تقديرًا لمجهوداتهم.. بنك مصر يكرم رؤساءه لآخر عقدين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قام عصام الدين الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذى وهشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر بحضور حسام الدين عبدالوهاب – نائب الرئيس التنفيذى، وأحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذى وذلك اليوم الاحد الموافق 29 سبتمبر 2024،
بتكريم كل من محمد الاتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024، ومحمد بركات -رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2014 واللذين قادا البنك العريق على مدار أكثر من عقدين من الزمان شهد فيهما البنك طفرة عملاقة فى جميع نتائجه ومؤشرات أدائه
كما تم تكريم عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2016 إلى 2024.
وتم تكريم أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024 وهم: احمد الجندى، وتامر جاد الله -أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2024، والوزير المستشار / محمود فوزى – وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ومحمد سيف النصر- أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024،على إسهاماتهم القيمة وعطائهم المميز خلال هذه الفترة، وقد حضر التكريم لفيف متميز من السادة رؤساء القطاعات ببنك مصر.
وأشاد عصام الدين الوكيل - رئيس مجلس إدارة بنك مصر الغير تنفيذى فى إطار الاحتفاء بالسادة المكرمين، بمسيرة العطاء المتميزة، والجهد المبذول خلال فترة عضويتهم وما تم تحقيقه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر ايجابى على نتائج اعمال بنك مصر على مدار السنوات السابقة.
وأكد هشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر أن تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين ببنك مصر للاقتداء بالقيادات المكرمة فى إخلاصها وتفانيها فى عملها، موضحًا أن جزءا كبيرا من قوة القطاع المصرفى المصرى يكمن فى قياداته المستنيرة، حيث إن القطاع المصرفى يزخر بالخبرات القيادية والفنية التى أهلته للوصول للمكانة المرموقة التى يحظى بها اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر رئيس مجلس إدارة بنك رئیس مجلس إدارة بنک مصر خلال الفترة من عام الرئیس التنفیذى إلى عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين: العدالة الاجتماعية في تقدير إيجار الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن تقدير إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون عادلًا ومبنيًا على الأجرة المربوطة مسبقًا.
وأشار إلى أن زيادة الإيجار لا يجب أن تتجاوز 5 أضعاف مع إضافة 15% زيادة سنوية، كما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال التعديلات السابقة، مشددًا على أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية.
أبرز النقاط التي طرحها الجعار في حواره1. تاريخية الإيجار القديم: رضا الطرفين عند البدايةذكر الجعار أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت مبنية على رضا متبادل وقت توقيع العقود.أشار إلى أن الأجرة الثابتة كانت مقبولة وقتها، والمالك كان يعلم أنها ستستمر مدى الحياة.2. حكم الدستورية العليا: توازن دون إلغاء الامتدادأوضح أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية لم يطالب بإلغاء الامتداد القانوني للوحدات إلى الأبناء، بل ركّز على ضرورة رفع الأجرة بطريقة عادلة تحقق التوازن بين الطرفين.الحكم نص على ضرورة رفع الإيجار بما يعادل 7% من قيمة العقار وقت بنائه.3. دور المستأجر القديم في البناء المدعوملفت إلى أن المالك القديم استفاد من دعم الدولة عند الحصول على رخص البناء ومواد البناء بأسعار مخفضة، إذ كان الهدف هو توفير مساكن للإيجار وليس التمليك.4. الحاجة إلى آليات محددة لتقدير الأجرةدعا إلى إصدار قرارات من المحافظين لتشكيل لجان مختصة بتقدير القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم.شدد على أهمية ضبط هذه اللجان لتجنب المغالاة في رفع الإيجارات.موقف المالك والمستأجر: معادلة صعبةيرى الجعار أن الحل يكمن في تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك في رفع الإيجار لتعويض التضخم وحقوق المستأجر في الحفاظ على السكن الملائم دون تكبد أعباء كبيرة.أي زيادات مستقبلية في الإيجار يجب أن تأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي والاقتصادي.الإيجار القديم ومستقبل التعديلات التشريعية
يشهد قانون الإيجار القديم جدلًا مستمرًا بشأن ضرورة تعديل بنوده لتحقيق العدالة بين الأطراف.
ويطالب الخبراء بإيجاد حلول توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بما يحافظ على العدالة الاجتماعية ويلبي متطلبات العصر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب