جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-26@21:21:08 GMT

"الغرفة" أمام مفترق طرق

تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT

'الغرفة' أمام مفترق طرق

 

سهام الحارثية

بعد مرور أكثر من سنتين على عضويتي في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان للفترة (2022- 2026)، أجدُ أن الوقت قد حان لتقييم الواقع واستشراف الفرص والتحديات التي تنتظر القطاع الخاص في عُمان.

ومن هذا المنطلق، أسعى من خلال هذا المقال إلى فتح نافذة للتأمل والمراجعة، ليس فقط في أداء المجلس، ولكن أيضًا في الدور الذي يمكن أن يمارسه القطاع الخاص وشركاته ورواد الأعمال، من أجل صياغة ملامح الاقتصاد العُماني في المستقبل القريب.

وعلينا أن نتجاوز مرحلة ردود الفعل السلبية والتذمر إلى مرحلة الفعل؛ حيث نأخذ بزمام المبادرة ونشارك بفاعلية في صنع القرارات مع الغرفة، لأنه في النهاية: الفعل هو ما يحقق التغيير، لا الانتظار.

دور مجلس الإدارة: قيادة استراتيجية ورؤية مستقبلية

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان لا ينبغي أن يقتصر دوره على تقديم الخدمات الروتينية أو تنظيم الاجتماعات واستقبال الوفود؛ بل يجب أن يتحول إلى محرك فعّال للنمو الاقتصادي. هل نجح المجلس في رسم توجهات استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية؟

وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لعُمان لا تزال منخفضة عند 15%، في حين تصل هذه النسبة إلى 30% في الإمارات و35% في السعودية. وهذه الأرقام تعكس فجوة واضحة، مما يعني أن هناك الكثير الذي يمكننا أن نتعلمه ونستفيده من تجارب جيراننا. وعلينا أن نتحرك بسرعة لتحفيز النمو من خلال تبني سياسات واستراتيجيات أكثر فعالية.

أهمية الحوكمة والمهنية

الحوكمة ليست خيارًا؛ بل هي العامل الأساسي الذي يضمن استدامة النمو وتعزيز الثقة بين الشركات والقطاع العام. وغرفة تجارة وصناعة دبي تعد مثالًا يحتذى به في تطبيق الحوكمة؛ حيث ساعدتها على رفع كفاءة الأداء بنسبة 25% وفقًا لتقارير الغرفة. في المقابل، تواجه غرفتنا بعض التحديات التي يمكن التغلب عليها من خلال تطبيق نظم حوكمة فعّالة. ووفقًا لدراسات عالمية، فإن تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يمكن أن يرفع من إنتاجية أي منظمة بنسبة 20%. لذلك، السؤال المطروح: هل نحن مستعدون لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لتمكين الشركات وتعزيز الاقتصاد الوطني؟ إن التأخر في تطبيق الحوكمة قد يعوق تقدمنا ويقلل من قدرتنا على المنافسة في الساحة الدولية.

تمكين رواد الأعمال

من التجارب الرائدة في دول الخليج، نجد أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد وضعت استراتيجيات مبتكرة لتمكين رواد الأعمال، مما أدى إلى زيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني إلى 25%. في الكويت، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 70% من الوظائف في القطاع الخاص، ما يبرز الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في تعزيز الاقتصاد. وعلينا أن نستلهم هذه التجارب الناجحة ونكتفي من المبادرات المبعثره لنركز على  وضع استراتيجيات مماثلة تدعم رواد الأعمال العُمانيين، فهم حجر الزاوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

الدعم الاستراتيجي للشركات

تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد العُماني؛ حيث تشكل 90% من إجمالي الشركات. لكن مساهمتها في الناتج المحلي لا تزال محدودة. وفقًا لوزارة التجارة والصناعة، يواجه 65% من رواد الأعمال صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع مشاريعهم. علينا أن نتخذ خطوات جريئة لتوجيه استثمارات الغرفة لدعم هذه الشركات، بالتعاون مع البنوك والصناديق التمويلية. تجربة البحرين، التي شهدت زيادة بنسبة 40% في عدد المشاريع الصغيرة المسجلة بعد تعزيز الدعم المالي والتقني، تُظهر أن النجاح ممكن إذا توفرت الإرادة والتخطيط السليم.

توصيات لتعزيز الأداء

1. تعزيز التدريب والتأهيل: الاستثمار في تدريب وتأهيل أعضاء الغرفة يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الأداء بنسبة 20%. التدريب المستمر لأعضاء المجلس والعاملين هو المفتاح لرفع كفاءة المؤسسات التجارية ودعم التغيير الإيجابي في الاقتصاد.

2. تنفيذ استراتيجيات دعم الشركات: يمكن أن نتعلم الكثير من التجارب الناجحة في دول مثل السعودية، حيث تم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويمكننا تطبيق هذا النموذج في عُمان بالتنسيق بين الغرفة والجهات التمويلية المتعدده و من خلق شراكات بين الغرفه والصناديق التمويلية ،لتسهيل حصول المشاريع على الدعم اللازم.

3. تحسين الشفافية والحوكمة: تطبيق سياسات شفافة واضحة المعالم بين الحكومة والقطاع الخاص يزيد من ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الاستثمار بنسبة تصل إلى 35%. الشفافية في صنع القرار وفي إدارة الموارد هي الطريق لتجاوز العقبات وفتح آفاق جديدة للاستثمار في عُمان.

وأخيرًا.. إنَّ الحاجة إلى تطبيق الحوكمة وتعزيز المهنية لم تعد مطلبًا اختياريًا، بل أصبحت ضرورة حتمية في ظل المنافسة العالمية الشديدة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين. الغرفة التجارية يجب أن تكون المحرك الذي يدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، لا مجرد مؤسسة تؤدي الواجبات التقليدية، والتحديات التي تواجهنا تتطلب منا أن نعمل معًا كفريق واحد لأن "اليد الواحدة لا تصفق".

ولا شك أن تحقيق رؤية "عُمان 2040" يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة، القطاع الخاص، ورواد الأعمال فنحن أمام مفترق طرق ويجب علينا أن نختار الطريق الذي يقودنا إلى النمو والازدهار، فالمستقبل لا ينتظر من يتردد، بل يكافئ من يتحرك بجرأة وثبات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

المنشآت السياحية: سنة مهلة للمطاعم العائمة لحين توفيق أوضاعها

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، أنها قامت عبر لجنة العائمات التابعة لها، بجهود مكثفة أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مهم مع الهيئة العامة للنقل النهري، يقضي بمنح مهلة تشغيل لمدة عام لجميع المطاعم العائمة الثابتة السياحية، لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الرسمية.

وأوضحت الغرفة أن لجنة العائمات، برئاسة سامح الجندى ، عضو مجلس الإدارة ، وبدعم كامل من مجلس إدارة الغرفة، قامت بعرض كافة التحديات والمشكلات التي تواجه هذه المنشآت السياحية المهمة، وقدمت حلولاً عملية ومدروسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للنقل النهري، بما يعزز استقرار عمل هذه المنشآت ويحافظ  على نشاطها الحيوي على ضفاف النيل.

وقال ياسر التاجورى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية  إنه في ضوء هذا التعاون المثمر، تقرر منح المطاعم العائمة الثابتة مهلة لتوفيق الأوضاع تبدأ من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025، بشرط تقديم دراسة حالة فنية معتمدة من أحد المراكز الهندسية المعترف بها لدى الهيئة، وذلك في موعد أقصاه  30 يونيو 2025.

وأشار رئيس الغرفة ، إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري أكدت إنها  لن تمنح أية مهلة إضافية بعد هذا الموعد، ولن تُقبل أي طلبات جديدة تتعلق بتقديم الدراسات أو مدّ المهلة، حرصًا منها على سلامة البنية الإنشائية لتلك المنشآت وتأمين روادها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مناشداً جميع أصحاب المطاعم العائمة سرعة إستثمار هذا الفرصة وإنهاء إشتراطات توفيق أوضاعها قبل 30 يونيو 2025.

وأشاد ياسر التاجوري، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للنقل النهري، ، برئاسة اللواء مفيد صلاح محمود، والاستجابة الفعالة لمطالب الغرفة بشأن دعم وتشغيل المنشآت النيلية، بما يسهم في رفع جودة المنتج السياحي المصري وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة النيلية.

وشدد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، على أن هذا الإنجاز هو نتيجة تنسيق مؤسسي فعّال بين الغرفة والجهات التنفيذية، يعكس الحرص على حماية الاستثمارات السياحية وتطوير النشاط النيلي، بما يليق بمكانة مصر السياحية.

وثمن  التاجوري  ، بالدور الكبير الذي تلعبه اللجان النوعية بالغرفة، خاصة لجنة العائمات، مشيرًا إلى أن الغرفة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم لأعضائها والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يضمن استدامة وازدهار هذا النمط السياحي المميز.

وكانت الهيئة العامة للنقل النهري، برئاسة اللواء مفيد صلاح محمود، قد أرسلت خطابًا رسميًا للغرفة أكدت فيه أن  3 مطاعم فقط من أصل 56 تقدمت حتى الآن بالدراسات المطلوبة، وهو ما يتطلب تحركًا فوريًا من باقي المطاعم لاستيفاء المتطلبات وضمان استمرار نشاطها.

طباعة شارك المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية المطاعم العائمة المطاعم المنشآت السياحية

مقالات مشابهة

  • فوز بنك التنمية بجائزتين في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بختام مؤتمر "أدفياب"
  • الغرفة التجارية: تراجع شكاوى نقص الدواء وتحسن ملحوظ بالخدمات الصيدلانية
  • الغرفة التجارية: شكاوى النواقص تراجعت والأدوية متوفرة بنسبة 97% (فيديو)
  • حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع منصة Ignyte لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال
  • ترامب يكشف عن مفترق خطير مع إيران: اتفاق وشيك أم كارثة محققة؟
  • المنشآت السياحية: سنة مهلة للمطاعم العائمة لحين توفيق أوضاعها
  • «ترامب» الابن يزور سول الأسبوع المقبل للاجتماع مع قادة الشركات الكورية الجنوبية
  • خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
  • "التعليم": تمكين المدرسة محور التحول في الحوكمة التعليمية
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال