بالفيديو.. الرقابة الإدارية تكشف أرقام الدين العام حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نشرت هيئة الرقابة الإدارية، تقريرها عن الإنفاق والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023.
وبحسب الهيئة، بلغ إجمالي الدين العام بلغ 154 مليار دينار، والدين العام خلال آخر 3 سنوات يتجاوز 84 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام للحكومة الموازية من 2015 حتى 2020 بلغ 69.9 مليار دينار”.
وفق الأرقام، ” بلغ إجمالي الإنفاق العام من 2012 حتى 2023 أكثر من 722 مليار دينار، وفق المصرف المركزي، كما تم تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصرفات خلال الفترة نفسها المركزي والمالية والمصرف الخارجي لاختلاف الإجراءات”.
#مباشر | المؤتمر الصحفي لهيئة الرقابة الإدارية بشأن إطلاق التقرير السنوي الثالث والخمسين عام 2023م، الذي تبسط فيه أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات المتّخذة حيال المخالفات والتجاوزات المتكشّفة لها.
تم النشر بواسطة هيئة الرقابة الادارية – دولة ليبيا في الأحد، ٦ أكتوبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي الدين العام ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا
مصر – صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، ومن المتوقع إقرارها خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد جلسة مباحثات في القاهرة اليوم، إنه تم الاتفاق على استكمال اعتماد وصرف الشريحة الثانية بإجمالي 4.7 مليار يورو، فضلا عن تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 1.8 مليار يورو.
وتبلغ الحزمة المالية 7.4 مليار يورو، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، وتسلمت مصر الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو نهاية العام الماضي.
وقال الوزير المصري إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتقت العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وأن الجانبين يعملان على المزيد من توثيق العلاقات.
وأضاف أن المباحثات تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق كذلك على العمل على تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق وأهمية البناء على نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، والاتفاق على عقد نسخته الثانية ببروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.
وأشار إلى تناول المباحثات المحور الخاص بالهجرة والتنقل، والتأكيد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز شراكة المواهب حتى يستفيد الاتحاد الأوروبي من المجتمع الشاب في مصر والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانجاز الذي حققته مصر منذ عام 2016 بمنع إبحار مراكب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.
ولفت إلى تطرقه خلال اللقاء إلى استضافة مصر لنحو 10 ملايين ضيف أجنبي على الأراضي المصرية، وأهمية المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع مصر التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها جراء استضافة هذا الكم من الضيوف، خاصة أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية من بينها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء والأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض