النصاب بيضحك على الطماع.. صبحي كابر في لحظة ندم يكشف كيف سقطت امبراطوريته
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كتب- محمد عمارة ومحمد عبدالناصر:
قال الحاج صبحي كابر، إنه ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عرض عليه أحد الأشخاص شراء صفقة ذرة من الخارج بزعم أن السعر سيرتفع بصورة كبيرة بسبب الحرب، فقبل الحرب كان يباع الكيلو بـ 3 جنيهات، لكن السعر بعد الحرب سيرتفع بشكل كبير.
وأضاف "كابر"، في بث مباشر مع مصراوي، أنه وافق على الفكرة، وبدأ في جمع المبلغ المطلوب بعدة طرق من بينها بيع ذهب زوجته، إلى جانب شريك آخر حصل منه على 75 مليون جنيه، ووصل المبلغ إلى 200 مليون جنيه.
وتابع: "اديت الراجل الـ 200 مليون جنيه عشان يجيب الذرة، خد الفلوس وخلع، النصاب بيضحك على الطماع وأنا طمعت واتنصب عليّ، عرفت أنه سافر الإمارات وكلمت شيوخ هناك وسافرت كذا مرة معرفتش أوصل له".
وأوضح صبحي كابر، أن محله تعرض للاحتراق مما زاد من أزمته المالية، واضطر لإنفاق مبلغ كبير على إعادة تشطيبه من جديد.
واستطرد: "بعت المحل في شهر يناير الماضي، وسددت كل اللي عليّ ومحدش ليه عندي حاجة تاني، وأنا بعت المطعم أرض وحيطان لكن العلامة التجارية بتاعتي وملكي مبعتهاش، وصفحة المطعم على فيسبوك بتاعتي".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي صبحي كابر مطعم صبحي كابر
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ 85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري .
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي، بها بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها .
صدرت الفتوى ردًا علي طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها ، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا ، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي .
ترجع وقائع القضية ، أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة « سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة « سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وعام 2014، حكمت المحكمة ، بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام 1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية .
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية