منظمة كير: حرية التعبير بواشنطن تستثني فلسطين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قالت المديرة التنفيذية بمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) عفاف ناشر إن هناك استثناء للحقوق المدنية للناس وقدرتهم على التحدث بحرية في الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بغزة وفلسطين عموما.
وأوضحت ناشر أنه عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، فإن الاستثناء الفلسطيني لحرية التعبير يدخل حيز التنفيذ، وفق تعبيرها.
وأضافت أن الكلمات نفسها الداعمة لفلسطين لو استخدمت بدعم إسرائيل، فلن تظهر هناك أي مشكلات تتعلق بحرية التعبير، لكن باستخدامها في دعم فلسطين يظهر التمييز والقمع بشكل مفاجئ.
وتابعت أن تهمة معاداة السامية تظهر حاملة معها عواقب وخيمة في بيئة العمل أو الجامعة بالنسبة للطلاب الذين يدعمون فلسطين.
قمع المظاهرات الطلابيةوفي حديثها عن المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية، أشارت إلى أن الضغوط التي مورست لقمع الاحتجاجات الطلابية الداعمة لغزة والتي بدأت في جامعة كولومبيا في أبريل/نيسان الماضي انتشرت بأنحاء البلاد.
وتابعت أن الاحتجاجات الطلابية فتحت الباب أمام مناقشة حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.
ولفتت إلى أن الطلاب عوقبوا نتيجة رفضهم أن يكونوا طرفا في الإبادة الجماعية في غزة، وبسبب دفاعهم عن حقوقهم في "حرية التعبير" التي يكفلها الدستور ويعتبرون أنها تعرضت للخيانة.
الحركة الصهيونيةكما ربطت استمرار قوة الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة بلجوء السياسيين الأميركيين إلى الأوساط ذات النفوذ والأصوات التي تضمن لهم حماية مقاعدهم.
وأضافت أن الجالية المسلمة الأميركية ستصوت في الانتخابات المقبلة بعد أن ازدادت وعيا نتيجة حرب الإبادة بغزة، قائلة "سنقوم بتمكين أنفسنا وتغيير الديناميكيات، لأن ما حدث في غزة لم يكن ليحدث لولا دعم مباشر من واشنطن".
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات الأميركية، ولاحقا إلى جامعات في دول أوروبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات
إقرأ أيضاً:
حجمها يتجاوز 356 مليارًا خلال 7 أيام.. رقم قياسي جديد للديون الأميركية
سجل الدين العام الأمريكي لمستوى الولايات المتحدة تاريخيًا جديدًا، حيث ارتفع إلى 35.6 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي، 356 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق. يعود هذا التطور إلى التوسع في استدانة الحكومة من أسواق الدين العالمية الكبرى، في ظل عدم وجود مساهم في البنك الأمريكي.
تشير بيانات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الدين العام قد يقدر عند 35.32 تريليون دولار قبل أسبوع. هذه هي الجهود المبذولة من أجل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأمريكية للقضايا الاقتصادية والمالية.
سجل الدين العام للولايات المتحدة مستوى تاريخيًا خلال الأسبوع المنتهي أمس
مواصلا ارتفاعه منذ مطلع العام الحالي، بضغط أساسي من توسع الحكومة في الاستدانة من أسواق الدين العالمية وسط جاذبية لا تنطفئ لسندات الخزانة الأمريكية.
كما ارتفع الدين العام الأمريكي إلى 35.6 تريليون دولار، مسجلًا زيادة بنحو 356 مليار دولار مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع عندما استقر عند 35.32 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقفز الدين العام للولايات المتحدة بنحو 2.5 تريليون دولار منذ مطلع العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الفيدرالي وتراجع الإيرادات الضريية، الأمر الذي قفز بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 120%.
الولايات المتحدة مثقلة بالديون
أمريكا تستحوذ على 36% من إجمالي ديون حكومات العالم، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي للتحذير من تأثير سياستها المالية التوسعية على تفاقم مستوى الديون عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وحدها ساهمت بنسبة 6% في زيادة الدين العالمي خلال العام الماضي.
وخلال العام الحالي، ارتفعت حيازة الأجانب من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2000، لتسجل 8.3 تريليون دولار، بنهاية يوليو الماضي، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
مؤشر الدين العام لأمريكا
تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر حيازة للديون الأمريكية، بقيمة 1.12 تريليون دولار، تليها الصين بحصة تصل إلى 776.5 مليار دولار، وفي المركز الثالث تأتي بريطانيا بقرابة 728.3 مليار دولار
وتحل لوكسمبورج رابعًا في قائمة أكبر الدول الدائنة لأكبر اقتصاد في العالم، مع بلوغ حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى قرابة 399.9 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وتشكل مدفوعات الفائدة الفيدرالية حاليًا ما يعادل 36% من الإيرادات الضريبية، وهذا هو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود تقريبًا، أي أن كل ثلاثة دولارات تجمعها الحكومة الفيدرالية من دافعي الضرائب يذهب منها دولار لمدفوعات الفوائد.
ونتيجة لذلك يتسارع حجم الدين الأميركي بوتيرة تنذر بالخروج عن السيطرة، فآخر مرة اجتاز الدين الرحلة بين حاجز الـ 33 تريليون دولار و34 تريليون دولار خلال أقل من 100 يوم فقط.
ويبلغ حجم الدين حاليا نحو 34.7 تريليون تقريبًا، وهذا الرقم يعادل حجم اقتصادات الصين وألمانيا واليابان والهند وبريطانيا مجتمعة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الأميركي حاليًا 120%، حسب بيانات الفيدرالي في سانت لويس، بينما النسبة المقبولة حسب معايير معاهدة ماستريخت الأوروبية هي 60% فقط.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصل الدين إلى 54 تريليون دولار بحلول 2034، أي أكثر بـ 55% من المستويات الحالية. وبالتأكيد، لن يكون الاقتصاد قادرًا على النمو بنفس الوتيرة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل