بالفيديو.. الرقابة الإدارية تكشف أرقام الدين العام حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نشرت هيئة الرقابة الإدارية، تقريرها عن الإنفاق والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023.
وبحسب الهيئة، بلغ إجمالي الدين العام بلغ 154 مليار دينار، والدين العام خلال آخر 3 سنوات يتجاوز 84 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام للحكومة الموازية من 2015 حتى 2020 بلغ 69.9 مليار دينار”.
وفق الأرقام، ” بلغ إجمالي الإنفاق العام من 2012 حتى 2023 أكثر من 722 مليار دينار، وفق المصرف المركزي، كما تم تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصرفات خلال الفترة نفسها المركزي والمالية والمصرف الخارجي لاختلاف الإجراءات”.
#مباشر | المؤتمر الصحفي لهيئة الرقابة الإدارية بشأن إطلاق التقرير السنوي الثالث والخمسين عام 2023م، الذي تبسط فيه أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات المتّخذة حيال المخالفات والتجاوزات المتكشّفة لها.
تم النشر بواسطة هيئة الرقابة الادارية – دولة ليبيا في الأحد، ٦ أكتوبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي الدين العام ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الري تكشف تفاصيل غرق 20 فدانًا من طرح النهر في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد غانم المتحث باسم وزارة الري، إن ما تم تداوله حول غرق عدد من الأراضي الزراعية ببعض قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية هو أمر طبيعي ومتكرر سنويًا، ناتج عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل خلال موسم الصيف، وهو ما يؤدي إلى غمر ما يُعرف بـ أراضي طرح النهر.
وأضاف "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الأراضي التي شهدت الغمر ليست ضمن الزمامات الزراعية بوادي ودلتا النيل، بل تُعد جزءًا لا يتجزأ من نهر النيل نفسه، ويُطلق عليها طرح النهر، وهي أراضي منخفضة تتعرض للغمر مع ارتفاع المناسيب في فصل الصيف، نتيجة زيادة الاحتياجات المائية.
وتابعت، أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الري، ويتم منحها للمزارعين بحق انتفاع خلال موسم الشتاء فقط، إذ تكون المناسيب منخفضة ويُسمح بالزراعة خلالها، مشيرًا إلى أن المزارعين على علم تام بطبيعة هذه الأراضي وظروفها السنوية.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الري، أن موسم الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الاحتياجات المائية للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب، ما يستدعي زيادة تصرفات المياه في نهر النيل والترع والرياحات الرئيسية، وبالتالي يرتفع المنسوب ويغمر تلك الأراضي بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن كل المساحات المتأثرة هي أراضي زراعية فقط، ولا توجد منازل ضمن هذه الأراضي، وبالتالي لا صحة للأنباء المتداولة حول غرق بيوت أو تضرر سكان، فجميع الأراضي ضمن نطاق طرح النهر ومخصصة للزراعة الموسمية فقط، مشددًا على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري باعتبارها الجهة المختصة، لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية