إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبو المطامير
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ، برئاسة أسامة داود، بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة مكبرة بنطاق الظهير الصحراوي بالوحدة المحلية لقرية آدم، والتي أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 900 م2 ،عبارة عن مواد بناء ( حوالي 40 ألف طوبة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبها وجهت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة ،بإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها فى المهد، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة لمنع عودة التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لأى حالة تبوير أو تشوين أو تجريف أو بناء يتم بشكل غير قانوني حفاظا على حق الدولة والرقعة الزراعية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لإزالة أي تعديات علي أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة علي الأراضي الزراعية ومصادرة مواد بناء بأبو المطامير على الأراضی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل