الكنسيت الإسرائيلي يوافق على مشروعي قانونين يحدان من أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى الحد من أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يفتح الباب أمام القراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحول كل منهما إلى قانون.
“أونروا”: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ضرورية لإنقاذ الأرواح أونروا: تطعيم 187 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن مشروع القانون الأول من شأنه أن يحظر على السلطات الحكومية إجراء أي اتصالات مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لسنه، أما الثاني فمن شأنه أن يحظر على المنظمة فعليا العمل على أراضي إسرائيل من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة في عام 1967، والتي تمثل أساس أنشطة المنظمة.
ودعت عضوة الكنيست، التي تقدمت بمشروع القانون الأول يوليا مالينوفسكي، الائتلاف والمعارضة إلى "التكاتف لتمرير القانونين في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من التخلص من الأونروا إلى الأبد"، على حد تعبيرها.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، يأتي تمرير مشروعي القانونين على الرغم من المخاوف التي أثارها مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشأن العواقب العملية المحتملة لتلك المساعي الرامية إلى تجريم الأونروا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن التشريع، في حال تمريره، يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي يحرم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدة الأساسية والحماية التي تقدمها لهم الأونروا منذ عام 1949.
وتوفر الوكالة التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.. وتزعم إسرائيل أن لنحو 10% من موظفي (أونروا) في غزة صلات بالإرهاب، وأن المرافق التعليمية الخاضعة لإشراف المنظمة تحرض باستمرار على كراهية إسرائيل وتمجد الإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنسيت الإسرائيلي الأونروا يوافق على مشروعي الأمم المتحدة أونروا فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما وراء شيطنة “إسرائيل” لـ”الأونروا”!؟
يمانيون – متابعات
لم تكتفِ شهية مجرمي “الهولوكست” الصهيوني بفاتورة الدمار والموت وحروب الإبادة والتطهير العرقي والغذاء والماء والدواء والوقود بحق مليوني إنسان داخل قطاع صغير حوّله حصار 18 عاما إلى سجن كبير بمساحة 365 كم.
بل أقروا من تحت قبة الكنيست “الإسرائيلي”، في 4 نوفمبر 2024، تشريع يحظر نشاط وكالة “أونروا”، في غزة والضفة الغربية بشكل نهائي، مع إخطار رسمي للأمم المتحدة يلغي اتفاق 1967، مع الوكالة بذريعة إنتماء موظفيها لحماس، وتهمة المشاركة في عملية “طوفان الأقصى”، بـ7 أكتوبر 2023.
مَن “الأونروا”!؟
الأنروا وهي وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في فلسطين؛ تأسست عام 1949، اُعتبرت قرار الحظر وإلغاء اتفاقية 1967، التي سمحت لها بممارسة عملها الإنساني في الأراضي المحتلة، بمثابة إيقاف عملياتها الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
جوناثان فاولر، وهو المتحدث الرسمي للوكالة، قال لوكالة فرانس برس: “إن تطبيق القرار وحظر التواصل بين مسؤولي الاحتلال وموظفينا يعني انهيار العمل الإنساني في غزة والضفة الغربية، والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري”.
وتتكفل الوكالة بمساعدة لـ5 ملايين و900 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية بقوة عاملة 30 ألف موظف؛ منهم 13 ألفا في الضفة، وأكثر من 300 منشأة لـ58 مخيما؛ منها 19 مخيّما في الضفة الغربية، وتعليم 540 ألف طالب فلسطيني في 706 مدرسة تابعة لها.
هكذا تتم تصفية القضية!
مدير دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، رفيق خرفان، اُعتبر القرار تطورا خطيرا وتحديا للمجتمع الدولي، ومحاربة منظمة أممية أُنشئت بقرار أممي لغوث اللاجئين الفلسطينيين، الذين تعرضوا للتهجير القسري.
“خرفان” عزا محاولات “إسرائيل” تصفية الأونروا -بحسب “بي بي سي”- لارتباطها بالقضية الفلسطينية، وحق العودة، وتعويض اللاجئين، وتقدّيم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية لقرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
وهكذا تنص الاتفاقية
توافق وتتعهد “إسرائيل” باتفاقية 14 يونيو 1967، بتسهيل مهمة الوكالة بمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتلتزم بحماية وتأمين موظفي ومنشآت وممتلكات وحركة موظفي ومركبات الأونروا داخل الأراضي المحتلة مع إعفائها من رسوم الجمارك والضرائب والاستيراد، وتوفير المخازن، والعمالة والنقل مجاناً.
وهكذا سيكون حال غزة!!
تخيّلوا حال أهل غزة في ظل استمرار حروب الإبادة والتجويع، وكيف سيكون بعد حظر نشاط “الأونروا”، التي تعتبر شريان الحياة الوحيد لأكثر من 5.9 مليون فلسطيني؛ منهم مليونان في القطاع المنكوب!؟
للأسف سيمضي الاحتلال في تحقيق هدفه متحديا الضغوط الدولية كالعادة بدعم ساسة واشنطن، الذين يتقمّصون وجه الإنسانية، ويوهمون العالم بالضغط على قادة الكيان اللقيط ليقبل إيصال المساعدات لسكان غزة، لكن وفقاً لخطة الجلاد وسيده..!
هنا تبدأ الخطة!
من هنا يبدأ المخطط الخفي لـ”إسرائيل” وأمريكا بعد حظر وكالة “أونروا”، ستقوم شركة “GDC” الأمريكية بأول مهمة لها بتقسيم قطاع غزة إلى مناطق أشبه بمعسكرات اعتقال للسيطرة عليها بحُجة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان عن طريق المصادقة البيومترية (برنامج التحقق من الهوية بالوجه والعين والصوت واللمس) وأي شخص لا يوثق بصمته البيومترية يعتبر إرهابياً.
تبدأ “جي دي سي” تنفيذ خطتها الأمنية بإدخال قرابة ألف عنصر أمريكي من جهاز “سي آي إيه”، إلى حي من أحياء شمال غزة؛ مثل بيت لاهيا لتقديم المساعدات، ومن ثم اختيار شخصية عشائرية رئيساً لمجلس الحي.
لماذا “جي دي سي”!؟
لم يكن اختيار “جي دي سي” لخبرتها بعمليات الإغاثة في أفغانستان والعراق وسوريا وأوكرانيا، وإنما لإنها مملوكة لرجل أعمال أمريكي – صهيوني يدعى موردخاي كاهانا، يتهم حماس على حسابه بمِنصة “إكس”، بنهب المساعدات الإنسانية، وهو نفسه الذي نشر على المنصة ذاتها في نوفمبر 2023، تغريدة بلغة المزح؛ معتبراً الأردن وطناً للفلسطينيين.
ليس ذلك وحسب، بل أغلب مسؤولي الشركة عملوا في مناصب عليا بالجيش “الأمريكي و”الإسرائيلي”، والأجهزة الأمنية والمخابرات.
“جي دي سي”، أعلنت موقفها من العدوان الصهيوني على غزة بمنصة موقعها الرسمي متبنية سردية “إسرائيل”، بتعرضها لهجوم دموي في 7 أكتوبر 2023.
ما يثير السخرية أن شركة المرتزقة الأمريكية الشهيرة “constellis” هي نفسها شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة، ستعمل في غزة مع شركة “GDC”.
كاهانا أطلق تصريحا ناريا آخر بلغة رجال المافيا، لـ”يديعوت أحرونوت” العبرية، قائلاً: “إذا تم اختيار شركتنا في المناقصة سنوجه رسالة لسُكان غزّة : إياكم محاولة تجريبنا”.
لمن لا يعرف أمريكا!!
فهذه حقيقة ديمقراطية راعية السلام، وحقوق الإنسان، والممول الأكبر لـ”الأونروا” في فلسطين، هي نفسها من أوقفت التمويل على الوكالة الدولية بمبلغ 300 مليون دولار سنوياً خلال فترة رئاسة دونالد ترامب عام 2018، واستأنفته بداية فترة الرئيس جو بايدن عام 2021، وهي نفسها التي رفعت سقف دعمها للكيان من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار سنوياً.
في المقابل، رحبت “إسرائيل” بالقرار، واتهمت الوكالة بإطالة أمد الصراع “الإسرائيلي” – الفلسطيني، لتبنيها مبدأ حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، الذي يتعارض مع سياسية الاحتلال.
هناك دول أيضاً ترفع شعارات الإنسانية، أوقفت التمويل على الأونروا، مثل ألمانيا واليابان وفرنسا وسويسرا وكندا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وأستراليا وفنلندا، على خلفية هجوم السابع من أكتوبر 2023، لكن أغلبها استأنفت الدعم.
وفي مايو 2019، دعا مستشار ترامب للشرق الأوسط إلى إنهاء عمل “الأونروا”، بتهمة الفشل في المهمة.
لماذا تُشيطن “الأونروا”؟
لهذا الهدف تشن “إسرائيل” حملة مُنذ أشهر لشيطنة وكالة “الإونروا” للسيطرة على غزة، وإداراتها باستخدام سلاح الجوع عبر بوابة المساعدات الإنسانية، غير آبه بأرقام الحصيلة الدموية التي وصلت إلى 43 ألفا و750 شهيد، وأكثر من 120 ألف جريح ومفقود في 406 أيام.
——————————————–
السياسية – صادق سريع
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام