شاركت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد في الاجتماع ال11 للجنة كبار المسؤولين بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي.

وذكرت وزارة المالية في بيان أن الاجتماع بحث المواضيع المهمة بهدف الوصول للتكامل الاقتصادي الخليجي المنشود مشيرة إلى استعراضه نتائج الاجتماع ال10 للجنة كبار المسؤولين لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المنعقد العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

كما استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مناقشة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في لقائه التشاوري ال17 بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والإحاطة بمستجدات وتطورات تنفيذ خطة وآلية عمل البرنامج الزمني لبناء النموذج الاقتصادي الخليجي.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش كذلك عددا من المواضيع المتعلقة بحوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك إضافة إلى استعراض برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.

وبين أهمية توصل الوكلاء إلى توافق على مجمل الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في جميع المواضيع الاقتصادية لدعم مسيرة العمل المشترك لتلبية مصالح وطموحات قادة وشعوب مجلس التعاون.

المصدر كونا الوسومقطر وزارة المالية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: قطر وزارة المالية وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال: مساندة وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب الخليجية لمصر"أولوية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية برئاسة المهندس أحمد صبور وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس أحمد صبور، أن مجلس إدارة الجمعية قرر انشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.

وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال: " لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.

وأوضح أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيدا بالتجربة الرائدة للمهندس فتح الله فوزي في تعزيز التعاون والشراكة بين لجنة التطوير العقاري بالجمعية واللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.

كما أكد على أن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا و تصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الأكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.

وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية.

وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:

1- تكثيف اللجنة أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان، مع تأجيل باقي الدولة بالإضافة إلى العراق إلى مرحلة لاحقة.

2- تم الاتفاق على أن من أهم أهداف اللجنة هو جذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر.

3- قيام المهندس أحمد صبور والدكتور محمد يوسف بتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بالإضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة .

4- إعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.

5- إنشاء جروب واتساب يضم أعضاء اللجنة لتسهيل التواصل فيما بينهم.

6- إنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة تضم كافة القطاعات بعد فترة، مع عمل اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 لـ«وزاري مجلس التعاون»
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 لـ”وزاري مجلس التعاون”
  • ولي عهد الكويت يستقبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع لهيئة الربط الكهربائي الخليجية بدولة قطر
  • سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ 46 الخليجي بالكويت
  • رجال الأعمال: مساندة وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب الخليجية لمصر"أولوية"
  • خطة عمل جمعية رجال الأعمال المصريين لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية
  • التعاون الخليجي: نتطلع لنجاح الوساطة القطرية المصرية بوقف إطلاق النار في غزة
  • وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري الخليجي
  • وزير الأوقاف يستقبل وزير العمل لبحث التعاون المشترك