التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها التنافس
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يواصل التونسيون الأحد الاقتراع لانتخاب رئيس جديد من بين ثلاثة مرشحين يتقد مهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعي د المتهم بـ »الانجراف الدكتاتوري »، في أعقاب حملة انتخابية غابت عنها الحماسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم عند الثامنة صباحا (7,00 ت غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي 14,16% بحسب ما صر ح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي، مؤكدا أنه « لم يسجل أي حادث قد يكون مؤثرا ».
ولاحظ الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري أن نسبة الاقبال « أعلى بالفعل » مما كانت عليه في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية مطلع العام 2023 (نحو 12%).
وقدر في تصريح لفرانس برس بأنها « ستتجاوز 30% » لتكون في مستوى النسبة التي تم تسجيلها في العام 2022 خلال الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.
لوجظ أن عددا كبيرا من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.
وقال النوري المصمودي (69 عاما) في مركز اقتراع في العاصمة « جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيد، العائلة بأكملها ستصوت له ».
على مسافة قريبة منه، أوردت فضيلة (66 عاما) أنها جاءت « من أجل القيام بالواجب وردا على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات ».
في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاما) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب لذلك « قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني ».
وأدلى سعيد بصوته ترافقه زوجته في مركز اقتراع بمنطقة النصر في العاصمة بعد نحو ساعة من فتحه.
وأفادت رئيسة المركز عائشة الزيدي بأن « الإقبال محترم للغاية ».
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية « على أقصى تقدير » الأربعاء المقبل، ويظل إمكان الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردا.
ويتنافس سعيد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ 47 عاما والمسجون بتهم « تزوير » تواقيع تزكيات.
ولا يزال سعيد الذي انتخب بما يقرب من 73% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58% في العام 2019، يتمتع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحل البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.
بعد خمس سنوات من الحكم، يتعرض سعيد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحو ل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.
وقالت الطالبة وجد حرار (22 عاما) « في الانتخابات السابقة لم يكن لي حق التصويت والناس اختاروا (رئيسا) سيئا. هذه المرة من حقي التصويت ».
وتندد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ »الانجراف السلطوي » في بلد مهد لما سمي « الربيع العربي »، من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، حوالى 12% فقط.
وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيد التونسيين إلى « موعد مع التاريخ »، قائلا « لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات »، لأنه « سيبدأ العبور، فهب وا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد ».
من جانبه، وجه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي الجمعة، « رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إياكم والعبث بصوت التونسيين ».
وكانت الحملة الانتخابية باهتة بدون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.
وقال الخبير في « مجموعة الأزمات الدولية » مايكل العي اري أن الرئيس سعيد « وجه » عملية التصويت لصالحه « ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات »، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.
أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيد في احتكار السلطات.
وأدلى المغزاوي بصوته في منطقة المرسى الأحد ودعا في تصريح للصحافيين التونسيين « للتصويت بكثافة » قبل غلق مكاتب الاقتراع.
وتعرضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ »القمع المتزايد ».
وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيد، رافعين لافتات تصفه بـ »الفرعون المتلاعب بالقانون » وسط انتشار أمني كثيف.
وتشير إحصاءات منظمة « هيومن رايتس ووتش » إلى أن « أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية » في تونس.
كلمات دلالية انتخابات تونس قيسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات تونس قيس فی الانتخابات فی العاصمة فی العام
إقرأ أيضاً:
هل يرحل نقيب المعلمين ومجلسه بعد ورطة الشقة؟.. الأمين العام لنقابة يرد
فترة صعبة تعيشها نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
من جهته رفض وكيل أول نقابة المعلمين السابق، إبراهيم شاهين، التعليق على الواقعة أو الإجابة عما يحدث داخل أروقة النقابة التي عمل فيها إلى جوار النقيب الحالي وغادرها بعد خلافات شديدة بين الاثنين، كما لم يجب على سؤالنا بشأن وضع المجلس الحالي، ولماذا لم يكن هناك انتخابات داخل المعلمين طيلة كل هذه الفترة؟، مؤكدا أنه "يمر بوعكة صحية يصعب معها الحديث".
أما أمين عام نقابة المعلمين، ياسر عرفات، فأكد أن الأمر ما هو إلا زوبعة في فنجان يقوم بها بعض الأشخاص بهدف إثارة البلبلة، وهو وضع اعتاد عليه النقيب والمجلس الحالي منذ العام 2016، فقد دأب مقدم البلاغ على القيام بذلك أكثر من مرة، مشيرا إلى أن النيابة العامة سبق لها وحققت في هذه الاتهامات وتم حفظ البلاغات بعد التأكد من صحة الإجراءات التي تمت بها عملية الترسية.
وحول موقف المجلس الحالي وأسباب رفضه الدعوة إلى انتخابات نقابية جديدة، قال عرفات خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "خلينا نتكلم في الموضوع إللي بتكلمنا فيه، إحنا ننتظر القضاء، ولو فيه قضاء إحنا بنحترم القضاء كاملا، وهذه المشكلة من 2016، من أيام الحارس القضائي، وأي كلام تاني مش وقته خالص، إحنا بنتكلم إن فيه أزمة وفيه بلاغات، أما الانتخابات فلها إجراءات معروفة للكل".
وأضاف أمين عام نقابة: لماذا لم يسأل البعض عن كيف أخذت النقابة مستشفى المعلمين؟،، قائلا: “والله زي ما يكون المستشفى حرر، وهناك من بذل مجهودات كبيرة ولهم أدوار لا يمكن لأحد أن ينكرها في عودة المستشفى، يجب أن نبحث عن الجزء العقلاني في الأمر”، متابعا: "أيا كان الموقف فالنقابة بها مجلس قوي قادر على مواصلة مهامه وخدمة المعلمين”.
واختتم "عرفات" تصريحاته، مؤكدا أن "نقابة المعلمين بها رجال إكفاء ونقيبها لم يدن بشيء بعد وهناك إنجازات للمجلس الحالي لا يمكن تجاهلها ومنها ما شهده صندوق الزمالة وأسفر عن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه".
كان نقيب المعلمين، قد نفى صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق، قائلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
وأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
فيما كشف الصحفي المتخصص بملف التعليم محمد الشرقاوي تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن هناك بلاغ يتهم صاحبه نقيب المعلمين بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، مشيرا إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وقال إن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم "الشرقاوي" حديثه، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.
يذكر أن آخر انتخابات شهدتها نقابة المعلمين كانت قبل 14 عاما قبل أن تفرض الحراسة القضائية على النقابة بسبب كثرة النزاعات، فيما رفضت لجنة تسيير الأعمال التي عينها الحارس القضائي، الذي تم عزله في العام 2017، "لم تسلم إدارة شؤون النقابة ودعت من غير ذي صفة إلى جمعية عمومية لتثبيت إدارتها للنقابة"، الدعوة لإجراء انتخابات جديدة متعللة بأن قانون النقابة رقم (79) لسنة 1969 لم تعد مواده صالحة.
وكانت لجنة تسيير الأعمال داخل نقابة المعلمين دعت في سبتمبر 2017، لعقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة وتولي اللجنة إدارة شؤون النقابة مسندة في ذلك للمادة "56" من قانون نقابة المهن التعليمية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال