مؤسس منصة تداول العملات المشفرة إف تي إكس يعود إلى السجن
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أمر قاض فيدرالي في نيويورك الأمريكية، أمس الجمعة، بإعادة مؤسس منصة تداول العملات المشفرة "إف تي إكس" سام بانكمان فريد إلى السجن، معتبراً أنه انتهك قواعد الإفراج المؤقت عنه.
وكان مكتب المدعي العام قد طلب إلغاء الإفراج المؤقت، متهماً سام بانكمان فريد بالتلاعب بشاهدة.
ووفق المدعي العام، أرسل بانكمان فريد وثائق إلى صحيفة نيويورك تايمز في محاولة للتأثير على شهادة كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركته الاستثمارية "ألاميدا" التي وجهت إليها لائحة اتهام ووافقت على التعاون مع السلطات الأمريكية.
في نهاية الجلسة، أمر القاضي لويس كابلان وكالة الأمن الفدرالية المسؤولة عن السجناء "باحتجاز المتهم".
وكان بانكمان فريد قد وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزل والديه في كاليفورنيا في انتظار محاكمته بعد دفع كفالة قدرها 250 مليون دولار.
وأفلست "إف تي إكس" في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى حل المنصة التي قدّرت قيمتها السوقية في إحدى الفترات بـ32 مليار دولار.
ووجهت لمؤسس منصة "إف تي إكس" تهم أبرزها الاحتيال وتكوين وفاق إجرامي، وقد تسلمته الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022 من جزر البهاما حيث المقر الرئيسي للشركة.
وقد دفع سام بانكمان فريد ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في أكتوبر (تشرين الأول) في نيويورك.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بانکمان فرید
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها