مسيرة توعوية لمستخدمي «السكوتر الكهربائي» بدبي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور ومركز شرطة نايف ومجلس الروح الإيجابية، مسيرة توعوية لمستخدمي «السكوتر الكهربائي»، إذ جابت السكوترات شارع بني ياس ضمن منطقة اختصاص المركز، بهدف التوعية باشتراطات السلامة المرورية والتعريف بمناطق ومواقع المسارات.
وقال العميد عمر عاشور موسى، مدير مركز نايف بالنيابة: إن المسيرة جاءت بهدف توعية مستخدمي السكوتر الكهربائي بالقواعد والإرشادات المرورية الواجب اتباعها، والطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، إضافة لشروط ووسائل السلامة الواجب اتباعها عند قيادة هذا النوع من الدراجات، والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، وارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الخلفية، ويجب أن تكون السكوتر مجهزة بمكابح صالحة.
وأضاف أن المسيرة هدفت للحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة والحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، إلى جانب تثقيفهم بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من «سائقين، وركاب، ومشاة» حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تألو جهداً في سبيل تقديم الراحة لمستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال تكثيف عمليات الضبط المروري للحد من مخالفات قانون السير والمرور، وضبط المخالفين والمستهترين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
تسقيف الدوفيز المسموح به للمسافرين سنويا.. هل يؤثر على السوق الموازية للعملات بالجزائر؟
حدد بنك الجزائر مبلغ 7500 يورو أي ما يعادل حوالى 7900 دولار أميركي، كأقصى ما يسمح به للمسافرين من الجزائر بإخراجه سنويا، بعد أن كان نفس المبلغ مسموح به في كل رحلة.
وخلف القرار تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء، في وقت لازالت السوق الموازية، المعروفة في العاصمة الجزائرية بـ"السكوار"، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية التي تسمى في الجزائر بـ "الدوفيز".
العملة الصعبة والسوق الموازيةوتفتقد الجزائر إلى سوق مالي رسمي للعملات الأجنبية رغم وجود حزمة قوانين صدرت في سبتمبر 2023، تنص على إنشاء مكاتب للصرف، وهي تشريعات لم تجد طريقها للتنفيذ، إذ تهيمن السوق الموازية على تداولات العملة الصعبة.
وتسجل سوق "السكوار"، لتبادل العملات الأجنبية (الدوفيز) هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا لأسعار اليورو والدولار بشكل غير مسبوق، رغم تحديد سقف المبلغ المسموح به للمسافر الجزائري سنويا، وفي هذا الصدد بلغت قيمة واحد يورو 257 دينار، بينما ارتفع الدولار الأميركي الواحد إلى 245 دينار.
وفي وقت سابق لم يتجاوز سعر اليورو الواحد 240 دينار، في السوق الموازية، بينما ظل سعر الدولار في حدود 230 دينار.
أما على مستوى بنك الجزائر فإن سعر اليورو الواحد يقترب من 150 دينار، بينما يبلغ سعر الدولار نحو 133 دينار، إلا أنه لا يمكن الحصول على خدمات الصرف من البنوك الجزائرية إلا في حالة المنحة السنوية التي يتحصل عليها المواطن بالسعر الرسمي، ولا تتعدى 100 يورو، أو الدراسة بمنحة للخارج، أو في حالات العلاج خارج البلاد عبر القنوات الرسمية للمؤسسات الاستشفائية، أو الديبلوماسيين.
انتعاش السوق الموازيةوإجابة على السؤال المتعلق بمدى تأثير القرار على السوق الموازية للعملات الأجنبية، يرى الخبير في المالية، أبوبكر سلامي، أن الإجراء "هو قرار تحفظي للحكومة يهدف إلى وقف النقل المشبوه للعملة الصعبة خارج البلاد والتي مصدرها السوق الموازية".
وأوضح سلامي لـ"الحرة" أن "السلطات تكون قد سجلت "استغلال الترخيص بإمكانية إخراج 7500 في كل رحلة للقيام بعمليات مشبوهة تستهدف تهريب العملة الأجنبية"، وهذا ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ القرار.
وتباعا لذلك لا يمكن للمسافر الجزائري حيازة أكثر من هذا المبلغ سنويا، سواء للدراسة أو السياحة أو العلاج، واعتبر المتحدث أن 7500 يورو "كافية لتغطية نفقات هذه المهمات الخاصة"، وأشار أبو بكر سلامي إلى أن الوضع قبل هذا القرار "ساهم في تغذية السوق الموازية، وتهريب الأموال، والتجارة غير القانونية في العملة الأجنبية".
لكن المتحدث أكد أن القرار "أشعل في المقابل أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية"، وأنعشها بشكل غير منتظر في وقت كان متوقعا أن تتهاوى، "لكن من السابق لأوانه الحكم على تأثيره".
تأثير على المدى الطويلوكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن إجراءات جمركية لمواجهة تجارة الشنطة المعروفة بـ"الكابة" التي يقوم بها مئات الأشخاص الذين يجلبون السلع المفقودة في السوق المحلية من تركيا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا، في مقدمتها الأدوية والهواتف النقالة ومواد التجميل، وشددت الرقابة في الموانئ والمطارات على أمتعة المسافرين القادمين للجزائر.
ويرى خبير الحسابات المالية، نبيل جمعة، أن تسقيف المبلغ المسموح به للمسافرين سنويا من بين الإجراءات التي تهدف إلى "الحد من تهريب العملة، وكبح النشاط الموازي للتجارة الخارجية".
ويشير جمعة لـ"الحرة" إلى أن القرار سيؤثر على سوق العملات الموازية على المدى الطويل" موضحا أنه من "الصعب امتصاص كتلة مالية تقدر بنحو 90 مليار دولار متداولة في هذا السوق بالجزائر في ظرف وجيز".
وتباعا لذلك فإن قرار تسقيف إجمالي ما يسمح للمسافر بحمله "واحد من قرارات عديدة يمكن أن تحتوي سوق العملات غير القانوني الذي تحول إلى بنك موازي فرض نفسه بقوة الأمر الواقع"، وفق المتحدث نفسه.