أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، التي شهد توقيعها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، تمهد لحقبة جديدة من الشراكة طويلة الأجل تجارياً واستثمارياً بين البلدين، وتفتح آفاقاً واعدة للنمو الاقتصادي المشترك والازدهار المتبادل.

وقال الزيودي، عبر حسابه على "إكس"، إن "الاتفاقية التي وقعتها وأخي يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، تعد الأولى للإمارات مع دولة عربية، وتنطلق من قاعدة تجارية واستثمارية صلبة إذ سجلت التجارة غير النفطية 4.2 مليارات دولار في 2023، والاستثمارات الإجمالية 22.5 مليار دولار، ونتطلع لمضاعفة هذه الأرقام قريباً".

محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة مع الأردن تطور طبيعي للعلاقات الأخوية - موقع 24شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة، والهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، بجانب ...

 

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن التي شهد توقيعها سيدي صاحب السمو @MohamedBinZayed وجلالة الملك @KingAbdullahII تمهد لحقبة جديدة من الشراكة طويلة الأجل تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين وتفتح آفاقا واعدة للنمو الاقتصادي المشترك والازدهار المتبادل???????????????? https://t.co/pHmH3J23AY

— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) October 6, 2024

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیة الشراکة

إقرأ أيضاً:

مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً

الاقتصاد نيوز — متابعة

لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.

ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز  2023، حتى 30 يونيو/ حزيران  2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة. 

وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة  (اقتصاد غير حر)  بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).

فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية،  بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).

ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".

عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".

عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى  بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة  بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا  بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا  وبـ 64.4 نقطة".

أسباب خروج العراق من التصنيف

اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.

ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.

وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الإمارات تحتفي غداً بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»
  • الإمارات تحتفي غداً بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»
  • "كونتكت" تعقد اتفاقية جديدة لإتاحة حلول الدفع الرقمي المتكاملة من خلال فوري
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
  • سفارة أمريكا في الإمارات: زيارة طحنون بن زايد لواشنطن تعكس الشراكة الاستراتيجية
  • الإمارات تحيي «يوم زايد للعمل الإنساني» غداً
  • السيد القائد يوجه بالتعبئة الشاملة ويحذر العدو الأمريكي من خيارات تصعيدية جديدة
  • توقيع اتفاقية لتوفير أجهزة لوحية للطلبة في قطاع غزة
  • جوائز بمليون درهم.. دبي تفتح باب التسجيل في التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي