◄ 5 وحدات تعليمية وتطبيقية وحلقات عمل تفاعلية لتمكين المشاركين

 

الرؤية- ريم الحامدية

 

انطلق، الأحد، فعاليات البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، والذي تنفذه الأكاديمية السلطانية للإدارة؛ تجسيدًا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيقًا لرسالة الأكاديمية السلطانية للإدارة واستراتيجيتها التي تهدف إلى إعداد قيادات وطنية واعدة في القطاعين العام والخاص وتأهيلها، بما يتواءم مع المستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تعزيز المنظومة الاقتصادية وتحقيقًا لخطة سلطنة عُمان الخمسية نحو اقتصاد مرن ومستدام.

وقال عبدالعزيز بن سعيد الريسي مساعد الرئيس للدراسات والتطوير والمكلف بأعمال مساعد الرئيس للشؤون المؤسسي، إن النسخة الجديدة من البرنامج تسعى إلى إعداد رؤساء تنفيذيين عُمانيين بمستوى عالمي، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية من البرنامج على المستوى الفردي والمؤسسي والوطني؛ حيث سيركز البرنامج على بناء قيادات وطنية قادرة على الإبداع والابتكار في القطاعات التنفيذية؛ بما يعزز من تنافسية القطاع الخاص واستدامته، ويُسهم في دفع عجلة الأداء والنمو في مختلف القطاعات من خلال تطوير القدرات القيادية، إلى جانب تطوير المهارات القيادية لدى المشاركين كي يتمكنوا من إلهام الجيل القادم في قيادة القطاع الخاص العُماني، موضحًا أن البرنامج سيأخذ المشاركين في رحلة تعلمية مكثّفة يكتسبون من خلالها المهارات اللازمة للتعامل مع تحديات القيادة في العصر الحديث مثل إدارة التغيير، والقيادة الإستراتيجية، والابتكار والتحول الرقمي، وبناء الفرق، وإدارة العلاقات الإستراتيجية.

ويشارك في البرنامج الذي يستمر لمدة 8 أشهر 35 من القيادات التنفيذية في القطاع الخاص العُماني، ويتضمن 5 وحدات تعليمية وتطبيقية وحلقات عمل تفاعلية تمكِّن المشاركين من تطبيق المفاهيم والأدوات التي يكتسبونها في بيئات عملهم، كما يشتمل على جلسات توجيهية تعزز فهمهم للتعلم القيادي، وتساعدهم على تبني طرق جديدة لممارسة منهجيات القيادة عن طريق وضعهم في بيئة غير مألوفة تحاكي دور رئيس تنفيذي؛ لبناء فرق قوية وتطوير منظمة قادرة على المنافسة والتكيف مع المستقبل.

وصُممت الوحدة الأولى من البرنامج لتبدأ من خلالها عملية بناء مجتمع القيادات بين المشاركين، وتعزيز فعالية التعلم والتفكير حول مفهوم القيادة الحديثة والمستقبلية، وستُنفّذ الوحدة الثانية في المملكة المتحدة؛ حيث تركز على التطوير القيادي وتشكيل طرق تفكير جديدة عن  منهجيات القيادة من خلال وضع المشارك في بيئة غير مألوفة، وكيف يكون رئيسًا تنفيذيًا، لاستكشاف آلية الاستفادة من نقاط القوة في إنشاء إستراتيجيات مستقبلية، وقيادة فرق العمل وبالتالي قيادة التحول المؤسسي. أما الوحدة الثالثة فتأتي بعنوان "القيادة الملهمة لمؤسسات القرن الحادي والعشرين"،  وستركز على المهارات والقدرات المهمة المطلوبة لقيادة المؤسسات، وستتضمن موضوعات مثل: الإدارة المالية، وقيادة التسويق الرقمي، ومركزية أصحاب العلاقة، ومنهجيات اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وستتضمن الوحدة الرابعة زيارتين ميدانيتين للتعرف إلى تحديات قطاع الأعمال، وسيتعرف المشاركون خلالهما إلى بعض قصص النجاح الاستثنائية لشخصيات ومؤسسات في القطاع الخاص العُماني. أما الوحدة الخامسة فستسلّط الضوء على قيادة التغيير والتحول وتنفيذ السياسات الإستراتيجية وقيادة التحول، ومهارات التأثير في الآخرين، وأهمية  بناء شبكة العلاقات مع أصحاب المصلحة والمجتمع. ويُختتم البرنامج بفعالية "مجتمع القيادات" الذي سيركز على تجربة التعلم والتطوير القيادي للمشاركين وتعزيز مجتمع القيادات لديهم.

ويُضاف البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين الذي بدأ التسجيل في نسخته الحالية في 14 مايو الماضي، إلى مجموعة من البرامج التي تنفذها الأكاديمية السلطانية للإدارة ضمن برامج مركز تطوير القيادات، الذي يستهدف مختلف الشرائح القيادية؛ وهي مؤسسات القطاعين الخاص والعام والشباب والنساء العُمانيات وروّاد الأعمال، إلى جانب القيادات الإدارية في مؤسسات القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

جاذبية الاستثمار وطريق الاستدامة في عُمان

تقف سلطنة عمان على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي، حيث تشارف «رؤية عمان 2040» على إكمال عامها الرابع على طريق النمو والتنمية المستدامة، وقد تحقق الكثير من المكاسب والمنجزات، وأصبحت عمان اليوم تنعم باستقرار اقتصادي ومالي وتنافسية استثمارية جيدة تمثّل أسسًا صلبة لتحقيق غاياتها الكبيرة والانطلاقة نحو المستقبل.

وما بين عامي 2020 و2024 حدثت تغيرات جذرية فـي الأوضاع المالية والاقتصادية فـي سلطنة عمان، فقد تغلبت على التحديات الكبيرة التي هددت المركز المالي للدولة نتيجة العجز المالي المتراكم للميزانية وحجم الدين العام وضعف النمو. وكان لابدّ من التعامل مع تلك المخاطر وعلى رأسها الدين العام، كأولوية فـي عملية الإصلاح الشاملة، حيث نجحت فـي تحسين الوضع المالي واستقراره، وخفض الدين إلى 14.4 مليار ريال عُماني خلال العام الجاري، وتراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة فـي عام 2021 إلى أقل من 35 بالمائة، ليصبح عند الحدود الآمنة، وتحول عجز الميزانية إلى فوائض مالية مع ارتفاع النفط وضبط الإنفاق.

واللافت فـيما حققته عمان ليس فقط تراجع حجم الدين العام، وتقليص كلفته، بل نجاعة السياسات للموازنة بين الجوانب الاجتماعية، ومتطلبات تقوية المركز المالي للدولة، وتمكين الاقتصاد من التوسع والنمو وتذليل التحديات التي ظلت تواجه استدامة التنمية.

لقد بقي الاقتصاد العماني لسنوات طويلة يعاني من المحدودية، وقلة المشروعات الإنتاجية الكبرى التي يمكنها توسعة حجم الاقتصاد وتوفـير فرص عمل مستدامة، ثم خاض النمو الاقتصادي دورة صعبة بلغت ذروتها فـي عام 2020 مع تفاقم تبعات الجائحة وتراجع النفط الذي أثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية.

ولمواجهة ذلك، كان على الدولة التركيز على تحسينات وضرورات اقتصادية عديدة للتعافـي، والدفع بالتنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيجاد بيئة داعمة لنمو الاستثمار المحلي وريادة الأعمال، فأطلقت الحكومة الكثير من البرامج والمبادرات المحفزة والرامية إلى تحقيق المستهدفات التي تطمح الوصول إليها خصوصًا ما يرتبط بنمو الاقتصاد.

والآن تخطو عُمان بثبات نحو التنويع والحد من الاعتماد على النفط مسترشدة بالرؤية المستقبلية، ففـي السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة سجل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمائة مقتربًا من مستهدفات «رؤية عُمان 2040» بتحقيق معدل نمو 5 بالمائة بنهاية الخطة العاشرة، وبدأت القطاعات غير النفطية فـي حصاد ثمار توجهات التنويع من خلال معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها، حيث بلغ نموها 4.2 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وتتحول إلى قاطرة لدفع النمو القائم على التنويع.

وتبدو النتائج أكثر وضوحًا فـي التطورات الإيجابية المتواصلة فـي تنافسية الاقتصاد وجاذبية الاستثمار، من خلال مبادرات تبسيط إجراءات الاستثمار وبرنامج إقامة المستثمر والتحول الرقمي لخدمات المستثمرين، ونجاح تطوير صالة «استثمر فـي عُمان» كواجهة ومنصة للاستثمار وهو ما أسهم فـي توطين 29 مشروعًا استثماريًا بقيمة 1.2 مليار ريال عماني. وحققت جاذبية الاستثمار زيادة مستمرة فـي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسجل إجماليه التراكمي نحو 26 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول.

وفـي جانب آخر يمضي جهاز الاستثمار قدمًا فـي تنفـيذ خطة التخارج وتخصيص بعض الحصص فـي الشركات الحكومية وطرحها للاكتتاب العام فـي بورصة مسقط، مستهدفًا زيادة إيرادات الدولة وإفساح المجال لعمل القطاع الخاص، ضمن توجه الحكومة لتركيز دورها على توجيه وتنظيم الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتوليد الوظائف.

وضمن الدور الحكومي، أصبحت المبادرات والحوافز والبرامج الحكومية النوعية تتيح دعمًا كبيرًا ومتزايدًا لنمو القطاع الخاص الذي تعوّل «رؤية عمان 2040» على شراكته الفعالة، وكان من أبرز المبادرات تبني السياسة الوطنية للاستفادة من المحتوى المحلي والتي تسهم فـي توطين الصناعة وأنشطة الخدمات ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتحت مبادرات البرنامج الوطني «استدامة» أفقًا واسعًا لدعم القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع المالي والمصرفـي فـي التمويل وتنمية المشروعات خاصة مع إطلاق البرنامج التحفـيزي لسوق المال الذي تضمّن إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع إدراج شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي بورصة مسقط.

ويقف جهاز الاستثمار العُماني وراء الكثير من المبادرات الاستراتيجية، حيث دشّن صندوق عمان المستقبل الحزمة الأولى من مشروعات الصندوق التي اجتذبت نحو 600 مليون ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية، مما سينعكس على النمو الاقتصادي، وتوسعة قطاعات التنويع وتشجيع الشركات الناشئة وتوفـير فرص عمل مجزية للعمانيين.

وتتواصل مساعي توسعة حجم الاقتصاد وزيادة اندماجه مع الاقتصاد العالمي من خلال الشراكات مع المستثمرين والقطاع الخاص، والشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة فـي مشروعات كبرى مثل السكة الحديدية، وتطوير منطقة الظاهرة الاقتصادية المتكاملة، والمشروع العملاق مصفاة الدقم، والذي جرى افتتاحه بداية هذا العام ليسهم فـي تحفـيز نمو أنشطة تكرير النفط بشكل كبير، وقد بلغ معدل نموها 64 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى إطلاق عدة مشروعات للهيدروجين الأخضر تناهز استثماراتها 50 مليار دولار مما يؤهل عُمان لتكون قوة عالمية فـي هذا القطاع، ويدعم توجهها نحو زيادة روافد النمو المستدامة.

لقد استطاعت عمان بفضل حكمة قائدها المفدى ـ حفظه الله ـ وجهود أبنائها بثّ الحيوية فـي الاقتصاد، وتكلل الاستقرار الاقتصادي والمالي برفع التصنيف الائتماني إلى مستوى يعزز الجاذبية الاستثمارية وارتفاع ترتيبها فـي العديد من المؤشرات الدولية، وقفزت 39 مرتبة فـي مؤشر الحرية الاقتصادية وتقدمت 27 درجة فـي مؤشر ريادة الأعمال، وارتفعت مكانتها فـي العديد من المؤشرات الأخرى.

ويمكننا القول أن سلطنة عُمان اليوم أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية، مدعومة بمؤشرات إيجابية ماليا واقتصاديا وأدوات ومبادرات تنموية قوية، وهي فرصة مواتية للتغلب على كافة التحديات وتحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

ويتطلب ذلك الآن مضاعفة جهود كافة الجهات والكيانات المعنية بالاستثمار والاقتصاد، بما فـي ذلك الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عمان حاليا، حيث يمكنها أن تؤدي دورًا أكبر فـي فتح شراكات جديدة للدولة ولشركات القطاع الخاص، والبناء على ما حققته هذه الآلية من نجاحات فـي جذب الاستثمارات.

والرهان كبير على دور جهاز الاستثمار العماني فـي جذب الاستثمارات الجديدة، كذراع استثمارية حكومية تمتلك خبرات وعلاقات واسعة وشراكات مع كيانات استثمارية عالمية كبرى، وقد نجح خلال الفترة الماضية فـي جلب استثمارات نوعية مهمة. وعليه أن يكرس جهوده فـي توطين التقنيات والصناعات المتقدمة، وكانت استضافته لاجتماع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية بمشاركة رؤساء وأعضاء من 50 صندوقًا سياديًّا حول العالم تأكيدًا لمكانة لسلطنة عُمان، وانفتاحها تجاه الاستثمارات العالمية وسعيها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من الفرص الواعدة فـي جميع القطاعات.

والعامل الأكثر أهمية المنظومة المشجعة للاستثمارات التي تستوجب التطوير المستمر للتشريعات والحوافز للدفع بجاذبية الاستثمار، وضمان البقاء فـي ساحة دولية تشهد تنافسًا كبيرًا من كافة الدول لجذب الاستثمارات، وقد لمسنا نقلة فـي تنافسية الاستثمار فـي عمان منذ إصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي فـي عام 2019، وما تلى ذلك من تطوير للعديد من التشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار، ونستعد لنقلة جديدة فـي تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال «قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المرتقب صدوره خلال الفترة المقبلة والذي نطمح أن يكون مسهما فـي رفع نسبة التعمين فـي المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية والتي تبلغ حاليا 35 بالمائة.

على نحو مماثل يظل للقطاع الخاص دوره المهم فـي التعامل الإيجابي مع المستهدفات الوطنية خاصة ما يتعلق بتوفـير فرص العمل، ونشاطه فـي تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات، وتفعيل الاستفادة مما تتمتع به غرفة تجارة وصناعة عمان من علاقات وتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية ومجالس الأعمال المشتركة بين مجموعة كبيرة من الدول وسلطنة عمان.

إن تضافر كافة هذه الأدوار هو ما يمهّد الطريق لاستقطاب أكبر للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والوصول لمستهدفات الاستدامة نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتنويع الإيرادات، وزيادة نمو القطاع الخاص ليصبح شريكًا فـي التنمية ومصدرًا مستدامًا لتوفـير فرص العمل، والحفاظ على تنافسية وجاذبية الاقتصاد وترسيخ مكانة عُمان كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • رئيس الأكاديمية العربية يشهد انطلاق فعاليات النسخة الأولى لمنتدى كلية الفنون والتصميم
  • انطلاق فعاليات اليوم الأول من مؤتمر القادة السنوي في كافد: رسم آفاق مستقبل القيادة
  • المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
  • إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غزة عبر القطاع الخاص
  • انطلاق قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص بأبوظبي
  • وزارة الصحة تطلق برنامج تطوير القيادات النسائية
  • حكومة الإمارات تنظّم برنامجاً لتطوير قدرات القيادات المالية في أوزبكستان
  • القيادة تهنئ أمير موناكو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
  • «الرقابة المالية بدبي» يختتم برنامج «تطوير القيادات»
  • جاذبية الاستثمار وطريق الاستدامة في عُمان