القاهرة أول بنك يحصد الجائزة الذهبية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
حصد بنك القاهرة الجائزة الذهبية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجال ابتكار منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام ٢٠٢4 كأول بنك مصرى يحصل على تلك الجائزة وفقًا لما أعلنه منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى يتم ادارته من مؤسسة التمويل الدولية IFC «عضو مجموعة البنك الدولى « وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمى للمنتدى الذى تم عقده فى ساوباولو بالبرازيل من ١6 إلى ١8 سبتمبر ٢٠٢4.
وقال أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: إن حصول البنك على تلك الجائزة فى إطار منافسة مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعد انعكاسًا واضحًا لما يتمتع به بنك القاهرة من خبرات واسعة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع «عفت» أن الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد إحدى ركائز سياسات التطوير التى ينتهجها البنك لما تستحوذ عليه تلك المشروعات من أهمية بالغة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير. مشيرا إلى أن حجم التمويل لهذا القطاع بلغ نحو 26.1 مليار جنيه بنهاية النصف الثانى من عام 2024، كما بلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة فى خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 53 مركزا ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية
فيما أفاد نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة ان بنك القاهرة مستمرا فى حصد الجوائز حيث سبق وأن توج بالجائزة البلاتينية كأفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا « فضلا عن جائزه افضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمى من مؤسسه «The Digital Banker».
كما أشار أن البنك يعمل أيضًا على تقديم خدمات استشارية غير مالية من خلال موظفين متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزى المصرى تحقيقًا لأهداف الشمول المالى، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة على بدء الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتكون تلك الخدمة مجانية فى إطار جهود البنك ودوره الفعال فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى وتقنين جميع المشروعات وتقديم الدعم الكامل فى إدارة المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال أفريقيا بنك الجائزة الذهبية ن منطقة الشرق الأوسط الشركات الصغيرة الشرکات الصغیرة والمتوسطة الشرق الأوسط وشمال بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.