سيطرة أمنية.. ضبط 20 متهما في أعمال بلطجة بالمحافظات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
ضبط القائمين بأعمال البلطجةوأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد 20 متهما .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي واقعة أخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لتعدى طالب على آخر أمام إحدى المدارس بالجيزة وإصابته.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله طالب وبه إصابات عدة إثر تعدى آخر عليه أمام إحدى المدارس بمنطقة الطالبية بالجيزة.
بالفحص تم تحديد الطالب المشار إليه وبسؤاله قرر أنه حال سيره صحبة صديقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخر "لا يعلم بياناته" تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته "جروح سطحية بالرقبة والصدر".. وفر هارباً.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم).. وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الاتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على اتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الاتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة أعمال البلطجة الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
«عضل الولي».. مصطلح كثيرون لا يعرفون ما هو وما معناه.. تعرّف إليه
إعداد- سارة البلوشي
كثيراً ما نسمع مصطلح «عضل الولي» ولكن معظمنا لا يعلم عنه شيئاً ولا يعلم ما هو معناه أو تفسيره، وقد يكون صعباً على البعض فهمه، ويوضح المحامي عبدالله بن حاتم للقراء الشرح المفصل لذلك.
أشار في البداية إلى أنه جاء في مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق الغرياني أن العضل هو «منع الولي المرأة التي تحت ولايته من النكاح تعنتاً وظلماً من غير وجه مصلحة»، وعَضَلَ المرأة عن الزوج بمعنى حبسها ومنعها عن الزواج ظلماً.
وأوضح المحامي عبدالله بن حاتم أن دعوى عضل الولي هي دعوى ترفع من المرأة ضد وليها ليزوجها ممن تريد، وقد أفرد قانون الأحوال الشخصية عدداً من نصوص المواد لعضل الولي، المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 52 لسنة 2023 على أنه يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، والعبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين، وأن الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية، وأن أهلية الزواج تكتمل بالعقل والبلوغ، وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك، ولا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة، وإذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي، ويحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوّجه القاضي، وأن الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.
وقال عبدالله بن حاتم، إن الواقع يشهد حالات يقف فيها الولي موقفاً سلبياً من تزويج من تحت ولايته، دون أن يقدر الظروف حق قدرها، فيمتنع عن الإدلاء برأيه مطلقاً، أو يتذرع بما لا طائل تحته، وقد نهت الشريعة الإسلامية عن العضل، وقد وكل الأمر في حال العضل إلى القاضي بولايته العامة ليأذن بالزواج أو لا يأذن به، على ضوء ما يظهر له من المصلحة أخذاً مما نص عليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية، وهنا أجاز القانون لمن هذا حاله أن يرفع أمره إلى القاضي، لينظر في أمره، وقرر القانون أنه على القاضي أن يطلب من الولي الحضور إلى مجلس القضاء ليبين وجهة نظره، وسبب امتناعه عن تزويج من هو تحت ولايته، ويمهله مدة معينة، فإذا لم يحضر خلال تلك المدة بعد التأكد من إعلانه، أو حضر ولم تكن المبررات التي يستند إليها في المنع سائغة ومقبولة، فإن إذن القاضي وحده بالزواج يكون كافياً في هذه الحالة، وحق الاعتراض على عدم الكفاءة يثبت للولي، ولو جاوزت البنت سن الرشد بكراً كانت أم ثيباً، ويسمى من أعطته الشريعة هذا الحق ولياً، والولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على الترتيب في الأرث (الابن ثم الأخ ثم العم).
ويكون من حق المرأة رفع دعوى عضل الولي إلى القاضي، حسب نصوص القانون ومن حق الولي الاعتراض، فإن كان اعتراضه غير سائغ زوّجها القاضي، وإن اتضح للقاضي أن مبررات الولي مقبولة أجازه عليها، وقضى برفض الزواج.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات