الكنسيت الإسرائيلي يوافق على مشروعي قانونين يحدان من أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى الحد من أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يفتح الباب أمام القراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحول كل منهما إلى قانون.
“أونروا”: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ضرورية لإنقاذ الأرواح أونروا: تطعيم 187 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن مشروع القانون الأول من شأنه أن يحظر على السلطات الحكومية إجراء أي اتصالات مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لسنه، أما الثاني فمن شأنه أن يحظر على المنظمة فعليا العمل على أراضي إسرائيل من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة في عام 1967، والتي تمثل أساس أنشطة المنظمة.
ودعت عضوة الكنيست، التي تقدمت بمشروع القانون الأول يوليا مالينوفسكي، الائتلاف والمعارضة إلى "التكاتف لتمرير القانونين في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من التخلص من الأونروا إلى الأبد"، على حد تعبيرها.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، يأتي تمرير مشروعي القانونين على الرغم من المخاوف التي أثارها مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشأن العواقب العملية المحتملة لتلك المساعي الرامية إلى تجريم الأونروا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن التشريع، في حال تمريره، يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي يحرم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدة الأساسية والحماية التي تقدمها لهم الأونروا منذ عام 1949.
وتوفر الوكالة التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.. وتزعم إسرائيل أن لنحو 10% من موظفي (أونروا) في غزة صلات بالإرهاب، وأن المرافق التعليمية الخاضعة لإشراف المنظمة تحرض باستمرار على كراهية إسرائيل وتمجد الإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنسيت الإسرائيلي الأونروا يوافق على مشروعي الأمم المتحدة أونروا فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي» يحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن مكاسب الأمن الغذائي السابقة في غزة معرضة للخطر، وأن المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية تتزايد.
وقال البرنامج في تقرير صدر أمس، إنه أوصل خلال 42 يوماً من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير الماضي أكثر من 40 ألف طن متري من الغذاء إلى غزة، كما قدم مساعدات منقذة للحياة لحوالي 1.3 مليون شخص، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 6.8 مليون دولار من المساعدات النقدية الإلكترونية «المحافظ الإلكترونية» دعما لما يقارب 135 ألف شخص «26600 أسرة» مما ساعد العائلات على شراء ما تحتاجه بشدة.
وأشار إلى أنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى غزة منذ 2 مارس، وذلك بسبب إغلاق جميع المعابر الحدودية أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية.
وقال إن لديه حالياً مخزونات غذائية كافية لدعم المطابخ والمخابز العاملة لمدة تصل إلى شهر واحد، بالإضافة إلى طرود غذائية جاهزة للأكل تكفي حوالي 550 ألف شخص لمدة أسبوعين.
وأوضح البرنامج أنه يحتفظ بحوالي 63 ألف طن متري من الأغذية المخصصة لغزة، سواء مخزنة أو قيد النقل في المنطقة، وهذا يعادل توزيعات تكفي من شهرين إلى ثلاثة أشهر لحوالي 1.1 مليون شخص بانتظار الحصول على إذن دخول غزة.