تجاوزت 95 مليار دولار.. كم بلغت تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تلقت إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 دعماً غير مسبوق من الولايات المتحدة والدول الغربية في حربها ضد غزة، ورغم ذلك يبدو أن تداعيات الحرب أحدثت تأثيرات سلبية عميقة على الاقتصاد.
وووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “تقدر التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن بنحو 95 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتُقدر النفقات المباشرة للحرب، العسكرية والمدنية، بنحو 180 مليار شيقل (48.
وبحسب الإحصاءات، “وازدادت الديون العامة ونفقات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعبئة الاحتياطية واستهلاك الذخائر والوقود والغذاء وقطع الغيار. ففي عامي 2023 و2024، زاد الدين نتيجة ارتفاع العجز بسبب الحرب بنحو 175 مليار شيقل (47.02 مليار دولار)، وبحلول عام 2025، ستضطر إسرائيل لدفع 7 مليارات شيقل (1.88 مليار دولار) إضافية في نفقات الفائدة مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 10 مليارات شيقل (2.69 مليار دولار) في عام 2026”.
وتشير التقديرات إلى أن “خسارة الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الحرب حتى نهاية 2024 ستبلغ نحو 17 مليار دولار. النفقات المستمرة للدفاع والخدمات المدنية تُقدر بنحو 45 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تصل تكلفة إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والشركات الصغيرة إلى نحو 20 مليار دولار، وتقدر تكلفة إعادة تأهيل المعدات العسكرية وتجديد المخزونات بنحو 15 مليار دولار. وحتى سبتمبر (أيلول) 2024، أسفرت الحرب عن وفاة 1630 جندياً ومدنياً، وإصابة نحو 6000 شخص، وتُقدر تكاليف إعادة تأهيلهم وتعويض عائلاتهم بنحو 15 مليار دولار”.
ووفق الأرقام، “تفاقمت المشكلات التي كانت تعاني منها إسرائيل قبل 7 أكتوبر، مثل نقص البنية التحتية، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع أسعار السكن. كذلك انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المائة في الأسابيع الأولى من الحرب، وتواصل الانخفاض في 2024 بتراجع قدره 1.1 في المائة، و1.4 في المائة في الربعين الأولين، كما وأثرت الحرب بشكل عميق على قطاعات معينة من الاقتصاد. فقد تباطأ قطاع البناء بنسبة تقارب الثلث خلال الشهرين الأولين من الحرب، وهو قطاع يشكل نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي. تأثرت أنشطته بشدة بعد منع نحو 100 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل، وعودة نحو 15 ألف عامل أجنبي إلى بلدانهم”.
وتظهر التوقعات أن “ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تغلق في 2024 بسبب نقص العمالة، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع ثقة الأعمال، بينما تؤجل شركات كثيرة مشاريعها. كما تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يمثل نحو 50 في المائة من صادرات إسرائيل، مما دفع بعض الشركات للانتقال للخارج، كما انخفض إنتاج الزراعة بنسبة تصل إلى الربع في بعض المناطق، مما زاد من الحاجة لاستيراد المواد الغذائية، وتأثرت الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل كبير بالحرب؛ حيث فاق عدد الشركات المغلقة عدد الجديدة”.
وفي قطاع السياحة، انخفض عدد السياح بشكل دراماتيكي؛ حيث يواجه واحد من كل عشرة فنادق احتمال الإغلاق”، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “انخفضت السياحة بأكثر من 75 في المائة. كما علقت شركات طيران أجنبية كثيرة رحلاتها، مما أثر على واردات الشحن الجوي، وزاد تكلفة الشحن البحري نتيجة ارتفاع المخاطر، أما الصناعة، فقد تأثرت أيضاً بنقص العمالة بسبب استدعاء الاحتياط، مع زيادة الطلب في قطاعات الصناعات الغذائية والأمن والأدوية. كما عانت المصانع المنتجة للمواد الخام لقطاع البناء من تراجع الطلب، بسبب توقف العمل في مواقع البناء”.
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 18:26المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الديون تكلفة الحرب على اسرائيل نفقات الحرب الناتج المحلی الإجمالی فی المائة من ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد عام على الحرب.. خسائر غزة الاقتصادية المباشرة 33 مليار دولار
مع دخول حرب الإبادة الجماعية عامها الثاني، يواصل جيش الاحتلال هجماته الجوية والبرية العنيفة التي تستهدف منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة. وقد قدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الخسائر المالية الأولية المباشرة بنحو 33 مليار دولار.
ومنذ طوفان الأقصى دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع وأسواق الأسماك، مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا لا يمكن تعويضها بسهولة، ناهيك عن الخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عام على الإبادة.. استهداف إسرائيلي ممنهج للعقول الفلسطينية بغزةlist 2 of 2ماذا قدمت واشنطن لإسرائيل خلال عام من العدوان على غزة؟end of listوألقى جيش الاحتلال منذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة 83 ألف طن من المتفجرات، سقطت معظمها على رؤوس المدنيين متسببة في استشهاد نحو 42 ألفا وجرح قرابة 97 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وفيما يلي أبرز معالم هذه الخسارة:
بحلول يناير/كانون الثاني الماضي، تسببت الحرب في فقدان نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل اندلاعها، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). ارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 80% بعدها، وفق تقرير لمنظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران الماضي. نسبة الفقر في القطاع -بحسب تقرير أونكتاد- ارتفعت إلى 100%، وقد كانت 50% قبل الحرب، وفق أرقام المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. تضرر ما نسبته 80%-96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل، وفق أونكتاد. أوضح تقرير أونكتاد أن 82% من الشركات توقفت في قطاع غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، مؤكدا أن الحرب وضعت اقتصاد القطاع في حالة خراب. حولت آلة الحرب الإسرائيلية مناطق وأحياء سكنية كاملة إلى كومة من الركام مستهدفة بذلك المباني والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمصانع والمعامل والمتاجر، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد القطاع. تسبب القصف في تدمير أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس. من أصل 400 ألف وحدة سكنية في القطاع، دمر جيش الاحتلال نحو 150 ألف وحدة بشكل كلي و200 ألف وحدة جزئيا، وقد تسبب في تحول 80 ألف وحدة لأماكن غير صالحة للسكن.هذه المنطقة الجغرافية الضيقة التي تبلغ مساحتها 365 كيلومترا مربعا ويعيش فيها نحو 2.3 مليون نسمة، كانت تعاني قبل اندلاع الحرب من أزمة كبيرة في الإسكان، حيث بلغت نسبة العجز 120 ألف وحدة سكنية حتى مطلع عام 2023.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش دمر 3 كنائس، و611 مسجدا بشكل كلي و214 بشكل جزئي، و206 مواقع أثرية وتراثية، و36 منشأة وملعبا وصالة رياضية.
كما دمر 125 مدرسة وجامعة بشكل كامل، و337 بشكل جزئي، فضلا عن تدمير كامل لنحو 201 مقر حكومي، وفق المكتب.
حتى يونيو/حزيران الماضي، قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 67% من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة مدمرة أو متضررة جراء الحرب.
وبحسب تقرير لمنظمة أوكسفام في يوليو/تموز الماضي، فإن الحرب أدت إلى إتلاف أو تدمير 5 مواقع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي كل ثلاثة أيام منذ بداية الحرب.
ووفق بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة صدر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، فإن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة تقدر بنحو 10% إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان.
وبذلك تراجعت حصة الفرد الفلسطيني في القطاع من المياه بنسبة 94% خلال الحرب، حيث بالكاد يستطيع المواطن في غزة الوصول إلى 4.74 لترات من المياه يوميا، مقارنة بوصوله لنحو 26.8 لترا يوميا لعام 2022، وفق تقرير سابق للجهاز.
وتبقى حصة الفرد الفلسطيني في قطاع غزة ضئيلة بموجب ما أقرته منظمة الصحة العالمية من حق كل فرد في الحصول على 120 لترا يوميا، بما يشمل الاستخدام الشخصي والمنزلي.
ويتعمد جيش الاحتلال استخدام التعطيش سلاحا ضد الفلسطينيين في حرب الإبادة، وفق ما أفاد به مسؤولون حقوقيون، وهو ما صنفته أوكسفام ضمن "جرائم الحرب"، حيث يواصل الجيش منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه المتبقية في القطاع إلا بكميات شحيحة جدا، مما يعيق وصول الفلسطينيين إلى حصصهم القليلة.
وأشارت أوكسفام، في التقرير ذاته، إلى أن تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود (في المتوسط خمس الكمية المطلوبة المسموح بدخولها) إلى انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84% في غزة، حيث تضررت أو دمرت 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه.
وفي السياق، انخفضت الإمدادات الخارجية للمياه من شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" بنسبة 78%.
الصرف الصحي
منذ انطلاق الحرب، بلغت نسبة ما دمره الاحتلال من مضخات الصرف الصحي نحو 70%، فضلا عن تدمير 100% من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومختبرات اختبار جودة المياه، وفق تقرير لأوكسفام.
تسبب هذا التدمير الواسع في تسرب مياه العادمة إلى الشوارع وخيام النازحين، حيث تتفاقم هذه المأساة في فصل الشتاء، مما يتسبب في انتشار الأمراض في صفوف النازحين.
التجويع
إلى جانب التعطيش، يستخدم جيش الاحتلال التجويع سلاحا لقتل الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضدهم في غزة، وسط إدانة أممية ودولية لذلك.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حينما تشكلت ملامح المجاعة التي بدأت في محافظتي غزة والشمال بسبب الحصار المشدد المفروض عليهما، تتواصل هذه الظروف الغذائية الصعبة التي تسببت بموت نحو 36 طفلا بسبب سوء التغذية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت الأونروا في بيان إن أكثر من 50 ألف طفل في القطاع بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وذلك من أصل مليون و67 ألفا و986 طفلا دون سن 18 عاما، وفق تقرير للجهاز المركزي الفلسطيني.
وتتواصل حلقة التجويع في ظل منع إسرائيل وصول المساعدات الغذائية لقطاع غزة إلا بكميات شحيحة، إضافة لاستهداف المخازن الغذائية التي كانت توجد في القطاع والمخابز وشاحنات المساعدات والجوعى الذين ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات.
وبحسب تقرير نشرته أوكسفام في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 1 من كل 5 أشخاص يعيشون في غزة يواجهون "مستويات كارثية" من الجوع، في حين قال برنامج الأغذية العالمي في يوليو/تموز الماضي إن نصف مليون شخص في القطاع يواجهون "مستويات كارثية" من الجوع.
وبينما كان يصل قطاع غزة نحو 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يوميا قبل اندلاع الحرب، تقلص العدد إلى نحو 50 شاحنة أو أقل، في وقت تمنع فيه إسرائيل دخولها في بعض الأيام.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل