ضبط 250 دراجة نارية مخالفة بالطرق السريعة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
ضبط الدراجات النارية المخالفةوأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد 250 دراجة نارية مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي واقعة أخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لتعدى طالب على آخر أمام إحدى المدارس بالجيزة وإصابته.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله طالب وبه إصابات عدة إثر تعدى آخر عليه أمام إحدى المدارس بمنطقة الطالبية بالجيزة.
بالفحص تم تحديد الطالب المشار إليه وبسؤاله قرر أنه حال سيره صحبة صديقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخر "لا يعلم بياناته" تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته "جروح سطحية بالرقبة والصدر".. وفر هارباً.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم).. وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الاتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على اتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الاتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة أعمال البلطجة الخارجين على القانون 250 دراجة نارية مخالفة
إقرأ أيضاً:
"الدراجات النارية" لكسب الرزق ومحاربة البطالة في اليمن
لجأ إبراهيم الصلوي، بعد انعدام جميع الخيارات المتاحة، إلى وسيلة مواصلات شائعة في اليمن ليس للتنقل بل للعمل بها. أرهقه البحث عن عمل ليصرف على أسرته المكونة من خمسة أفراد كغيره من الموظفين المدنيين بعد انقطاع رواتبهم منذ سنوات.
يقول الصلوي، وهو من سكان صنعاء، لـ"العربي الجديد": اقترضت مبلغاً من المال من أحد الأقارب الميسورين لشراء وسيلة نقل للعمل عليها، كنت أتمنى الحصول على مبلغ كاف لشراء باص للمواصلات داخل المدن، لكن ما توفر من المال بالكاد غطى تكلفة شراء "موتور" مستعمل وقديم بمبلغ 150 ألف ريال.
تغرق المدن والمناطق في عموم محافظات اليمن بهذا النوع من وسائل النقل، الموتورات "الدراجات النارية"، حيث تستقطب اليمنيين من مختلف الأعمار للعمل عليها إذ أصبحت تنافس وسائل النقل الأخرى مثل الباصات والتكاسي.
تتصدر الحديدة، شمال غربي اليمن، المدن اليمنية الأكثر احتضاناً لهذا النوع من وسائل النقل، حيث تصطف العشرات من الدراجات النارية في مختلف جنبات وجولات شوارعها. يقول ماجد سعد، 56 عاماً، موظف سابق، لـ"العربي الجديد"، إنه يعمل على دراجة نارية هو وابنه لكسب الرزق بعد أن فقد عمله السابق.
تتوزع نسبة سائقين "الموتورات" بين فئات الموظفين، منهم نسبة كبيرة عسكريون فضلوا العمل على الدراجات النارية على الانخراط في صفوف السلطات المتحاربة التي عملت طوال الفترة الماضية على استقطاب المقاتلين إلى صفوفها.
يقول مفيد سالم، عسكري سابق، لـ"العربي الجديد"، إنه فضل التقاعد والعمل على دراجة نارية لإعالة أسرته المكونة من خمسة أفراد على الانضمام إلى جبهات القتال، بينما يؤكد أحمد عامر، وهو موظف مدني في إحدى الدوائر الحكومية، لـ"العربي الجديد"، أن الجهة الحكومية التي يعمل فيها تكتفي بصرف ما يسمى "بدل تغذية" والذي يعتبره مبلغاً ضئيلاً لا يتعدى في الفئة الوظيفية التي ينتمي إليها أكثر من 20 ألف ريال، في حين يحاول تغطية ما أمكن من احتياجات أسرته المعيشية من العمل بـ"الموتور".
حسب كثير من العاملين وسائقي "الموتورات"؛ ليس هناك استقرار محدد للدخل من العمل على "الموتورات"، ففي بعض الأيام، يكون هناك عمل وحركة متواصلة بحيث يستطيع السائق الواحد على سبيل المثال الحصول في نهاية اليوم على ما بين ألفين وثلاثة آلاف ريال (الدولار = نحو 535 ريالاً في صنعاء و2460 ريالاً في عدن).
بالنسبة لتكلفة مشاوير الموتورات، فهي ترجع بدرجة رئيسية لتقدير السائق العامل عليها، إذ يشير المواطن وليد الصبري، 30 عاماً، من سكان صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إلى أنه أعتاد استخدام "الموتور" للوصول إلى مقر عمله أو العودة منه إلى البيت حيث يكلفه المشوار الواحد 500 ريالاً.
مبروك محسن، سائق "موتور"، يوضح لـ"العربي الجديد" أن التكلفة تزيد أو تنقص بحسب المسافة التي تُقطع في المشوار الواحد، فيما يلفت سائق ىخر إلى أن كثيرين من الزبائن يعانون في دفع الأجرة المطلوبة بسبب الوضع المعيشي، وهو ما يدفع البعض لتخفيض المبلغ بشكل نسبي بالرغم من تأثر السائق أحياناً من جراء ذلك.
وتلاحظ "العربي الجديد" تضخماً كبيراً في أعداد "الموتورات" المنتشرة في شوارع العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية، إذ يربط المحلل الاقتصادي صادق علي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، ذلك بالتدهور المعيشي الذي وصل إلى الحضيض لكثير من الفئات المجتمعية، وكلما زاد التدهور المعيشي وتقلصت فرص وخيارات وسبل العيش، زاد نمو مثل هذه الظواهر.
أعداد "الموتورات" التي تجوب شوارع مدن مثل عدن لا تقارن بالوضع الذي عليه في صنعاء، إذ تقل أعدادها بنسبة واضحة، بينما تزيد حركتها في تعز لتقارب شوارع المدينة مقارنة بعدن التي يعتمد كثير من سكانها على التنقل بواسطة "الباصات".
يرى المحلل الاقتصادي أن الفارق في السعر يعود إلى تباعد مناطق عدن مقارنة بصنعاء، وهذا يجعل مشاوير "الموتورات" مكلفة للغاية. كما أن الموظفين في عدن ومناطق الحكومة اليمنية المعترف بها يستلمون رواتبهم التي أعادت الحكومة صرفها بالرغم من ضعفها بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع.
في محافظة حضرموت جنوبي اليمن، تكاد تكون "الموتورات" شبه منعدمة حيث يفضل السكان استخدام الباصات لمحدودية التنقل، وتعتمد فئات من الموظفين عليها، كما يرصد "العربي الجديد"، مثل المدرسين الذين يشكون من ارتفاع أجرتها مقارنة بمستوى الرواتب التي يحصلون عليها، إذ يصف المعلم علوي باسعد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أجرة المواصلات بأنها تمثل لهم عبئاً كبيراً، حيث قد تلتهم ما يزيد على 30% من قيمة الراتب الشهري.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو