أول دولة عربية تصدر رخصة لمزاولة أنشطة القمار
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلنت شركة "وين ريزورتس" المشغلة للفنادق والكازينوهات، حصولها على أول ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية بالإمارات، لمزاولة أنشطة القمار في البلاد.
وقالت الشركة بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إنها تعمل على تطوير منتجع فاخر في جزيرة المرجان برأس الخيمة، موضحة أن المشروع الذي قيد الإنشاء حاليا، هو مشروع مشترك بين الشركات التابعة لها، وشركة "راك" للضيافة القابضة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الإمارات إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية" كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، وعينت لقيادتها ذوي خبرات في القطاع بالولايات المتحدة، ما أنهى سنوات من التكهنات حول ما إذا كانت الدولة ستسمح بأنشطة القمار، وهي ممارسة غير قانونية في منطقة الخليج المحافظة.
وحسب رويترز، فإن هذه التحركات تأتي للسماح بأنشطة القمار في ظل تصاعد المنافسة الاقتصادية في الخليج، وخاصة مع السعودية. ففي الشهر الماضي، قدمت الإمارات مجموعة من الإصلاحات القانونية الليبرالية، في محاولتها للحفاظ على مكانتها كمركز للتجارة والسياحة والمالية في المنطقة.
وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الإمارات إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية"، كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، بعد تكهنات حول أن الإمارة ستصبح أول دولة خليجية تشرع القمار.
ووقعت "وين ريزورتس" مشغل الكازينو، صفقة بناء المنتجع الفاخر في رأس الخيمة، في عام 2022 على أن تشمل "منطقة ألعاب"، حسب بيان صادر عن الشركة، لكنها لم تشر إلى ألعاب المقامرة في ذلك الوقت
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً