أول دولة عربية تصدر رخصة لمزاولة أنشطة القمار
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلنت شركة "وين ريزورتس" المشغلة للفنادق والكازينوهات، حصولها على أول ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية بالإمارات، لمزاولة أنشطة القمار في البلاد.
وقالت الشركة بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إنها تعمل على تطوير منتجع فاخر في جزيرة المرجان برأس الخيمة، موضحة أن المشروع الذي قيد الإنشاء حاليا، هو مشروع مشترك بين الشركات التابعة لها، وشركة "راك" للضيافة القابضة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الإمارات إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية" كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، وعينت لقيادتها ذوي خبرات في القطاع بالولايات المتحدة، ما أنهى سنوات من التكهنات حول ما إذا كانت الدولة ستسمح بأنشطة القمار، وهي ممارسة غير قانونية في منطقة الخليج المحافظة.
وحسب رويترز، فإن هذه التحركات تأتي للسماح بأنشطة القمار في ظل تصاعد المنافسة الاقتصادية في الخليج، وخاصة مع السعودية. ففي الشهر الماضي، قدمت الإمارات مجموعة من الإصلاحات القانونية الليبرالية، في محاولتها للحفاظ على مكانتها كمركز للتجارة والسياحة والمالية في المنطقة.
وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الإمارات إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية"، كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، بعد تكهنات حول أن الإمارة ستصبح أول دولة خليجية تشرع القمار.
ووقعت "وين ريزورتس" مشغل الكازينو، صفقة بناء المنتجع الفاخر في رأس الخيمة، في عام 2022 على أن تشمل "منطقة ألعاب"، حسب بيان صادر عن الشركة، لكنها لم تشر إلى ألعاب المقامرة في ذلك الوقت
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أهمية عملية التحكيم كوسيلة تسوية ناجحة للمنازعات التجارية
تعتبر التحكيم وسيلة بديلة وناجحة عن القضاء في تسوية المنازعات وذلك من خلال أتفاق الطرفين المتخاصمين باللجوء الى التحكيم أن حدث نزاع أو خلاف في العقد المبرم بينهما. فإذا ورد هناك خلاف في تفسير أو تنفيذ بند من بنود هذا العقد يتم اللجوء الى التحكيم لبدء عملية التسوية و بشكل أكثر مرونة من اللجوء الى القضاء.
والعامل االقوي في تعزيز مكان عملية التحكيم أنه لا تختص محاكم دولة الكويت في النظر الى أي منازعات يتخللها شرط التحكيم .مما يعزز من مكانتها كوسيلة فاعلة في تسوية المنازعات. وعادة يتمأختيار إما التحكيم الخاص الذي يتم تحديد قانون معين لتطبيقة سوى ما يتم الاتفاق عليه بموافقة الطرفينالمتخاصمين، بينما هناك مراكز تحكيم مؤسيسة بارزة في دولة الكويت كأمثال:
مراكز التحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة
و مراكز التحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة
و مركز التحكيم التابع لجمعية المحاميين الكويتية
مركز التحكيم الرياضي. لدى هيئة التحكيم الرياضي
وأختم مقالتي بتأكيد أن عملية التحكيم عملية بديلة ناجحة عن القضاة ، ولكن لا يعني ذلك الإستغناء المطلق عن القضاء ولكن آلية التسوية مستقلة عن القضاء وتُعد أكثر مرونة في تعجيل سير الإجراءات.
اعداد الطالبة: الطالبه : سليمه عايد العنزي
كلية الدراسات التجارية – قسم القانون
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل