوازنات بينه وبين المؤسسة العسكرية".
وحسب بن حمو، فإن الرئيس "عين الكفاءات التي تقود الوظائف ذات التأثير المباشر على تحسين النمط المعيشي للمواطنين والالتزام بما تعهد به الرئيس خلال حملته الانتخابية".
قررار قبل البيانمن جانبه، يؤكد الخبير في القانون الدستوري، موسى بودهان، أنه "من السابق لأوانه الحكم على أداء الحكومة قبل استعراض بيان سياستها العامة أمام البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور في مادته 111".
ويضيف بودهان، في تصريحه لـ"الحرة"، أن التعديل الحكومي من حيث الشكل "اتسم بمراعاة الكفاءة والتخصص في تعيين الوزراء الجدد، خصوصا الذين تولوا حقائب وزارية حساسة وسيادية بما في ذلك التعليم والطاقات المتجددة والتجارة".
وأكد المتحدث أن التعيينات جاءت لـ"تنفيذ السياسات المستقبلية للحكومة، خصوصا ذات البعد الإفريقي" الذي حمله تعيين أحمد عطاف كوزير دولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مضيفا أن ذلك "لا يقتصر على الشأن الدبلوماسي، بل يمتد نحو قطاع التجارة الخارجية الذي تستثمر فيه الحكومة بشكل قوي، من خلال إنشاء البنوك والمصارف وتكثيف الرحلات الجوية والتبادلات التجارية".
نجاح أم فشل؟وفي الشأن الاقتصادي دائما، يشير الخبير الدولي في الطاقة والاقتصاد، عبد الرحمان مبتول، إلى أن إلحاق كتابة الدولة للطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم "قرار يصب في اتجاه تسريع فعالية الإجراءات"، في إشارة إلى السلطة التي تتمتع بها وزارة الطاقة على مجمعي سوناطراك وسونلغاز "باعتبارهما أهم الشركاء المستثمرين في سوق الطاقات المتجددة".
البرلمان الجزائري يصوت على أعلى ميزانية في تاريخ البلاد ووفقاً للقانون الذي صادق عليه البرلمان، فإن ميزانية الجيش تتوزع على ثلاثة محاور كبرى، حيث تم تخصيص 5 مليارات دولار للرواتب والنفقات المختلفة للقوات العسكرية والدرك الوطني، و6 مليارات للدعم واللوجستيات، بالإضافة إلى 13 مليار دولار للإدارة العامة. ويؤكد الخبير مبتول لـ "الحرة" أن الجزائر مقبلة على "تفعيل" العديد من الشراكات مع الجانبين الأميركي والأوروبي في قطاع المحروقات والطاقات البديلة ومشاريع الهيدروجين الأخضر "ما يتطلب مركزية القرارات بيد وزارة الطاقة".
وبعكس ذلك، يعتقد الإعلامي محمد إيوانوغان أن التعديل الحكومي أظهر "عجز السلطة" عن إيجاد الحلول في مختلف القطاعات التي تمنح نفسا جديدا للعهدة الرئاسية الثانية.
ويستدل إيوانوغان في تصريحه لـ"الحرة" على ذلك بالوعود التي قطعها الرئيس في وقت سابق بـ"البحث عن أحسن الكفاءات، وفي النهاية أبقى على أكثر من نصف الحكومة السابقة"، وفق تعبيره.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"