تجاوزت 95 مليار دولار.. كم بلغت تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تلقت إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 دعماً غير مسبوق من الولايات المتحدة والدول الغربية في حربها ضد غزة، ورغم ذلك يبدو أن تداعيات الحرب أحدثت تأثيرات سلبية عميقة على الاقتصاد.
وووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “تقدر التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن بنحو 95 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتُقدر النفقات المباشرة للحرب، العسكرية والمدنية، بنحو 180 مليار شيقل (48.
وبحسب الإحصاءات، “وازدادت الديون العامة ونفقات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعبئة الاحتياطية واستهلاك الذخائر والوقود والغذاء وقطع الغيار. ففي عامي 2023 و2024، زاد الدين نتيجة ارتفاع العجز بسبب الحرب بنحو 175 مليار شيقل (47.02 مليار دولار)، وبحلول عام 2025، ستضطر إسرائيل لدفع 7 مليارات شيقل (1.88 مليار دولار) إضافية في نفقات الفائدة مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 10 مليارات شيقل (2.69 مليار دولار) في عام 2026”.
وتشير التقديرات إلى أن “خسارة الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الحرب حتى نهاية 2024 ستبلغ نحو 17 مليار دولار. النفقات المستمرة للدفاع والخدمات المدنية تُقدر بنحو 45 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تصل تكلفة إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والشركات الصغيرة إلى نحو 20 مليار دولار، وتقدر تكلفة إعادة تأهيل المعدات العسكرية وتجديد المخزونات بنحو 15 مليار دولار. وحتى سبتمبر (أيلول) 2024، أسفرت الحرب عن وفاة 1630 جندياً ومدنياً، وإصابة نحو 6000 شخص، وتُقدر تكاليف إعادة تأهيلهم وتعويض عائلاتهم بنحو 15 مليار دولار”.
ووفق الأرقام، “تفاقمت المشكلات التي كانت تعاني منها إسرائيل قبل 7 أكتوبر، مثل نقص البنية التحتية، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع أسعار السكن. كذلك انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المائة في الأسابيع الأولى من الحرب، وتواصل الانخفاض في 2024 بتراجع قدره 1.1 في المائة، و1.4 في المائة في الربعين الأولين، كما وأثرت الحرب بشكل عميق على قطاعات معينة من الاقتصاد. فقد تباطأ قطاع البناء بنسبة تقارب الثلث خلال الشهرين الأولين من الحرب، وهو قطاع يشكل نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي. تأثرت أنشطته بشدة بعد منع نحو 100 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل، وعودة نحو 15 ألف عامل أجنبي إلى بلدانهم”.
وتظهر التوقعات أن “ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تغلق في 2024 بسبب نقص العمالة، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع ثقة الأعمال، بينما تؤجل شركات كثيرة مشاريعها. كما تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يمثل نحو 50 في المائة من صادرات إسرائيل، مما دفع بعض الشركات للانتقال للخارج، كما انخفض إنتاج الزراعة بنسبة تصل إلى الربع في بعض المناطق، مما زاد من الحاجة لاستيراد المواد الغذائية، وتأثرت الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل كبير بالحرب؛ حيث فاق عدد الشركات المغلقة عدد الجديدة”.
وفي قطاع السياحة، انخفض عدد السياح بشكل دراماتيكي؛ حيث يواجه واحد من كل عشرة فنادق احتمال الإغلاق”، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “انخفضت السياحة بأكثر من 75 في المائة. كما علقت شركات طيران أجنبية كثيرة رحلاتها، مما أثر على واردات الشحن الجوي، وزاد تكلفة الشحن البحري نتيجة ارتفاع المخاطر، أما الصناعة، فقد تأثرت أيضاً بنقص العمالة بسبب استدعاء الاحتياط، مع زيادة الطلب في قطاعات الصناعات الغذائية والأمن والأدوية. كما عانت المصانع المنتجة للمواد الخام لقطاع البناء من تراجع الطلب، بسبب توقف العمل في مواقع البناء”.
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 18:26المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الديون تكلفة الحرب على اسرائيل نفقات الحرب الناتج المحلی الإجمالی فی المائة من ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية
قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن سوق المال في مصر يشهد تماسكًا غير متوقع في مؤشراته خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث استقر المؤشر الرئيسي EGX30 عند 30800 نقطة، رغم توقعات بعض المحللين بتراجع الأداء خلال هذه الفترة.
وقال خلال حواره على قناة "أزهري"، إنه يعود هذا الاستقرار جزئيًا إلى السيولة الداخلة إلى السوق نتيجة تنفيذ صفقة حديد عز، والتي ساهمت في دعم رأس المال السوقي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أنه رغم الاستقرار الحالي، لا تزال السوق المصرية تواجه عوامل ضاغطة، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسواق الناشئة.
وكشف أن إعادة إعمار غزة يُعتبر من الفرص الواعدة التي قد تستفيد منها الشركات المصرية، حيث تتطلب عمليات الإعمار استثمارات تُقدر بحوالي 53 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام شركات المقاولات والإنشاءات المصرية لتعزيز تواجدها في السوق الإقليمية، معقبًا:" الشركات المصرية من أكبر المستفيدين من عملية إعمار غزة".
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»