تؤمن مصر بالدور الحيوى الذى تقوم به البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية فى دعم الاقتصاد، استدامته، وحماية الدول من الصدمات الاقتصادية التى أصبحت متتالية وبشكل لا يترك للدول فرصة للتنفس.
يأتى هذا الإيمان منذ عام 1972 عندما قامت مصر باحتضان الاجتماع الأول لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وخلال الأسبوع الماضى احتضنت مصر اجتماع الدورة الثامنة والأربعين، وعُقد الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضره أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى الذى استضاف الاجتماع، ومحافظى البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.
وسُمِحَ للصحفيين بحضور الجلسة الافتتاحية وأُغلقت باقى الجلسات لمناقشة التحديات التى تواجه الأمة العربية فى وقت يتكالب عليها العدوان الذى تدخل بشكل غير مباشر، فخلق نزاعات وحروبًا بين الشعب الواحد. وبشكل مباشر، حيث قام العدوان الإسرائيلى بتدمير غزة، والأراضى الفلسطينية المحتلة، واحتلالها، واتجه إلى لبنان ليضاف إلى التكالب والتخريب الذى قامت به أمريكا فى العراق وغيرها.
إذًا، فالتحديات كثيرة أمام البنوك المركزية، والحرب بدأت، وإلى أين تنتهى لا نعلم. وهنا تزداد خطورة الدور الذى تقوم به البنوك المركزية، والتحديات كثيرة أمام منها: تعزيز صلابة واستقرار النظام المالى فى عصر الرقمنة، وانعكاسات السياسة النقدية على الاستقرار المالى، وتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى القطاع المالى، وتحديات المخاطر السيبرانية، والتغيرات المناخية، والديون، والبطالة، والتضخم والتوترات الجيوسياسية وغيرها.
يمكننا أن نخرج من الجلسة الافتتاحية بأن التحديات صعبة، وأن التعاون العربى أمر حتمى فى ظل ظروف وتحديات غير تقليدية، وسياسة التشديد النقدى فى مصر سوف تستمر لفترة حتى نرى انخفاضًا كبيرًا ومستدامًا فى معدلات التضخم.
الأمر الذى يدعو للتفاؤل هو إدراك القيادات للتحديات والصعوبات، ولم يحاول أحد أن يخفى هذه التحديات. أمام المؤشرات الإيجابية التى ظهرت فى الاقتصاد خلال الفترة الماضية، تم ذكر الإيجابيات، وأيضا التحديات، مما يعطى مؤشرًا بأن العمل مستمر من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادى والمالى والنقدى، والدافع اليوم أقوى للحكومات العربية للتعاون الاقتصادى والاستثمارى والمالى والنقدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر حماية الدول المصارف المركزية الدكتور محمد عادل البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا