الرؤية- فيصل السعدي

تصوير/ راشد الكندي

رعى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأحد، انطلاق أعمال مختبر الأمن الغذائي 2024، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص.

ويهدف المختبر إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق رؤية عمان 2040، وإطلاق عدد من الممكنات بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي، وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي للأمن غذائي والمائي، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الوزارة وتحقيق مستهدفاتها لتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

وقدم المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط والمشرف على الفريق الفني بالمختبر، ورقة عمل، أوضح خلالها أن المختبر سيركز على 5 مرتكزات من ضمنها مرتكزان جديدان هما: مرتكز التحول الرقمي والذي يهدف إلى إطلاق منصة ثروات بعدد 10 خدمات إلكترونية، وإطلاق تطبيق سلال، بالإضافة إلى مرتكز التخطيط الاستراتيجي والذي يعمل على اعتماد خطة 2025 (الخطة الاستراتيجية)، واعتماد الخطط التفصيلية للمشاريع وتجويد مستهدفات الوزارة، وكذلك مرتكز الاستثمار والذي يستهدف رفد البرنامج الاستراتيجي بعدد من المشاريع الاستثمارية، ومرتكز الممكنات والذي يهدف إلى إطلاق عدد من الممكنات الداعمة للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.

وأضاف أن مرتكز المحتوى المحلي يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية من خلال خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العمانية، مؤكدا أهمية مبادرة إحلال الواردات التي تهدف إلى تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75%.

من جهته، بيّن الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 3 مليارات ريال عماني حسب إحصائيات 2023، وبمتوسط إنفاق شهري بلغ 757 ريالا عمانيا من بينها 28% طعام (للعماني) و361 ريالا من بينها 22% طعام (للوافد).

وأشار الريامي إلى أن عدد العمانيين المشتغلين في أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بلغ 39655 عمانيا، و22485 عمانيا في مجال صيد الأسماك وتربية المائيات، فيما بلغت نسبة واردات الأنشطة الغذائية من إجمالي الواردات 12.8%.

وبحسب إحصائيات 2023، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 158%، و97% من التمور، و92% من الحليب، و83% من الطماطم، و68% من البيض، و60% الدواجن، و49% من البطيخ، و46% من اللحوم الحمراء ، و39% من الثوم، و31% من الليمون، و29% من المانجو، و25% من الموز، 14% من البصل، 9% من البطاطس.

وأضاف الريامي: "بلغت نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي 3%، و1.3% القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة، و1% القيمة المضافة لنشاط صيد الأسماك، و0.7% القيمة المضافة لنشاط الصناعات الغذائية، و1.2% القيمة المضافة لقطاع المياه.  

وفي كلمته، قدم معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الشكر على الجهود المبذولة في النتائج التي تم عرضها خلال المؤتمر، مطالبا بمزيد من التركيز على المرحلة القادمة باعتبار أن العام القادم هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الحالية. وشدد الحبسي على أهمية إحلال الواردات إذ إن فاتورة الاستهلاك الغذائي للأسرة في سلطنة عمان تصل إلى 3 مليارات ريال عماني منها مليار ريال ينتج محليًا و2 مليار يتم استيراده من الخارج.

ودعا الحبسي إلى بذل مزيد من الجهد لإنتاج السلع التي يحتاجها المجتمع العماني لتحقيق المليار الثاني خلال الخطة الخمسية القادمة، مبينا: "قطاع الزراعة وقطاع المياه من القطاعات الواعدة، وتكمن بها فرصة استثمارية كبيرة في مختلف محافظات السلطنة، ونحتاج إلى توفير بيئة مناسبة لفتح آفاق الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، كما يجب أن يكون لدينا في كل محافظة مشاتل المستقبل وزراعة الأنسجة وهو عبارة عن مجمع للمشاتل تغطي احتياجات المحافظة للحد من استيراد الشتلات".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

السعودية.. جسر دبلوماسي لتعزيز الأمن بين سوريا ولبنان

البلاد – جدة

بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – استضافت المملكة العربية السعودية، الخميس في جدة، اجتماعًا استراتيجيًا بين وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية اللواء ميشال منسى.

شهد الاجتماع، الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، مناقشات مكثفة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالأمن الحدودي والتعاون العسكري. وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاق تاريخي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لتنسيق الجهود في مختلف المجالات، إضافة إلى تفعيل آليات التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية المحتملة.

أهمية الحدث ودلالاته

تعكس استضافة المملكة لهذا الاجتماع مدى التقدير الذي تحظى به القيادة السعودية من قبل الحكومتين السورية واللبنانية، كما تؤكد المكانة المحورية للمملكة ودورها البارز في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فالمملكة، بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله -، تواصل جهودها لتعزيز الأمن والسلام من خلال الحوار والتنسيق مع الدول الشقيقة، وهو ما يبرز دورها كوجهة دبلوماسية موثوقة لحل النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية.

التزام المملكة بدعم الاستقرار

انطلاقًا من سياستها القائمة على دعم الأمن الإقليمي، أكدت المملكة التزامها الكامل بمساندة سوريا ولبنان في جهودهما لضمان أمن حدودهما ومنع الاعتداءات والخروقات التي تهدد سيادة أي منهما. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كخطوة جوهرية لتعزيز التعاون في مواجهة المخاطر الأمنية، بما في ذلك مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، والتصدي للميليشيات التي تسعى إلى زعزعة الأمن في المنطقة.

انعكاسات إيجابية متوقعة

من المتوقع أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في تحقيق تحول إيجابي على المستوى الأمني في سوريا ولبنان، حيث يعكس تنسيق البلدين على هذا المستوى برعاية سعودية رغبة حقيقية في بناء استقرار دائم. كما أن حرص الإدارة السورية الجديدة على ضبط الحدود مع لبنان يعكس التزامها بمنع استغلال الأراضي السورية في أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن الإقليمي.

شكر وتقدير للمملكة

في ختام الاجتماع، عبّر وزيرا الدفاع السوري واللبناني عن تقديرهما العميق لقيادة المملكة – أيدها الله – ولمعالي وزير الدفاع السعودي، على الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة في استضافة هذا الاجتماع ورعايته، مشيدين بالدور السعودي الرائد في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ركيزة الأمن الإقليمي

تؤكد السعودية من خلال هذا الاجتماع مجددًا التزامها الراسخ بتعزيز الاستقرار الإقليمي، وإيجاد حلول سلمية للخلافات عبر الحوار، وفق مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وفي ظل التحديات الإقليمية الراهنة، تستمر المملكة في لعب دورها كداعم رئيسي للسلام والأمن، واضعة نصب عينيها تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

 

مقالات مشابهة

  • السعودية.. جسر دبلوماسي لتعزيز الأمن بين سوريا ولبنان
  • الرئيس اللبناني: لن نسمح بتكرار الحرب التي دمرت كل شيء في بلادنا
  • رئيس سيراليون: ناقشت مع الرئيس السيسي الحاجة الماسة للحفاظ علي الأمن الغذائي في دول إفريقيا
  • شرطة الشارقة: خطة شاملة لتعزيز الأمن والسلامة خلال عيد الفطر السعيد
  • تراجع رقابة صحة البيئة 34% خلال 5 سنوات وارتفاع التسمم الغذائي
  • إدارة المجاهدين .. جهود لتعزيز الأمن وتنظيم حركة ضيوف الرحمن في الحرم المكي
  • “إدارة المجاهدين” .. جهود لتعزيز الأمن وتنظيم حركة ضيوف الرحمن في الحرم المكي
  • غوتيريش يرحب باتفاقيات الرياض: مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي
  • "لقاء أصحاب الأعمال العُماني الهندي" يستكشف الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاعات الاستراتيجية
  • نهيان بن مبارك: التسامح والتعايش ركيزة أساسية لازدهار المجتمعات