التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها التنافس
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يواصل التونسيون الأحد الاقتراع لانتخاب رئيس جديد من بين ثلاثة مرشحين يتقد مهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعي د المتهم بـ »الانجراف الدكتاتوري »، في أعقاب حملة انتخابية غابت عنها الحماسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم عند الثامنة صباحا (7,00 ت غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي 14,16% بحسب ما صر ح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي، مؤكدا أنه « لم يسجل أي حادث قد يكون مؤثرا ».
ولاحظ الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري أن نسبة الاقبال « أعلى بالفعل » مما كانت عليه في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية مطلع العام 2023 (نحو 12%).
وقدر في تصريح لفرانس برس بأنها « ستتجاوز 30% » لتكون في مستوى النسبة التي تم تسجيلها في العام 2022 خلال الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.
لوجظ أن عددا كبيرا من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.
وقال النوري المصمودي (69 عاما) في مركز اقتراع في العاصمة « جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيد، العائلة بأكملها ستصوت له ».
على مسافة قريبة منه، أوردت فضيلة (66 عاما) أنها جاءت « من أجل القيام بالواجب وردا على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات ».
في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاما) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب لذلك « قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني ».
وأدلى سعيد بصوته ترافقه زوجته في مركز اقتراع بمنطقة النصر في العاصمة بعد نحو ساعة من فتحه.
وأفادت رئيسة المركز عائشة الزيدي بأن « الإقبال محترم للغاية ».
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية « على أقصى تقدير » الأربعاء المقبل، ويظل إمكان الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردا.
ويتنافس سعيد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ 47 عاما والمسجون بتهم « تزوير » تواقيع تزكيات.
ولا يزال سعيد الذي انتخب بما يقرب من 73% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58% في العام 2019، يتمتع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحل البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.
بعد خمس سنوات من الحكم، يتعرض سعيد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحو ل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.
وقالت الطالبة وجد حرار (22 عاما) « في الانتخابات السابقة لم يكن لي حق التصويت والناس اختاروا (رئيسا) سيئا. هذه المرة من حقي التصويت ».
وتندد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ »الانجراف السلطوي » في بلد مهد لما سمي « الربيع العربي »، من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، حوالى 12% فقط.
وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيد التونسيين إلى « موعد مع التاريخ »، قائلا « لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات »، لأنه « سيبدأ العبور، فهب وا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد ».
من جانبه، وجه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي الجمعة، « رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إياكم والعبث بصوت التونسيين ».
وكانت الحملة الانتخابية باهتة بدون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.
وقال الخبير في « مجموعة الأزمات الدولية » مايكل العي اري أن الرئيس سعيد « وجه » عملية التصويت لصالحه « ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات »، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.
أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيد في احتكار السلطات.
وأدلى المغزاوي بصوته في منطقة المرسى الأحد ودعا في تصريح للصحافيين التونسيين « للتصويت بكثافة » قبل غلق مكاتب الاقتراع.
وتعرضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ »القمع المتزايد ».
وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيد، رافعين لافتات تصفه بـ »الفرعون المتلاعب بالقانون » وسط انتشار أمني كثيف.
وتشير إحصاءات منظمة « هيومن رايتس ووتش » إلى أن « أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية » في تونس.
كلمات دلالية انتخابات تونس قيسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات تونس قيس فی الانتخابات فی العاصمة فی العام
إقرأ أيضاً:
فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
لماذا استخدم القرآن الكريم كلمة «قلوبهم شتى» فـي قوله تعالى: «تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى»، ولم يقل:«عقولهم شتى»؟
لأن القلوب هي مكامن العداوات والتحاسد، والتنافر، والتباغض، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف لنا حقيقة هؤلاء اليهود، أنه وإن بدا لكم أنكم ترونهم جميعًا وتحسبونهم صفًا واحدًا، لكن الصحيح أن قلوبهم شتى، فبينهم من التحاسد والتباغض والتنافر والعداوات ما لا مزيد عليه، إلى حد أن توصف قلوبهم بهذا الوصف، أنها شتى، شتيت، متفرقة، لا تجتمع على أمر، أما ما يتعلق بالعقول، فقد تقدم الوصف بأنهم لا يعقلون، وتقدم الوصف أيضًا بأنهم لا يفقهون فـي السورة نفسها، فـي السياق القرآني نفسه.
فإذن، القلوب خصت بالذكر؛ لأنها مكامن لأسباب التباعد والتنافر والعداوة، وفـي المقابل، فإن الله تبارك وتعالى أيضًا وصف المؤمنين فقال: «وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما فـي الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم»، فلما ذكر ألفتهم؛ لأنها هي المحال، هذه القلوب هي المحال للتآلف، والتعاطف، والتراحم، والتآخي، كما أنها محال للعداوات والحزازات والشحناء والبغضاء، فلذلك خصت بالذكر، والله تعالى أعلم،
هل شرب ما نسميه اللبن عند الإفطار يدخل فـي السنة؟
أولًا، ما السنة فـي الإفطار من الصيام، الذي ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسا حسوة من ماء، هذا الذي كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يرد فـي ذكر إفطاره من الصيام -عليه الصلاة والسلام- ذكر اللبن، لا اللبن الذي يحلب، ولا اللبن الذي هو الفاخر، كما يقول الفـيروز آبادي، يعني إلقاء تسمية اللبن على ما نعرفه نحن اليوم بالحليب، الذي هو المحلوب مباشرة أو الذي يتخثر، اللبن الرائب، هذا الاستعمال موجود فـي اللغة أصلاً كـ«كله لبن»، فلم يرد أنه فـي إفطاره عليه الصلاة والسلام، كان يتناول اللبن، ولكنه كان يشرب اللبن فـي غير الإفطار.
والذي يؤخذ من الأدلة الشرعية أن يفطر على ما هو مباح، مناسب ملائم لصحته، دون تكلف، أيضًا ما ورد من أنه كان يفطر على ثلاث تمرات، أما حديث «مما لم تصبه النار»، هذا ضعيف، حتى لا يكثر السؤال مرة أخرى، أن الإفطار مما مسته النار، هذا الأثر الذي ورد فـي أنه كان يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار، أثر ضعيف لا تقوم به حجة، أيضًا العدد استطراد، أن نغتنم الثواني الباقية، ذكر العدد، وأنه كان يفطر يعني من صيامه على وتر.
لم يرد، وإنما كان فـي فطره من شهر الصيام قبل خروجه للصلاة يوم الفطر، فإنه كان يأكل تمرات، وكان يأكلها -صلى الله عليه وسلم- وترا، لكن فـي عموم ما ورد من أن الله وتر يحب الوتر، واستحباب الوتر، فذلك محمود، لكن لا على سبيل أيضًا التقريب، ولم تكمل، ولم يعن تأتي بوتر، لا، وإنما من أراد، فهو حسن، والله تعالى أعلم.
أدير محلًا لبيع مواد البناء، وفـي بعض الأحيان نتعامل مع مقاولين ونخصص لهم سعرًا أقل من غيرهم من الزبائن؛ لأنهم يشترون بصورة مستمرة، يطلبون فاتورة مختلفة ليقدموها لصاحب العمل، عادة ما تكون بسعر مختلف مرتفع عن القيمة الحقيقية، هل تصح هذه المعاملة؟
إن كانت هذه الفاتورة التي يصدرها البائع هي لإثبات ما اشتراه المشتري منه، والسعر الذي اشترى به، فإن زيادته فـي إثبات القيمة هو من التدليس، وهذا لا يصح شرعًا، أما إذا كانت هذه الفاتورة إنما هي لبيان سعر السلعة، دون النظر إلى الشراء والمشتري، فهذا مما يمكن أن يُتساهل فـيه.
لكن الصورة التي يذكرها السائل هي من النوع الأول، فالبائع هنا يبيع السلعة بسعر أقل؛ لأن المشتري ممن اعتاد أن يشتري منه، لكنه يريد أن يكتب قيمة أغلى فـي الفاتورة، كما يقول هو لتقديمها لمن طلب منه البناء، ففـي هذا تدليس وإيهام، ولا يصح الإعانة عليه، أما إذا كانت لغرض آخر، وبصورة غير إثبات الشراء وقيمته، وتحديدًا بالسلعة والمشتري، فحينئذ يُنظر فـيها بحسبها، والله تعالى أعلم.
أهل قرية قاموا ببناء مجلس عام على أرض قد أُوقفت لتعليم القرآن الكريم، ولم يُعوَّض الوقف بشيء، الآن السؤال: ما حكم هذا الفعل؟ هل اتفاقهم جميعًا يغير الحكم؟ وماذا عليهم أن يفعلوا لتدارك الخطأ؟
نعم، أخطأوا فـي هذا الفعل، فإن كان الأصل هو عدم جواز تغيير الوقف، فلا يصح أن يُبدل الوقف، ولا أن يُباع، ولا أن يُوهب، بل الواجب على القائمين عليه أن يجتهدوا فـي إجراء هذا الوقف على ما وُقف عليه، وتحقيق غبطته، وأن يبذلوا وُسعهم فـي ذلك، لكن إن لم يُحقق الوقف غايته، فتَعطَّلت منافعه، وعلى هذا ينقطع أجر الواقف الذي ابتغاه من إنشاء هذه الصدقة الجارية، فحينئذٍ يُنظر فـي المعاوضة إن لم يمكن تجديد هذا الوقف وإعماله بما يعود بالنفع على الموقوف عليهم، يمكن حينئذ فقط النظر فـي معاوضته، على أن تكون المعاوضة بأصلٍ يُجعل وقفًا لا يقل منفعة عن الوقف الأصلي، ويُستعمل فـي ذات الموقوف عليه فـي الوقف الأصلي المُبدل منه.
فإن لم يفعلوا ذلك، فإن عليهم الضمان مع التوبة، فلا يجوز أن يُحوَّل وقفٌ اتُّخذ وجُعل، إما بشرط الواقف، أو بتحديد من يصح أن يشترط فـي هذا الوقف، أو بمضي العمل عليه واشتهاره بأنه وقفٌ لأمرٍ ما، فلا يصح تغييره إلا بسبب معتبر شرعًا، فالواجب أن يُعوَّض الوقف القديم بوقف أو أصلٍ وقفـيٍّ جديد، ولا يجوز أن يُهمل ويتلاشى.
وقد ذُكر أنه حُوِّل إلى مجلس عام، فإذا كان هؤلاء يظنون بأن المجلس العام يقوم مقام الوقف الأصلي، فهذا غير صحيح، ما لم يكن الوقف الأصلي أريد به أن يكون مجلسًا عامًا، أما الظن بأن عموم المرافق الخيرية فـي المجتمع، التي يعود نفعها على الناس، بعضها يقوم مقام بعض فـيما يتعلق بالأوقاف، فهذا غير صحيح، لأن الأوقاف، ما لم يكن الموقوف عليه جهة عامة، فإن فعلهم هذا لا يدخل فـي الوقف العام من صنوف البر وأعمال الخير الواسعة العامة الشاملة. أما إذا كان محددًا كما هو فـي هذا السؤال، فلا يصح أن يؤول إلى التلاشي والفناء، بل لا بد من تعويضه بوقف جديد.
فإذا كان الوقف الأصلي لتعليم القرآن الكريم أو مدرسة للقرآن الكريم، فلا يجوز أن يكون ذلك على سبيل الاحتيال، بحيث يكون التعليم فـيه نادرًا أو قليلًا، وإنما يجب أن يكون الغرض الأساسي الذي يعوَّل عليه وينتفع به هو اتخاذه مكانًا لتعليم القرآن الكريم، وليس مجرد مجلس عام تُجرى فـيه المجالس العامة.
وفـي هذه الحالة، يجب أن يُردَّ إلى أصله ليكون مدرسة للقرآن الكريم شكلًا ومضمونًا، والله تعالى أعلم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية