وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشهد إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل.
وخلال كلمتها – عبر الفيديو كونفرانس - أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق الدليل يُمثل خطوة مهمة لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي، مضيفة أن الدليل يمثل عملًا استشاريًا قامت به الشبكة، وسيصبح بمثابة إطار عمل إرشادي لصانعي السياسات، والمؤسسات متعددة الأطراف، وقادة القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الشبكة باعتبارها منصة بارزة للتعاون بين دول الجنوب، لما تقدمه من حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الجنوب العالم حيث تضم الشبكة أكثر من 45 حكومة من الاقتصادات الناشئة وقادة القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أنه وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الاقتصادات الناشئة في مجال الطاقة الخضراء، إلا أن هناك فجوات عديدة لاتزال موجودة إذ يعيش ملايين الأشخاص دون كهرباء حول العالم، معظمهم في دول الجنوب، فضلًا عما تواجهه تلك الدول من عجز متزايد في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المستدامة.
وفي ذات السياق، أوضحت أن «دليل الحلول»؛ يأتي استجابة للطلب العالمي العاجل بشأن ضرورة مُضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، موضحة أن الدليل يعمل على سد فجوة مهمة من خلال دمج أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ والتكرار من دول الجنوب، ما يسهم في إحراز تقدم ملموس في حشد الموارد للطاقة النظيفة والحد من المخاطر المصاحبة لها.
وقالت "المشاط"، إن الدليل يعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث يتضمن 100 دراسة حالة من مختلف دول العالم حول أبرز الممارسات والتجارب المحفزة للتحول نحو الطاقة النظيفة، من بينها 4 حالات من مصر حيث سلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتي من ضمنها إقرار تعريفة التغذية الكهربائية، فضلًا عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والنهج التمويلي المبتكر المتبع، بما في ذلك برامج مبادلة الديون، والتي أسهمت في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة. هذا وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن تلك الأمثلة تُمثل دليلًا على فعالية السياسات التي ساعدت الاقتصاد المصري في حشد رأس المال لمشروعات الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إيران تستهدف إضافة 30 غيغاواط عبر الطاقة المتجددة
الاقتصاد نيوز - متابعة
يترقب قطاع الطاقة المتجددة في إيران طفرة خلال السنوات المقبلة تستهدف إضافة 30 غيغاواط من الكهرباء النظيفة، في خطوة من شأنها تنويع مزيج الطاقة.
وأعلن المجلس الاقتصادي للحكومة الإيرانية قرار إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدّات والآلات لمشروع إنشاء محطات للطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط، وهو خطوة من شأنها وضع حلول لتزايد الطلب على الكهرباء.
ومن المقرر وفق خطط الطاقة المتجددة في إيران أن تتوزع المشروعات الجديدة ما بين 25 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية و5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح.
وتُنتَج 93% من الكهرباء في إيران من محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز والمازوت والديزل، وتخطط طهران للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة من أجل خفض الانبعاثات وتأمين الطلب المتزايد، خاصة بعد أزمة انقطاعات التيار التي ضربت العديد من المدن خلال الأشهر الأخيرة.
معدات محطات الطاقة المتجددة يؤكد قرار المجلس الاقتصادي بشأن إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدّات والآلات اللازمة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط على الاستعمال الأقصى للطاقة الإنتاجية المحلية، واستعمال طاقة الشركات القائمة على المعرفة، والالتزام بالمعايير الفنية.
في الوقت الحالي، يعتمد 70% من مزيج الكهرباء في إيران على استهلاك الغاز، وهناك حاجة ملحّة في البلاد لتنويع المزيج من خلال إدخال الطاقة المتجددة محل الطاقة الأحفورية.
وأكد المجلس أن هناك حاجة إلى التنوع في إنتاج الكهرباء، إذ تنتج الهند الغاز من النفايات، ويولّد بعض البلدان الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية، ويستعمل بعضها الآخر وقود الديزل الحيوي بدلًا من البنزين.
محطات طاقة شمسية أشار وزير الطاقة الإيراني علي آبادي، في تصريحات مؤخرًا، إلى أن الشركات التابعة لرابطة الطاقات المتجددة وقّعت عقودًا مع وزارة الطاقة لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 12 ألف ميغاواط.
وأضاف أنه من المتوقع تشغيل نحو 2400 ميغاواط من 12 ألف ميغاواط بحلول صيف العام المقبل، ومن خلال دمج منتجَين آخرين، سترتفع القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة المتجددة في إيران إلى 5 آلاف ميغاواط.
وأوضح علي آبادي أن خطة الحكومة لإنتاج 30 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة في إيران خلال السنوات الـ4 المقبلة، ستؤدي إلى توفير 11 مليار متر مكعب من الوقود سنويًا، وخفض التكاليف لما بين 5 و7 مليارات دولار.
وتوقّع الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الدكتور أومود شوكري، في مقال له بعنوان " أزمة الطاقة في إيران.. طهران بين براثن العقوبات الغربية ونقص الإمدادات"، أن تتفاقم أزمة الطاقة في إيران مع النقص في العرض بنسبة 30% خلال ذروة الطلب الصيفي في عام 2025.
وأشار إلى انخفاض كفاءة وموثوقية البنية التحتية القديمة، بشكل كبير، خصوصًا في حالة محطات الكهرباء البخارية والغازية الموضوعة في الخدمة لأكثر من 30 عامًا.
وتعاني المحطات العاملة بالديزل أو الغاز من كفاءة منخفضة، لا تتجاوز 30%، بسبب الاعتماد على تقنيات قديمة وعدم استكمال عمليات الاحتراق بشكل فعّال، وفي حين تعتمد دول أخرى على التكنولوجيا لتحسين الكفاءة، يبدو أن إيران متأخرة في هذا الجانب.
وخلال فصل الشتاء الحالي، واجهت محطات الكهرباء في إيران تحديات إضافية مع زيادة الطلب في القطاعات السكنية والتجارية، إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء عن العمل من إجمالي نحو 600 وحدة لتوليد الكهرباء، بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة