بالفيديو.. الرقابة الإدارية تكشف أرقام الدين العام حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نشرت هيئة الرقابة الإدارية، تقريرها عن الإنفاق والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023.
وبحسب الهيئة، بلغ إجمالي الدين العام بلغ 154 مليار دينار، والدين العام خلال آخر 3 سنوات يتجاوز 84 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام للحكومة الموازية من 2015 حتى 2020 بلغ 69.9 مليار دينار”.
وفق الأرقام، ” بلغ إجمالي الإنفاق العام من 2012 حتى 2023 أكثر من 722 مليار دينار، وفق المصرف المركزي، كما تم تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصرفات خلال الفترة نفسها المركزي والمالية والمصرف الخارجي لاختلاف الإجراءات”.
#مباشر | المؤتمر الصحفي لهيئة الرقابة الإدارية بشأن إطلاق التقرير السنوي الثالث والخمسين عام 2023م، الذي تبسط فيه أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات المتّخذة حيال المخالفات والتجاوزات المتكشّفة لها.
تم النشر بواسطة هيئة الرقابة الادارية – دولة ليبيا في الأحد، ٦ أكتوبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي الدين العام ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف