الوطن:
2025-02-07@11:51:06 GMT

عام على حرب غزة وما زال النزيف مستمرا (ملف)

تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT

عام على حرب غزة وما زال النزيف مستمرا (ملف)

عام مر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لم يترك الاحتلال بشراً أو مبانى أو خدمات إلا ووضعها هدفاً فى خطته لتدمير القطاع الفلسطينى، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 42567 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان فى السابع من أكتوبر الماضى، كما أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97166، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتعمد آلة الحرب الإسرائيلية لتدمير البنى التحتية فى القطاع بأكمله بما يشمل 330 ألف كيلومتر من شبكات المياه، وخسر الطلاب عامهم الدراسى جراء الحرب التى طالت المعلمين والمدارس والجامعات، إضافة إلى المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

المستشفيات والمراكز الطبية لم تسلم من القصف، إذ أصبحت جميعها خارج الخدمة، سواء دُمرت بالكامل، أو استُهدف أطباؤها وأطقم تمريضها، سواء بالقتل أو الاعتقال، وأبرز مثال على ذلك «مجزرة المعمدانى»، التى أظهرت مدى وحشية الاحتلال فى ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين، فى حرب لم يفرق فيها بين الأطفال والنساء وكبار السن.

الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» قال إن الحرب الإسرائيلية على غزة، التى بدأت قبل عام، لا تزال تعصف بحياة الفلسطينيين وتُلحق بهم معاناة إنسانية بالغة، مشدداً فى رسالة مصوَّرة، بمناسبة مرور عام على الحرب، على ضرورة أن يركز المجتمع الدولى على «الأحداث الرهيبة» التى وقعت، معرباً عن تضامنه مع ضحايا الحرب وأقاربهم، قائلاً: «حان الوقت لإطلاق سراح الأسرى وإسكات البنادق ووقف المعاناة التى تجتاح المنطقة، الآن هو وقت السلام والقانون الدولى والعدالة».

 وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة عدم التوقف أبداً عن العمل من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عام على حرب غزة

إقرأ أيضاً:

160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".


كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.

وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.

وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.

وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.

وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.


ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • حصيلة جديدة لمعاقي جيش الاحتلال 
  • تضرر 226 موقعًا أثريًّا في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية
  • صحة غزة تعلن إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 47,583 شهيد
  • وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة
  • صحة غزة تعلن حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية
  • "أطباء بلا حدود" تحذر من تدهور النظام الصحي في الضفة الغربية جراء الهجمات الإسرائيلية
  • بتسيلم الإسرائيلية: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة نكبة ثانية وتطهير عرقي
  • للسياسيين فى (قراند بورتسودان).. السودان لم يعد كما كان
  • 160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
  • ثغرة إدارية استغلها الآلاف.. «المالية» الإسرائيلية تواجه طوفان احتيال ينذر بفشل الوزارة| عاجل