الأمن العام يضبط 8 متهمين هاربين خلال يوم
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
ضبط المتهمين الهاربينوأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد 8 متهمين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي واقعة أخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لتعدى طالب على آخر أمام إحدى المدارس بالجيزة وإصابته.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله طالب وبه إصابات عدة إثر تعدى آخر عليه أمام إحدى المدارس بمنطقة الطالبية بالجيزة.
بالفحص تم تحديد الطالب المشار إليه وبسؤاله قرر أنه حال سيره صحبة صديقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخر "لا يعلم بياناته" تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته "جروح سطحية بالرقبة والصدر".. وفر هارباً.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم).. وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الاتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على اتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الاتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهمين الهاربين ضبط المتهمين الهاربين حملة أمنية مكبرة ضبط الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة ضبط عدد 8 متهمين
إقرأ أيضاً:
الجنايات تبرئ متهمين من تحويلات واتجار بالنقد الأجنبي
حكمت محكمه جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات آجنبيه وممارسة عمل من اعمال البنوك والاتجار في النقد الاجنبي في الجنايه رقم ٢٤١ لسنه ٢٠٢٤ وترجع احداث الواقعه إلى تحريات وحدة مكافحه غسيل الاموال مفادها ان المتهم الأول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ ل ٣١ يناير ٢٠٢١ بالتنازل عن مبلغ ٤ مليون ريال سعودي وهو لا يتفق مع عمله كسائق.
وبتكثيف التحريات ثبت اشتراك المتهم الأول مع الثاني وهو يعمل تاجر مصوغات في تحويل العملات الاجنبيه وممارسه اعمال البنوك والاتجار بالنقد الاجنبي وبالقاء القبض علي المتهم الأول اعترف بمحضر جمع الاستدلالات ان الاموال كانت تخص المتهم الثاني وهو يعمل لحسابه.
وقد حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم والذي دفع بانتفاء اركان جريمة التحويلات والتعامل في النقد الاجنبي كونها تمت داخل المصارف الرسمية وان جريمة تحويل العملات الاجنبيه تقتضي في ركنها المادي تعامل تم بين راسل ومرسل اليه وبيان المبالغ التي تم تحويل خارج البنوك والمصارف الرسمية واضاف ميشيل حليم ان استجواب المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات قد جاء باطلا في غير حالات التلبس وكونه تم من غير سلطة التحقيق الا وهي النيابة العامة الامر الذي يبطل الدليل المستمد منه.
واستكمل ميشيل حليم دفاعه بانعدام الاسناد وخلو الاوراق من دليل أو احراز يعزز التحريات اضاف بطلان القبض دون حالات التلبس التي وردت علي سبيل الحصر وليست علي سبيل المثال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف