5 مرتكزات أساسية ضمن "مختبر الأمن الغذائي" لتعزيز الفرص الاستثمارية وتعظيم العوائد الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأحد، انطلاق أعمال مختبر الأمن الغذائي 2024، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص.
ويهدف المختبر إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق رؤية عمان 2040، وإطلاق عدد من الممكنات بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي، وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي للأمن غذائي والمائي، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الوزارة وتحقيق مستهدفاتها لتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
وقدم المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط والمشرف على الفريق الفني بالمختبر، ورقة عمل، أوضح خلالها أن المختبر سيركز على 5 مرتكزات من ضمنها مرتكزان جديدان هما: مرتكز التحول الرقمي والذي يهدف إلى إطلاق منصة ثروات بعدد 10 خدمات إلكترونية، وإطلاق تطبيق سلال، بالإضافة إلى مرتكز التخطيط الاستراتيجي والذي يعمل على اعتماد خطة 2025 (الخطة الاستراتيجية)، واعتماد الخطط التفصيلية للمشاريع وتجويد مستهدفات الوزارة، وكذلك مرتكز الاستثمار والذي يستهدف رفد البرنامج الاستراتيجي بعدد من المشاريع الاستثمارية، ومرتكز الممكنات والذي يهدف إلى إطلاق عدد من الممكنات الداعمة للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.
وأضاف أن مرتكز المحتوى المحلي يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية من خلال خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العمانية، مؤكدا أهمية مبادرة إحلال الواردات التي تهدف إلى تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75%.
من جهته، بيّن الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 3 مليارات ريال عماني حسب إحصائيات 2023، وبمتوسط إنفاق شهري بلغ 757 ريالا عمانيا من بينها 28% طعام (للعماني) و361 ريالا من بينها 22% طعام (للوافد).
وأشار الريامي إلى أن عدد العمانيين المشتغلين في أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بلغ 39655 عمانيا، و22485 عمانيا في مجال صيد الأسماك وتربية المائيات، فيما بلغت نسبة واردات الأنشطة الغذائية من إجمالي الواردات 12.8%.
وبحسب إحصائيات 2023، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 158%، و97% من التمور، و92% من الحليب، و83% من الطماطم، و68% من البيض، و60% الدواجن، و49% من البطيخ، و46% من اللحوم الحمراء ، و39% من الثوم، و31% من الليمون، و29% من المانجو، و25% من الموز، 14% من البصل، 9% من البطاطس.
وأضاف الريامي: "بلغت نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي 3%، و1.3% القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة، و1% القيمة المضافة لنشاط صيد الأسماك، و0.7% القيمة المضافة لنشاط الصناعات الغذائية، و1.2% القيمة المضافة لقطاع المياه.
وفي كلمته، قدم معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الشكر على الجهود المبذولة في النتائج التي تم عرضها خلال المؤتمر، مطالبا بمزيد من التركيز على المرحلة القادمة باعتبار أن العام القادم هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الحالية. وشدد الحبسي على أهمية إحلال الواردات إذ إن فاتورة الاستهلاك الغذائي للأسرة في سلطنة عمان تصل إلى 3 مليارات ريال عماني منها مليار ريال ينتج محليًا و2 مليار يتم استيراده من الخارج.
ودعا الحبسي إلى بذل مزيد من الجهد لإنتاج السلع التي يحتاجها المجتمع العماني لتحقيق المليار الثاني خلال الخطة الخمسية القادمة، مبينا: "قطاع الزراعة وقطاع المياه من القطاعات الواعدة، وتكمن بها فرصة استثمارية كبيرة في مختلف محافظات السلطنة، ونحتاج إلى توفير بيئة مناسبة لفتح آفاق الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، كما يجب أن يكون لدينا في كل محافظة مشاتل المستقبل وزراعة الأنسجة وهو عبارة عن مجمع للمشاتل تغطي احتياجات المحافظة للحد من استيراد الشتلات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“وزراء ومسؤولون”: اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع صربيا تخلق مزيداً من الفرص الواعدة
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية صربيا كونها خطوة استراتيجية مع شريك اقتصادي مهم.
وأشار الوزراء والمسؤولون إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات القوية والتعاون حيث تفتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات في القطاعات الحيوية وتخلق مزيداً من الفرص الواعدة لكلا الاقتصادين، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تزيل الحواجز أمام حركة تدفق التجارة، وتحفز الممكنات التنموية في مجالات مهمة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية “ تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات استحداث فرص جديدة للقطاع الخاص في الدولة للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة وإلى سلاسل التوريد العالمية وتُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا خطوة جديدة في هذا الاتجاه عبر تأمين شراكة تجارية واستثمارية مع اقتصاد واعد في أوروبا الشرقية يسجل نسبة نموّ عالية، ومع صناعات تتسم بالتطور وقوى عاملة عالية المستوى، ونظام مصرفي موثوق بعدما استفاد من اجراءات الدمج والترشيد خلال السنوات القليلة الماضية”.
وأضاف معاليه ” لعبت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها صربيا على مدار السنوات الماضية دورًا مُساعدا على صعيد تجنّب الركود وعلى الحفاظ على خط نمو يتّسم بالإيجابية، الأمر الذي ستساعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تفعيله”.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.. ” تُعتبر جمهورية صربيا شريكًا مهمًا لدولة الإمارات ووجهة للمشاريع الرأسمالية الكبرى التي تعزز مكانة وريادة الدولة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة. وأحد الأمثلة على ذلك هي محطة شيبوك لطاقة الرياح، وهي مشروع مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، والذي يُعد أكبر مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى المرافق العامة في غرب البلقان، ويعمل حالياً على تلبية احتياجات الطاقة لأكثر من 110 آلاف منزل، والحد من انبعاث 370 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا”.
وأضاف معاليه ” يمكن لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا أن تحفّز على المزيد من هذه الاستثمارات، من خلال توفير فرص استثنائية ومهمة للقطاع الخاص في الدولة، وتعزيز صادراتنا من الخدمات، كما أنها تدعم مكانتنا الرائدة عالميًّا في مجال الطاقة المتجددة”.
وقال معاليه ” توفّر هذه الاتفاقية أيضًا مجالًا واسعًا للاستثمار في مشاريع البنية التحتية المهمة التي تعتبر أساسية في تحقيق أهداف التنمية في صربيا، ويشمل ذلك قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة، ومختلف القطاعات التي يمكن لدولة الإمارات دعمها برأس المال والخبرة والتي يمكن للبلدَين أن يجنيا منها فوائد قيّمة”.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. ” تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية للدولة الإمارات، حيث تساهم هذه الشراكات في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، كما تؤمّن هذه الاتفاقية جسر عبور للصادرات الصناعية الإماراتية إلى قلب أوروبا، موفّرةً فرصًا جديدة وواعدة لإقامة الشراكات وتعزيز الاستثمارات، ليس فقط مع صربيا، بل أيضًا مع دول منطقة البلقان ككل، التي تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة، خاصة في الصناعات التحويلية والسيارات والتكنولوجيا بالإضافة إلى الموارد الطبيعية، كما توفّر صربيا وجهة مهمة لصادرات دولة الإمارات خاصة من الماكينات، والآلات والمعدات الكهربائية، والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية وغيرها”.
وأضاف معاليه “ تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا محفّزًا لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية، وإنشاء مسارات للاستثمار الاستراتيجي والمشاريع المتنوعة في القطاعات التي تحقّق المنفعة المتبادلة مثل الصناعة، والزراعة، والسيارات، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وقال معاليه ” تم تصميم برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف فتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية العالمية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، كما ستوفر هذه الاتفاقية العديد من فرص التعاون والنمو للشركات في البلدين”.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.. “ تواصل دولة الإمارات إبرام الاتفاقيات الاستراتيجية الداعمة للنمو وتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وخصوصًا مع الدول التي نتشارك معها الرؤية حول الاقتصاد المفتوح القائم على المنافسة والابتكار. وتُجسّد جمهورية صربيا، التي سجّلت أعلى ناتج محلي إجمالي في تاريخها على الإطلاق بنهاية 2023 بقيمة 75.1 مليار دولار هذه القيم. كما أنها توفّر سوقًا تزداد أهميةً بالنسبة إلى دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز دخول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق، وتقليص الحواجز التجارية غير الضرورية وتوفير منصة حيوية جديدة للاستثمارات، ستعطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا زخمًا جديدًا للعلاقة بين البلدَين”.
وأضاف معاليه ” مع دخول دولة الإمارات حقبة جديدة من النمو، وسعيها إلى مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، توفّر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي نعمل على تعزيزها، بوابةً لشركاتنا إلى عالم من الفرص، سواء من خلال العملاء الجدد في دول جديدة أو المجموعة المتنوعة من الشركاء والمستثمرين. فهذه الاتفاقيات لن تحفز الإنتاجية الجديدة وحسب، بل ستعزّز الابتكار وتبادل المعارف والخبرات وتدعم تطوير قدرات صناعية وتكنولوجية جديدة”.
وقالت معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة.. ” تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا دليلاً آخر على التزام الدولة بتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد، وبالرؤية العالمية الطابع للاقتصاد الوطني”.
وأضافت معاليها “ كما تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي بالتزامن مع استمرار الجهود لتطوير قنوات وشبكات التوريد الرئيسية وعلى تطوير أنظمة جديدة ومبتكرة مُخصّصة لإنتاج الغذاء، حيث تمثل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في صربيا ما نسبته 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وما نسبته 18 في المائة من مجموع صادراتها، والعمل قائم حاليًا على تطوير قطاع زراعي أكثر كفاءة، بهدف إدارة عمليّات الاستدامة والتنوع البيولوجي على المدى البعيد بشكل أفضل ونأمل أن توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا منصة مناسبة لتوفير الدعم لهذه الجهود ولتطوير منصة قادرة على توفير فوائد أكبر للطرفين”.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار.. “ توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا مجموعة من الفرص الواعدة للتعاون وتأسيس المشاريع المشتركة وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وعلى مدار العقد الماضي، عززت الإمارات وصربيا علاقات التعاون البناء في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وخصوصاً الطيران والزراعة والعقارات، وفي وقت سابق من هذا العام اتفقت الدولتان على التعاون في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة”.
وأضاف معاليه ” يمكننا أن نتطلع إلى العمل معاً على مجموعة من المشاريع التي تدعم أهدافنا الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك تطوير قدرات صناعية وتكنولوجية جديدة وتوفير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وهذه الشراكة ستوفر المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الإماراتية في واحد من الاقتصادات الناشئة ذات آفاق النمو الواعدة في القارة الأوربية”.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.. “ تعد التجارة الخارجية محوراً رئيسياً وعنصرًا مؤثرًا ومحفزًا لتحقيق ضمن مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ولهذا السبب نهدف إلى مضاعفة تجارتنا الخارجية غير النفطية وصولًا إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031”.
وأضاف معاليه “ تُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة محركًا رئيسيًا للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات، فهي تسهم في تسريع التجارة وتدفقات الاستثمار عن طريق خفض التعريفات الجمركية، وتقليص الحواجز التجارية، وتعزيز فرص دخول المصدّرين الإماراتيين إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى إنشاء مسارات جديدة للمشاريع المشتركة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال “ تمثّل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا خطوةً إضافية مهمة في برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، كما تتيح أول بوابة مباشرة إلى قلب أوروبا وتُعد صربيا إحدى الوجهات الرائدة في القارة للاستثمارات الجديدة، وهي تحتل حاليًّا المرتبة الـ 44 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم وتتوج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا التطور المستمر في علاقات الصداقة بين الدولتَين، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية 55 مليون دولار أمريكي، متجاوزًا كامل الإجمالي المسجل لعام 2020 وبالتالي يمكن التطلع إلى تعزيز هذه الأرقام بشكلٍ كبير على المديَين القريب والمتوسط، وذلك من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على أكثر من 95% من السلع والبضائع المتبادلة”.
وأضاف معاليه ” نرى إمكانات خاصة في قطاع التصنيع، الذي يُعتبر مكونًا أساسيًا في اقتصاد صربيا القائم على التصدير ونأمل أن نتمكّن من خلال مكانة الدولة كمركز لوجستي، من دعم الانتشار العالمي لقطاعها الصناعي، ومن توفير فرص جديدة لها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط كما نأمل أيضًا استكشاف فرص الاستثمار في القطاعات التي تحقّق المنفعة المتبادلة، مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، حتى نكتب فصلًا جديدًا في شراكتنا الاقتصادية”.
وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة.. ” تواصل دولة الإمارات المساهمة في حشد الجهود الدولية لإيجاد حلول عالمية للتحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، سواء كان الأمر مرتبطًا بالتحول إلى الطاقة المتجددة أو بتفعيل مرونة سلاسل التوريد العالمية وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا أحدث خطوة ضمن أجندة متكاملة على صعيد التجارة الخارجية للدولة، وخصوصاً انها ستساهم في استحداث ممر تجاري واعد بين منطقة الخليج العربي من جهة ومنطقة البلقان وشرق أوروبا من الجهة الأخرى”.
وأضاف معاليه “ تؤمّن هذه الشراكة مع صربيا التي تمتاز بسرعة نمو اقتصادها، وتقع جغرافيًا ضمن منطقة تُعدّ الأكثر حيوية في أوروبا، فرصًا واعدة بالنسبة للقطاع الخاص في الدولة عبر فتح أسواق جديدة أمام الشركات التجارية والصناعية والاستثمارية. كما تترجم هذه الاتفاقية التزام دولة الإمارات بمواصلة تأسيس شراكات دولية تدعم أهداف التنمية المستدامة الرئيسية في قطاعات التجارة الخارجية والطاقة المتجددة والصناعة والاستثمار”.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.. ” تواصل دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة تنفيذ خططها الرامية إلى ترسيخ مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم وتعزيز نظامها المالي وتُمثّل هذه الاتفاقية خطوة هامة في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع دول ذات اقتصادات حيوية وواعدة لخلق فرص لدعم المبادلات التجارية للدولتين خاصةً المجالات المالية والمصرفية، مما سيسهم في تحقيق النمو المستدام”.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.. “ تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا إضافة مهمة إلى الاتفاقيات المثيلة التي سبق للدولة إبرامها والتي حققت بالفعل تأثيراً إيجابياً ملموساً كبيراً وانعكاسات مؤثّرة على حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفي النصف الأول من العام 2024، تمكّنت دولة الإمارات من تسجيل قيمة قياسيّة على مستوى تجارتها الخارجية غير النفطية بلغت 1.4 تريليون درهم، الأمر الذي يساهم في تحفيز الإنتاج الصناعي، ويضيف قدرات وآفاقاً جديدة، ويرفع قدرتنا التنافسية على الصعيد العالمي”.
وأضاف ” الأهم ممّا سبق، أنّ من شأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أن تُعزّز موقع دولة الإمارات ودورها كمركز للتبادل التجاري على الصعيدين الإقليمي والدَولي، في حين أنّ هذه الشراكة مع صربيا كفيلة بتوسيع مدى وآفاق وصولنا إلى أسواق منطقة أوروبا الشرقية، ومن شأنه أن يفتح أسواقاً جديدة لكل من عمليّات الاستيراد وإعادة التصدير، والتي ستصبّ كلّها في دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنوّع الاقتصادي. وتتمتع صربيا باقتصاد يعتمد على عمليّات التصدير، لا سيما في مجال التصنيع وفي القطاع الزراعي، ونحن متحمسون بشأن الإمكانات والفرص التي ستتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على مدى الأشهر والسنوات المقبلة”.
وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. ” تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا خطوة مهمة لوصول مصدّرينا ومجتمع الاستثمار إلى آفاقًا جديدة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل اللوجستيات والبنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة. وتمتلك صربيا اقتصاداً يعد ضمن الأهم والأكبر في منطقة البلقان المستمرة بالنموّ والتي تتمتّع بإمكانات واعدة. وتجمع الإمارات وصربيا رؤية مشتركة على مستوى الأولويات والسياسات في المجال الاقتصادي، ولهذا نتطلع إلى العمل المشترك لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من هذه الاتفاقية”.
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. ” تجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا حرص الدولة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مزيد من الأسواق الناشئة عالمياً، لا سيما في قلب قارة أوروبا، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمحور عالمي للتجارة والاستثمار. وتعزز هذه الاتفاقية التجارة الثنائية مما يتيح فرصاً جديدة تدعم بناء جسور اقتصادية أوسع بين البلدين”.
وأضاف معاليه ” ستسهل هذه الاتفاقية التجارة البينية وتدفق السلع والخدمات بين الإمارات وصربيا، مما يفتح الباب أمام استثمارات مشتركة في قطاعات متنوعة تشمل إعادة التصدير، والصناعة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وستمكّن الشركات الإماراتية من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لصربيا كمنفذ للأسواق الأوروبية، في حين ستتيح للشركات الصربية الوصول إلى كم الفرص التي توفرها دولة الإمارات عبر توسطها خطوط التجارة الدولية وتوفيرها الخدمات اللوجستية والبُنى التحتية المتقدمة ومكانتها العالمية كبوابة لأسواق تعد من الأسرع نمواً في المنطقة والعالم، مما يعزز من إمكانات التبادل التجاري المستدام ويخلق فرصاً تنموية واعدة”.وام
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل