وزير المالية: إرتفاع إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية بالبنوك إلى 794 مليار دج
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك بلغت ما قيمته 794 مليار دج. إلى غاية 1 جوان الفارط. مبرزا أن مجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر تطور بشكل إيجابي منذ تاريخ إطلاقه في 2020.
وقال وزير المالية خلال إشرافه على مراسم إفتتاح ورشة تكوينية مخصصة لإطارات القطاع البنكي حول تطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر.
واعتبر فايد، أن هذه الأرقام تمثل مدى التطوّر الإيجابي لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ إطلاقه في 2020. مذكرا أن البنوك تسوّق عدة منتجات إسلامية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة.
ولدى تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية, اكد السيد فايد على اهتمام وسعي السلطات العمومية لتعزيز الصيرفة الإسلامية باعتبارها الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي. مضيفا أن وزارة المالية إختارت العمل مع المنظمات الدولية والعربية منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة في مجال الصيرفة الإسلامية”.
وفي نفس السياق أفاد فايد ان السلطات العمومية تعمل حاليا على دمج نشاط الصيرفة الإسلامية بمجال التكنولوجيات الرقمية. من أجل اقتراح حلول وخدمات مبتكرة في مجال النقديات الإسلامية, الى جانب تطوير التكافل وتطوير مجالالتجارة الخارجية في الصيرفة الإسلامية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المالیة الإسلامیة الصیرفة الإسلامیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟