5 مرتكزات أساسية ضمن "مختبر الأمن الغذائي" لتعزيز الفرص الاستثمارية وتعظيم العوائد الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأحد، انطلاق أعمال مختبر الأمن الغذائي 2024، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص.
ويهدف المختبر إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق رؤية عمان 2040، وإطلاق عدد من الممكنات بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي، وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي للأمن غذائي والمائي، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الوزارة وتحقيق مستهدفاتها لتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
وقدم المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط والمشرف على الفريق الفني بالمختبر، ورقة عمل، أوضح خلالها أن المختبر سيركز على 5 مرتكزات من ضمنها مرتكزان جديدان هما: مرتكز التحول الرقمي والذي يهدف إلى إطلاق منصة ثروات بعدد 10 خدمات إلكترونية، وإطلاق تطبيق سلال، بالإضافة إلى مرتكز التخطيط الاستراتيجي والذي يعمل على اعتماد خطة 2025 (الخطة الاستراتيجية)، واعتماد الخطط التفصيلية للمشاريع وتجويد مستهدفات الوزارة، وكذلك مرتكز الاستثمار والذي يستهدف رفد البرنامج الاستراتيجي بعدد من المشاريع الاستثمارية، ومرتكز الممكنات والذي يهدف إلى إطلاق عدد من الممكنات الداعمة للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.
وأضاف أن مرتكز المحتوى المحلي يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية من خلال خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العمانية، مؤكدا أهمية مبادرة إحلال الواردات التي تهدف إلى تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75%.
من جهته، بيّن الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 3 مليارات ريال عماني حسب إحصائيات 2023، وبمتوسط إنفاق شهري بلغ 757 ريالا عمانيا من بينها 28% طعام (للعماني) و361 ريالا من بينها 22% طعام (للوافد).
وأشار الريامي إلى أن عدد العمانيين المشتغلين في أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بلغ 39655 عمانيا، و22485 عمانيا في مجال صيد الأسماك وتربية المائيات، فيما بلغت نسبة واردات الأنشطة الغذائية من إجمالي الواردات 12.8%.
وبحسب إحصائيات 2023، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 158%، و97% من التمور، و92% من الحليب، و83% من الطماطم، و68% من البيض، و60% الدواجن، و49% من البطيخ، و46% من اللحوم الحمراء ، و39% من الثوم، و31% من الليمون، و29% من المانجو، و25% من الموز، 14% من البصل، 9% من البطاطس.
وأضاف الريامي: "بلغت نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي 3%، و1.3% القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة، و1% القيمة المضافة لنشاط صيد الأسماك، و0.7% القيمة المضافة لنشاط الصناعات الغذائية، و1.2% القيمة المضافة لقطاع المياه.
وفي كلمته، قدم معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الشكر على الجهود المبذولة في النتائج التي تم عرضها خلال المؤتمر، مطالبا بمزيد من التركيز على المرحلة القادمة باعتبار أن العام القادم هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الحالية. وشدد الحبسي على أهمية إحلال الواردات إذ إن فاتورة الاستهلاك الغذائي للأسرة في سلطنة عمان تصل إلى 3 مليارات ريال عماني منها مليار ريال ينتج محليًا و2 مليار يتم استيراده من الخارج.
ودعا الحبسي إلى بذل مزيد من الجهد لإنتاج السلع التي يحتاجها المجتمع العماني لتحقيق المليار الثاني خلال الخطة الخمسية القادمة، مبينا: "قطاع الزراعة وقطاع المياه من القطاعات الواعدة، وتكمن بها فرصة استثمارية كبيرة في مختلف محافظات السلطنة، ونحتاج إلى توفير بيئة مناسبة لفتح آفاق الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، كما يجب أن يكون لدينا في كل محافظة مشاتل المستقبل وزراعة الأنسجة وهو عبارة عن مجمع للمشاتل تغطي احتياجات المحافظة للحد من استيراد الشتلات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مركز الحبوب يجعل مصر لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين، استعرضت الجهود المصرية المبذولة من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتؤكد التزامها بدورها الإقليمي والدولي.
وأكد الجندي، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تناول في كلمته التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم، مثل تفاقم الصراعات، وتزايد الفجوات التنموية، ونقص التمويل، ومعضلة الديون التي تثقل كاهل الدول النامية، كما لفت الانتباه إلى عدم الوفاء بالتزامات تمويل التنمية والمناخ، وهو ما يشير إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي.
ولفت النائب حازم الجندي أن الدعوة إلى حشد الإرادة السياسية وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة تأتي في وقت تحتاج فيه المجتمعات إلى حلول مبتكرة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضرورة التركيز على شراكات عادلة بين الدول النامية والمتقدمة.
وأشار أن مصر، كما أوضح الرئيس، ترى أن مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية المستدامة لن يتم إلا من خلال شراكات دولية تقوم على توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الطرح يعكس رؤية مصرية متقدمة تسعى إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتسريع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي كعنصر رئيسي في مواجهة تحديات الجوع والفقر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعوة إلى تدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أرض مصر تعكس طموحًا كبيرًا في أن تكون القاهرة لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب