وزارة المالية تشارك في الاجتماع الـ11 لكبار المسؤولين بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية بقطر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شاركت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد في الاجتماع ال11 للجنة كبار المسؤولين بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي.
وذكرت وزارة المالية في بيان أن الاجتماع بحث المواضيع المهمة بهدف الوصول للتكامل الاقتصادي الخليجي المنشود مشيرة إلى استعراضه نتائج الاجتماع ال10 للجنة كبار المسؤولين لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المنعقد العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.
كما استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مناقشة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في لقائه التشاوري ال17 بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والإحاطة بمستجدات وتطورات تنفيذ خطة وآلية عمل البرنامج الزمني لبناء النموذج الاقتصادي الخليجي.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش كذلك عددا من المواضيع المتعلقة بحوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك إضافة إلى استعراض برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.
وبين أهمية توصل الوكلاء إلى توافق على مجمل الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في جميع المواضيع الاقتصادية لدعم مسيرة العمل المشترك لتلبية مصالح وطموحات قادة وشعوب مجلس التعاون.
المصدر كونا الوسومقطر وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في التحضير للقمة العربية التنموية بالعراق
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الوزاري للدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار التحضير لعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية المقرر عقدها في 17 مايو 2025م بجمهورية العراق، بالتزامن مع الدورة العادية الـ (34) للقمة العربية.
مثّل وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد.
وناقش الاجتماع استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، من خلال تحرير التجارة السلعية، وتحديث قواعد المنشأ، وتعزيز تنفيذ اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات، إلى جانب تطوير آليات التعاون الجمركي.
وتناول قضايا الاستدامة الاقتصادية، بما في ذلك تحديث الاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة تحديات شح الموارد، والاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
جرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية العربية 2045، التي تمثل خارطة طريق لمستقبل التنمية في العالم العربي، وتهدف إلى تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة والتكامل الإقليمي، مع التأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.